پیام سرآمد: در روزهای آخر فروردین‌ماه، معاون اول رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌های جداگانه به دستگاه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت‌دار را با وضوح شرح وظایف ابلاغ کرد. هنگامی که این ابلاغیه‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بررسی می‌کردم سوالی مهم در ذهنم شکل گرفت: به راستی چنانچه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ نمی‌شد و امسال نیز به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری نمی‌شد، تغییری در این برنامه‌ها و پروژه‌های ابلاغی ایجاد می‌شد؟ آیا واقعا این پروژه‌ها و برنامه‌ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده یا همان برنامه‌های اولویت‌دار دولت است که با برساخت اقتصاد مقاومتی منتشر شده است؟
به نظرم قبل از ورود به تحلیل این ابلاغیه‌ها باید مروری بر مفهوم «محیط قانونمند‌شده» که «پیتر لورانژ» در کتاب کنترل استراتژیک مطرح می‌کند، بیندازیم. لورانژ تحلیل می‌کند از آنجا که محیط توسط افراد در دولت‌ها درک می‌شود، بنابراین برداشت‌ها تا حد زیادی متاثر از این است که آن افراد چه کسانی هستند و چه جایگاهی دارند. در واقع هر آنچه شما می‌بینید و درک می‌کنید بسته به جایگاهی دارد که در آن قرار گرفته‌اید. انسان‌ها متاثر از اهداف، مقاصد، برنامه‌ها، اولویت‌ها و نقش خود، محیط را فیلتر شده درک و تفسیر می‌کنند. انسان‌ها از پدیده‌های واحد، ادراکات متفاوت دارند و یکی از ویژگی‌های اصلی‌شان این است که واقعیت را آنگونه که دوست دارند می‌بینند و تفسیر می‌کنند، نه آنگونه که هست. این امر هنگام برنامه‌ریزی سبب می‌شود بسیاری از آمال، آرزوها و مقاصد حزبی وارد برنامه شود یا در بهترین حالت تئوری‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی خیلی از مسائل را از قبل تعیین می‌کند. در سالی قرار داریم که هر مقام مسؤول آن‌طوری که خودش و تفکرات متعارفش صلاح می‌داند و دوست دارد، اقتصاد مقاومتی را تعبیر، تفسیر و تحلیل می‌کند و این مساله را می‌توان در سخنان دولتمردان در مدت اندکی که از آغاز سال گذشته است بخوبی مشاهده کرد. تحلیل و تفسیر بندبند پروژه‌ها و برنامه‌های ابلاغیه‌های آقای معاون اول در این مجال نمی‌گنجد، از این رو تنها با ذکر نکاتی به مرور این ابلاغیه‌ها می‌پردازم.
اول: بسیاری از عناوینی که ذیل عنوان پروژه و برنامه ملی آمده است، ماهیتا پروژه و برنامه ملی نیست. شاید بتوان آنها را با عناوینی همانند چشم‌انداز، هدف، استراتژی یا تاکتیک بیان کرد. شاید لازم باشد دوستان چند ساعتی وقت سر کلاس‌های مدیریت آن هم در سطح کارشناسی بگذرانند تا با این مفاهیم آشنایی بیشتری پیدا کنند.
دوم: فرضا اگر بپذیریم اینها پروژه و برنامه هستند؛ چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارند؟ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شده‌اند. با یک بررسی و مرور اجمالی نسبت این پروژه‌ها با رویکردهای کلی اقتصاد مقاومتی را بسیار اندک می‌یابیم.
سوم: در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر تامین شرایط و فعالسازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی تاکید شده است اما مشاهده می‌شود که 2 وزارتخانه اصلی متولی جامعه علمی کشور، یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این ابلاغیه‌ها (برنامه‌ها و پروژه‌های تصویب شده ستاد اقتصاد مقاومتی) هیچ جایگاهی ندارند. مگر نباید از همه امکانات علمی کشور استفاده شود؟ دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی چه نقشی در میان این ابلاغیه‌های آقای معاون اول ایفا می‌کنند؟ به‌راستی تحقق نقشه جامع علمی کشور و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بدون حضور این مراکز امکانپذیر است؟ مگر نه این است که تاکید بر توسعه کارآفرینی است و وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی متولی رسمی و مستقیم کارآفرینی در کشور است؟ اما متاسفانه مشاهده می‌شود که این وزارتخانه نیز جایگاهی در میان این ابلاغیه‌ها ندارد. گویا دوستان بدون امکانات علمی و ابزار‌های کارآفرینی در کشور به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
چهارم: مگر جز این است که تسهیل مقررات صادرات، گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجاری، توسعه ترانزیت و زیرساخت‌ها، تشویق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات بر مبنای شناسایی مزیت‌های رقابت ملی از جمله سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و مگر جز این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار 40 درصد از GDP کشور است؟ حال سوال این است: برنامه‌ها و پروژه‌های این وزارتخانه در ابلاغیه‌های غیرمقاومتی اقتصاد مقاومتی دولت کجاست؟
شاید اگر برای این وزارتخانه پروژه و برنامه اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شد دیگر برند‌های لوکس و مصرفی ایتالیا فرصت حضور و عقد قرارداد در ایران را نداشتند. شاید دیگر رفت و آمد هیات‌های دولت‌های اروپایی به منظور واردات مستقیم و اخذ نمایندگی برای محصولات مصرفی‌شان محدود می‌شد. شاید فعالیت‌های اتاق بازرگانی همسو و دوستان قدیمی با محدودیت مواجه می‌شد. شاید دیگر نمی‌شد با ایرباس قرارداد بست و روند نزولی سهامش را تغییر داد. شاید دیگر نمی‌شد هواپیماهایی بخریم که ظرفیت فرودگاهی و تعمیر و نگهداری‌اش را نداریم. شاید دیگر نمی‌شد قرارداد واردات نسل سوم خودرو را با پژو منعقد کنیم. شاید، شاید و شاید....
آیا به راستی این برنامه‌ها و پروژه‌های اعلام‌شده سبب افزایش هزینه برای دشمن می‌شود یا سودآوری؟ در کدامیک از این پروژه‌ها و برنامه‌ها کاهش فساد نظام اقتصادی کشور مورد توجه است؟
به نظر می‌رسد دولتمردان ما دچار 2 ویروس خطرناک شده‌اند؛ نخست- برداشت‌های متعدد، متنوع و متناقض و شخصی از اقتصاد مقاومتی براساس محیطی که خود قانونمند کرده‌اند. متاسفانه در سال جدید این برداشت‌های متناقض و تفسیر رو به گسترش است تا جایی که انسان تصور می‌کند اقتصاد مقاومتی به یک ژست گفتمانی در میان دولتمردان تبدیل شده است نه اقدام و عمل. دوم- ویروس متورم اسناد و برنامه‌هاست. دولتمردان ما عادت کرده‌اند برنامه بنویسند، اجرا نکنند و باز برنامه بنویسند و همه خوشحال باشند که موجب تحقق اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل شده‌اند. برنامه‌ها از اعتبار می‌افتد اما مدیران همچنان بدان پایبند هستند و باز اجرا نمی‌شود اما دوباره برنامه‌ریزی و نوشته می‌شود(!)
توصیه من این است که از برداشت‌های شخصی و دلبخواهی از اقتصاد مقاومتی و تورم برنامه و ابلاغیه خارج شوید و کمی گوش فرا دهید که سیاست‌های ابلاغی و منویات مقام معظم رهبری، شما را به چه سمتی هدایت می‌کند. مفاهیم را آنگونه که هست برداشت کنید، نه آنگونه که می‌پسندید و دوست دارید. حداقل به فهم و شعور مردم توهین نکنید. این کشور جامعه نخبگانی و علمی گسترده‌ای دارد که به ولی‌فقیه و انقلاب خود پایبند است و نمی‌تواند نسبت به ابلاغیه‌های نمایشی شما بی‌تفاوت باشد.