گروه اقتصادی: نرخ سوخت در سال 95 تبدیل به یک معادله چندمجهولی شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، توپ تعیین قیمت جدید سوخت در زمین دولت است و مسؤولان می‌توانند با استفاده از مصوبه مجلس هر طور که می‌خواهند با قیمت سوخت رفتار کنند! طبق مصوبه مجلس، دولت باید سهمیه سوخت را تعیین کند و اگر خودرویی بیشتر از سهمیه تعیین شده بنزین مصرف کرد باید قیمت تمام شده را پرداخت کند.  دولتی‌ها با وجود اینکه قلبا موافق افزایش نرخ سوخت بودند با این مصوبه به ظاهر مخالفت کردند اما این مصوبه دست دولت را برای تعیین نرخ سوخت کاملا باز گذاشته است.  اگر واقعا دولتی‌ها می‌خواهند به مردم فشار وارد نکنند می‌توانند سهمیه بنزین را مثلا به طور ماهانه 200 لیتر تعیین کنند تا فقط پرمصرف‌ها یا کسانی که کارت سوخت ندارند هزینه اضافی بپردازند. قطعا تعیین سهمیه از سوی دولت یک تصمیم حیاتی خواهد بود و دیگر مسؤولان بهانه‌ای برای افزایش نرخ سوخت نخواهند داشت. تصویب بنزین دونرخی در بودجه امسال سناریوهای مختلفی برای تعیین قیمت پیش روی دولت قرار می‌دهد و اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های جانبی را نیز به آن بیفزاید. براساس این مصوبه «دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود».
براساس این مصوبه مجلس، قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده و تنها الزام این بند دونرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به‌عنوان یک سامانه شفافیت‌زاست. وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دونرخی شدن آن موافق نیستند. در طرف مقابل نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دونرخی تاکید می‌کنند. در عین حال دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند براحتی نگرانی‌های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند، چنانکه با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلا 100 یا 150 لیتر، دولت می‌تواند عملا بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملا قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند. اما اگر دولت بخواهد با مفروضات این مصوبه قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید. براساس این گزارش، با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته نزدیک به 450 دلار قیمت‌گذاری شده است که به معنای قیمت 33 سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود 1000 تومان و با احتساب ارز آزاد حدود 1150 تومان محاسبه خواهد شد. بر پایه این گزارش، براساس قیمت‌های فعلی نفت، قیمت تمام شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود 1530 و با احتساب ارز آزاد حدود 1730 تومان خواهد بود. همانطور که اشاره شد دولت می‌تواند با قرار دادن سهمیه‌های بالا برای خودروهای شخصی و عمومی بنزین را تقریبا به صورت تک‌نرخی با قیمت‌های فعلی هزار تومانی و با شرط استفاده از کارت سوخت عرضه کند.
قطع سهمیه قبل از تعیین سهمیه!
یک مقام مسؤول در بیمه مرکزی جزئیات قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث از خرداد ماه را اعلام کرد و گفت: کارت‌های سوخت این خودروها شارژ نمی‌شود. شهرام شیبانی درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث از خرداد گفت: پیش از این براساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند، توسط راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های مرتبط ممنوع است. شیبانی به همه دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث توصیه کرد حتما نسبت به خرید این نوع بیمه‌نامه اقدام کنند و تصریح کرد: در جلسات بیمه مرکزی و نیروی انتظامی در سال گذشته تبادل اطلاعات در این باره صورت گرفته است و بیمه مرکزی همه اطلاعات خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده تا آنها این اطلاعات را به ستاد سوخت ارائه کنند. مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی با بیان این مطلب که سی‌دی حاوی اطلاعات به ستاد سوخت و متولیان اجرای این طرح ارائه شده است، در پاسخ به این سوال که آیا تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث مشخص است؟ گفت: اداره اطلاعات کامپیوتری بیمه مرکزی اطلاعات مربوط را ارائه کرده و این در حالی است که روز گذشته ستاد سوخت تعداد خودروهای فاقد بیمه‌نامه را شناسایی و اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد: در این طرح کارت سوخت هیچ فردی نمی‌سوزد، بلکه سهمیه سوخت آنها قطع می‌شود و مهلتی به فرد داده و اطلاعیه‌ای صادر می‌شود مبنی بر اینکه اگر فرد بیمه‌نامه شخص ثالث را در مدت تعیین شده خریداری کند، سهمیه وسیله نقلیه مربوط بازمی‌گردد. در این طرح زمانی که فرد قصد دارد از نازل سوخت استفاده کند، به وی پیغام داده می‌شود که کارت سوخت اتومبیل مورد نظر شارژ نشده است.  این مقام مسؤول در بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود پیش از اینکه این کار اجرایی شود، اطلاع‌رسانی مناسبی صورت می‌گرفت تا افراد فاقد بیمه‌نامه اقدام به خرید آن کنند، عنوان کرد: بیمه مرکزی در تمام جلسات مربوط به این موضوع تاکید کرد اما به هر حال بیمه مرکزی از منظر قانونی و به‌عنوان نهاد ناظر می‌تواند توصیه نسبت به خرید بیمه شخص ثالث داشته باشد اما تکالیفی در قانون در این باره مطرح است که ستاد سوخت هم مکلف به اجرای طرح است.