گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، 2 عضو تاثیرگذار در شبکه بانکی همواره منتقد افراطی بودن سود بوده و حتی اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که باید در این شرایط سپرده‌گذاران بابت سودهای دریافتی مالیات بدهند. اما به اعتقاد کارشناسان، سود بالا جزئی از همان نظام بانکی بیماری است که مسؤولان بارها وعده اصلاح آن را داده و به آن عمل نکرده‌اند؛ پس نباید مردم جریمه بیماری بانک‌ها را بپردازند. از طرفی بانک به عنوان تنها بنگاه بدون ریسک مکانی است که مردم با سپرده‌گذاری در آن به سود کم راضی هستند. علاوه بر این مزیت افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها نه‌تنها به تامین منابع بانکی برای به چرخش درآمدن چرخ تولید و... می‌انجامد بلکه این رویکرد از نقدینگی سرگردان و ورود آن به بازارهای موازی ویرانگر جلوگیری می‌کند. اما اکنون وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم را بهانه کرده است تا متناسب با سیر نزولی این شاخص، روی سود سپرده‌های مردم مالیات وضع کند. اظهارات روزهای اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سودهای بانکی اگرچه در شهرستان و در غیاب پوشش پرسروصدای رسانه‌ای عنوان شد، ولی جای تامل دارد. طیب‌نیا از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها دفاع کرده و گفته الان که نرخ تورم در کشور به
۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک، پس در این شرایط چرا نباید مالیات بدهند؟ وی با تاکید همیشگی بر حذف معافیت‌های زائد مالیاتی و این سوال که چرا سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ عنوان کرده که زمانی خودش هم از حامیان معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی بوده اما اکنون شرایط تغییر کرده است. دلیل حمایت وزیر از معافیت سود بانکی از مالیات نیز به زمانی برمی‌گردد که نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم تا حد قابل توجهی پایین بود و سرکوب مالی وجود داشت، ولی وی اکنون معتقد است در حال حاضر که نرخ تورم پایین‌تر از سود ایستاده، باید بابت این سودها مالیات پرداخت شود. خواسته وزیر برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل مثبت شدن سود در حالی مطرح است که بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال‌های دور حتی از دهه 60، تناسب پایداری بین نرخ سود و تورم وجود نداشته و در اغلب مواقع سودها منفی بوده و به عبارت دیگر نرخ تورم با فاصله قابل‌توجهی بالاتر از نرخ سود ایستاده است. به طوری که در مقاطعی نرخ سود تا 20 درصد کمتر از تورم بوده و به نوعی سپرده‌گذاران جریمه شده‌اند. اما با تغییر روند تورم در حدود 2 سال گذشته و معکوس شدن مسیر تورم 2 رقمی و کاهش آن از حدود 40 به کمتر از 12 درصد، 3 بار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با وجود اینکه در مواقعی زمینه‌های آن فراهم نبود اما به هر حال نرخ سود را کاهش داده‌اند و اکنون سود سپرده 18 درصد سالانه و تسهیلات 22 در بانک‌ها در جریان است. به گزارش ایسنا، با این حال اگرچه همچنان تناسب چندانی بین نرخ سود و تورم وجود ندارد و در آینده‌ای نه‌چندان دور نظام بانکی شاهد کاهش مجدد نرخ سود بانکی خواهد بود، ولی آن‌طور که بانک مرکزی اخیرا موضع خود را در این رابطه اعلام کرد، با توجه فراهم نبودن شرایط لازم و بویژه در تنگنای مالی موجود نمی‌توان به سرعت در رابطه با کاهش نرخ سود تا تناسب با تورم اقدام کرد و باید این روند تدریجی و بدون شوک انجام شود. اما در شرایطی که حتی بانک مرکزی هم به ایراد عملکرد شبکه بانکی در بالا بودن نرخ سود اذعان دارد، نظر وزیر اقتصاد برای دریافت مالیات از سودهای سپرده به نوعی مصداق آن است که مردم باید تاوان نظام بانکی بیمار را بپردازند.
حذف قانون 90 ساله بانکداری
در حالی بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی تاکنون نسبت به پیشنهاد طیب‌نیا، برای اخذ مالیات از سود سپرده، واکنشی نداشته و فعلا سکوت کرده‌اند که به اعتقاد برخی کارشناسان سود بانکی بالا ناشی از نظام بانکی بیمار است و نباید به جای ترمیم آن، قاعده و قانون‌های چندین ساله که حذف آنها تبعات خاص خود را دارد، کنار گذاشت. سیدبهاءالدین
حسینی‌هاشمی-کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه از زمان تاسیس سیستم بانکی در ایران یعنی حدود 90 سال پیش تاکنون سودهای سپرده و جوایز بانکی از دریافت مالیات معاف بودند، گفت: در حالی سودهای بالای بانکی وزیر را به فکر دریافت مالیات از بانک‌ها انداخته که مشکل از مردم و مشتریان بانک‌ها نیست که قرار باشد آنها پاسخگو باشند، بلکه ایراد از نظام بانکی است که با توجه به کسری منابع، بدهکاری، معوقات بانکی و سایر مسائل نمی‌توانند منابع لازم را برای هزینه‌های جاری خود تامین کرده و در نهایت مجبورند سودهای بالاتری بپردازند تا با جذب سپرده بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند. وی ادامه داد: مشکلات موجود ناشی از بیماری نظام بانکی است که بارها وعده اصلاح آن داده شده اما اقدام موثری تاکنون انجام نشده است. از سوی دیگر شبکه بانکی ما در سال‌های گذشته قربانی تحریم بوده و بر مشکلات آن افزوده شده است، بنابراین اکنون نمی‌توان با قوانین کوتاه‌مدت این موانع را برداشت. در عین حال که چنین عملکردهایی در نهایت به ضرر صاحبان سپرده و جریمه مشتریان بانک‌ها تمام می‌شود. حسینی‌هاشمی با یادآوری اینکه چرا تا زمانی که بانک‌ها سود منفی می‌پرداختند کسی حرفی نمی‌زد، اما اکنون که سود بالاتر از نرخ تورم قرار دارد می‌خواهند از آن مالیات دریافت کنند؟ تاکید کرد: باید توجه داشت که در صورت دریافت مالیات از سودهای سپرده به‌طور حتم با توجه به اینکه کاهش نرخ سود نیز وجود دارد، عوامل تحریک برای خروج سپرده‌ها و منابع از بانک‌ها تشدید شده و در مجموع می‌تواند موجبات اختلال در بازار پول و بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی را فراهم آورد. وی همچنین به این نکته که برای دریافت مالیات از سپرده‌گذار فقط نباید سود سپرده مورد محاسبه قرار گیرد نیز اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم عادلانه حساب کنیم باید مجموع سود و زیان مورد بررسی باشد چرا که ممکن است یک فرد 20 میلیون تومان سود سپرده دریافت کند، اما از سوی دیگر در حال پرداخت هزینه‌های سنگین یک وام حتی تا 40 میلیون تومان باشد. آنگاه سپرده‌گذار متضرر خواهد شد.