گروه اجتماعی: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از موضوعاتی است که پس از گذشت سال‌ها، تحقق آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از موضوعاتی است که مدت‌هاست بسیاری از بازنشستگان کشور چشم به آن دوخته‌اند تا شاید با فراهم شدن سازوکار اجرایی آن به نتیجه برسد و این انتظار منتج به نتیجه شود.
در حالی برخی از بازنشستگان کشوری به تعیین تکلیف این موضوع امید داشتند که هفته گذشته بار دیگر، قانون فعلی تمدید شد، تمدیدی یک‌ساله که موید استمرار وضعیت پیشین در سال جاری است.
اگر چه برخی از مدیران ارشد کشوری بر لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید داشته و دارند، اما به نظر می‌رسد قرار نیست اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد.
درخواست‌ها به در بسته خورد
به گزارش باشگاه خبرنگاران، هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با پیشنهاد حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در خانه ملت مواجه شد که مضمون آن بر افزایش حقوق بازنشستگان تکیه داشت، پیشنهادی که با تذکر احمد توکلی همراه شد و در آن تاکید شد که پیرو نامه شورای نگهبان، امکان تغییر قوانین دائمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه وجود ندارد و بر این اساس پیشنهاد مطرح شده تغییر در قوانین دائمی کشور است و امکان تحقق آن وجود ندارد.
تذکر احمد توکلی را رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار داد و اینچنین عنوان داشت که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ضروری است اما نباید برای تحقق این امر، منابع را دستکاری کرد. لاریجانی پیشنهاد کرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در برنامه 5 ساله ششم توسعه، این مشکل را حل کند تا این دغدغه بازنشستگان رفع شود.
آغاز طرح همسان‌سازی در سال 87
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سال 1387 و با سفر رئیس‌جمهور وقت به استان مازندران مطرح شد.
عده‌ای از بازنشستگان تامین اجتماعی در دیدار با رئیس‌جمهور نسبت به تفاوت موجود میان بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار گلایه کردند و این گلایه با واکنش مثبت رئیس‌جمهور وقت همراه شد و وی در پاسخ به این مطالبه به آنها وعده داد که موضوع همسان‌سازی محقق خواهد شد. بر این اساس دولت در سال 1388 و در زمان بررسی بودجه، با اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان، یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را در دستور کار قرار داد و آن را به مجلس برد. به این ترتیب مقرر شد، منابع مالی این طرح از محل فروش سهام شرکت‌ها تامین شود، اما تامین اجتماعی در آن سال آنقدر تعلل کرد تا اینکه در بودجه سال 89، هیچ اعتباری به این امر اختصاص داده نشد و از آن زمان در هر مقطعی که این موضوع از تامین اجتماعی مطالبه شد، اینچنین پاسخ داده شد که منابع کافی برای تحقق این امر وجود ندارد.
اعتبار 8  هزار میلیاردی کجا هزینه شد؟
چندی پیش علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی قابل تامل به موضوعی اشاره کرد که حکایت از برخی ابهامات در نحوه هزینه‌کرد تامین اجتماعی درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشت.
وی اینچنین عنوان کرد که از سال 88 تا 93 بیش از 8 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفته اما نحوه هزینه‌کرد آن نامشخص است.
این نماینده مجلس افزود: پس از بررسی‌ها مشخص شد که تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، بودجه لازم را برای همسان‌سازی دریافت کرده‌اند اما در فیش حقوقی بازنشستگان دیده شده که مبلغ یادشده به عنوان یارانه به آنها پرداخت شده است.
همسان‌سازی حقوق در دست سازمان مدیریت
برخی از نمایندگان، لازمه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اصلاح قانون خدمات کشوری جست‌وجو می‌کنند. محمداسماعیل سعیدی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،  اجرایی نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به مثابه اجحافی در حق بازنشستگان قلمداد کرده است. وی اینچنین اظهار داشت که در اصلاح قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق و مستمری‌ها در نظرگرفته می‌شود. موضوعی که به عقیده سعیدی به دلیل تمدید آن در گذشته، امکان تجدید این موضوع به‌صورت دوباره وجود نداشته و مجلس با آن مخالفت خواهد کرد. این درحالی است که  هفته گذشته، برخلاف این اظهارات، دوباره تمدید یک‌ساله‌ای برای آن لحاظ شد و تنها امید بازنشستگان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معطوف شده است. اینکه آیا همسان‌سازی در این مجموعه کلید می‌خورد، موضوعی است که باید به انتظار نشست تا زمان، پاسخی قطعی برای آن ارائه کند. پاسخی که تحقق آن، مطالبه جدی بازنشستگان کشوری است و حصول آن خبری خوش برای این طیف خواهد بود که بخشی از عمر خود را صرف خدمت به کشور کرده‌اند.