گروه سیاسی: «آمدند ابرو را درست کنند، چشمش را هم کور کردند». این ضرب‌المثل معروف ایرانی وصف حال دولتی است که شاید تا مدت‌ها در اذهان عمومی مردم ایران به دیده عبرت نگریسته شود. به گزارش «وطن امروز»، ماجرای مصادره
2 میلیارد دلار اموال مردم ایران در سیتی‌بانک نیویورک با حکم نهایی دیوانعالی آمریکا از آنجا که هم یک اتفاق بی‌سابقه و حیرت‌آور بوده و هم به رقم درشتی از پول مردم ایران دستبرد زده شده، موجی از حیرت و خشم عمومی را در ایران منجر شد. با این حال و همانند 3 سال اخیر، رفتار منفعلانه و بی‌تفاوتی دولتمردان بویژه دیپلمات‌ها نسبت به این ماجرا همانند نمکی بود که بر زخم مردم پاشیده شد. جواد ظریف در نیویورک بود که دیوانعالی آمریکا در واشنگتن مجوز مصادره اموال ایران را صادر کرد. 2 روز پس از آنکه دیوانعالی آمریکا 2 میلیارد دلار اموال مردم ایران را به نفع تعدادی خانواده آمریکایی بالا کشید، او مجددا با جان کری دیدار کرد و براساس آنچه اعلام شده، در این دیدار صحبتی درباره دستبرد 2 میلیارد دلاری به اموال ایران مطرح نشده است! دولت اگر تصور می‌کرد سیاست بی‌تفاوتی منجر به عبور افکار عمومی از این ماجرا می‌شود؛ قطعا برآورد اشتباهی بود. فشار اجتماعی ناشی از این اقدام ضدایرانی آمریکایی‌ها و انفعال و بی‌تفاوتی دولت ایران اما سرانجام باعث شد دولت حسن روحانی به صورت رسمی نسبت به اقدام بی‌سابقه دولت آمریکا در دستبرد به 2 میلیارد دلار سرمایه مردم ایران واکنش نشان دهد. اما اتاق فکر دولت روحانی اینگونه تصمیم گرفت که به جای محکوم کردن این سرقت آمریکایی و اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با این اقدام، آتش توپخانه خود را به درون ایران و به سمت دولت سابق بگیرد. به گزارش «وطن امروز»، غروب شنبه
4 اردیبهشت‌ماه اسحاق جهانگیری، ولی‌الله سیف و حمید بعیدی‌نژاد به صورت همزمان برآیند نظرها در اتاق فکر دولت را مطرح کردند. نتیجه این بود: «مقصر دولت سابق است». این یک جوک نیست. اگرچه در میان مردم و محافل خانوادگی زیاده‌روی دولت روحانی در انداختن مشکلات بر عهده دولت سابق تبدیل به لطیفه‌هایی شده است اما حقیقتا این‌بار آنها تنها چاره کار را همین تنها سیاست دولت روحانی برای پاسخگویی به مشکلات دانستند. ابتدا حمید بعیدی‌نژاد بود که موضوع قصور دولت سابق در بسترسازی برای مصادره
2 میلیارد دلار اموال ایران را مطرح کرد. پس از آن این ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بود که به صورت مفصل درباره تقصیر دولت سابق اظهارنظر کرد. ولی‌الله سیف درباره روند توقیف بیش از
2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده، دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، اظهار داشت: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این باره انجام نشده است. او با تاکید بر اینکه مسؤولان دولت قبل باید این موضوع را مدنظر قرار داده و احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به‌رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند. سیف درباره برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل‌وانتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد. وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند. پس از سیف، نوبت به اسحاق جهانگیری رسید تا مشخص شود ادعای مقصر دانستن دولت سابق در ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری، موضع رسمی و علنی و نتیجه اتاق فکر دولت است. اسحاق جهانگیری در نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با بیان اینکه ادعای آمریکا برای دستبرد به منابع مالی ایران هیچ ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و مربوط به دهه‌های قبل است، گفت: متاسفانه در دولت گذشته بی‌تدبیری انجام شد و با علم به اینکه آمریکایی‌ها پایبندی به مقررات بین‌المللی ندارند، تصمیم گرفته شد بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید اوراق، مدیریت شود و با بی‌تدبیری کامل
2 میلیارد اوراق آمریکایی خریداری شد که امروز از این طریق زمینه دستبرد و مصادره آن فراهم شده است.
کلید رسوایی!
موضع رسمی دولت روحانی درباره دستبرد 2 میلیارد دلاری به اموال مردم ایران این بود که دستبرد به اموال ایران ربطی به آنها ندارد و اگر هم قرار است کسی مواخذه شود؛ دولت گذشته باید در این‌باره پاسخگو باشند. بر همین اساس آنها مدعی شدند اوراق بهادار دلاری در دوران دولت سابق خریداری شد و همین موضوع باعث شد پول مردم ایران در خاک آمریکا مصادره شود. این موضع دولتی‌ها اما کلید افشای واقعیتی بود که البته نمی‌توان با قطعیت گفت مقامات دولتی از آن بی‌اطلاع بودند. براساس بررسی‌ها و همچنین اذعان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، این اوراق نه‌تنها در دولت سابق بلکه در دولت اصلاحات، یعنی دولت همپیمان دولت حسن روحانی خریداری شد! بررسی‌ها نشان می‌دهد اوراق بهادار دلاری در سال 1382 توسط بانک مرکزی خریداری شد. به عبارتی خرید اوراق بهادار دلاری در دولت همپیمان دولت بنفش رخ داده است. این موضوع را نخستین‌بار عباس عراقچی در واکنش به ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری مطرح کرد. عراقچی در این‌باره گفت: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 (در آمریکا) سپرده‌گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است». اما ابوالفضل ظهره‌وند از دیپلمات‌های سرشناس ایران و سفیر پیشین ایران در ایتالیا درباره خرید این اوراق بهادار توضیحات بیشتری داده است. ظهره‌وند درباره خرید اوراق بهادار دلاری به خبرگزاری بسیج گفت: نکته قابل توجه این است که این سرمایه‌گذاری تخلفی بوده که توسط بانک مرکزی در دولت اصلاحات صورت گرفته است. وی ادامه داد: مساله به این صورت بوده است که در دولت اصلاحات از یک بانک کانادایی سرمایه‌گذاری و اوراق بی‌نام و زماندار خریداری کردند و در حقیقت خرید این اوراق به قبل از دولت نهم مربوط می‌شود و تنها زمان سر رسیدش با دولت قبل تقارن داشته است. ظهره‌وند تصریح کرد: در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان 5 سال و زمان سر رسیدش قاعدتا باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد؛ در نتیجه بانک مرکزی به عنوان کارفرما می‌گوید پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و به عنوان اینکه می‌خواهند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، نخواستند این پول داخل ایران بیاید. وی ادامه داد: سال 87 ماجرا توسط خانواده سربازان آمریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال آمریکا کمک گرفتند و به دلیل خیانت مدیرعامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها بلوکه می‌شود. ظهره‌وند درباره تخلف صورت‌گرفته گفت: به اعتقاد بنده باید با معاون وقت بین‌الملل بانک مرکزی برخورد قاطع شود، چرا که ذخائر ارزی بانک مرکزی را سرمایه‌گذاری و اوراق دشمن را خریداری کردند و قطعا برای این کار، باید مصوبه داشته باشند.
خودشان خریدند، خودشان هم بر باد دادند!
افشای واقعیت خرید اوراق بهادار دلاری به ارزش 2 میلیارد دلار یک رسوایی و بی‌آبرویی تمام‌عیار برای دولت است. در این ماجرا سیاست تاریخ مصرف گذشته مقصرنمایی دولت سابق، منجر به افشای خلاف‌گویی آنها و البته فاش شدن نقش دوستان آنها در خرید اوراق دلاری شد.
اکنون 2 نکته مهم درباره این ماجرا مطرح است:
1- اگر براساس آنچه دولت می‌گوید، در ماجرای دستبرد به اموال ایران در آمریکا، مقصر کسانی هستند که اوراق دلاری خریدند؛ در این حالت باید انگشت اتهام را به سمت دولت اصلاحات یعنی دولت همپیمان دولت یازدهم نشانه گرفت.
2- قطعا و بدون تردید در افکار عمومی ایران دستبرد 2 میلیاردی آمریکایی‌ها ماحصل سیاست‌های انفعالی و دیپلماسی قجری دولت یازدهم است. اموال ایران در دولت حسن روحانی مصادره شده است و نه در دولت‌های سابق و اسبق! در واقع آنچه باعث شده دولتمردان آمریکایی شرایط را برای سرقت اموال ایران فراهم ببینند؛ انفعال دولت یازدهم است.
این موضوع البته مورد توجه کارشناسان و فعالان سیاسی کشور نیز قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، برجام نشانه ضعف دیپلماسی ایران و سند انفعال دیپلماتیک دولت یازدهم است. به همین دلیل برجام بستر دست‌درازی به اموال ایران شده است. محمدکاظم انبارلویی در این‌باره می‌گوید: برجام عامل دستبرد به اموال ایران شده است. رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: دولت یازدهم با علم به اینکه آمریکایی‌ها به مقررات بین‌المللی پایبندی ندارند و هیچ پیمان و تعهدی را رعایت نمی‌کنند، چرا در برجام با آمریکا به توافق رسیده است؟ و همه تعهدات خود را در حالی انجام داده که آنها (آمریکایی‌ها) هیچ کدام از تعهدات خود را انجام نمی‌دهند.کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برجام درحالی به امضا رسیده است که دولت فعلی می‌گوید ما با علم به اینکه دولت آمریکا به تعهدات بین‌المللی خود پایبندی ندارد، توافقنامه را امضا کرده‌ایم. وی با بیان اینکه ایران در برجام به آمریکایی‌ها امتیاز داد اما آمریکایی‌ها به تعهدات خود پایبند نیستند، گفت: با دیپلماسی لبخند پای سندی امضا شده که هزینه آن امضا به تاراج رفتن دستاورد‌های هسته‌ای کشور است اما آمریکایی‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و در عوض دست به سرقت اموال ایران زدند.
جان کری رئیس راهزنان است
فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و از کارشناسان مطرح مسائل بین‌الملل نیز در این‌باره و در پاسخ به اینکه گفته شده غارت اموال ایران به خاطر بی‌احتیاطی دولت قبل است، به فارس گفت: متأسفانه دوستان می‌خواهند هر مشکلی که پیدا می‌شود را به گردن دولت قبل بیندازند، سوال این است اگر دولت قبل این مشکل را داشت، پس چگونه در زمان آن دولت
2 میلیارد دلار غارت نشد و امروز دولت آمریکا تصمیم به صادر کردن این حکم گرفته است. ایزدی ادامه داد: اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران در همین 2 سال گذشته از جمله نقض برجام و غارت اموال بلوکه‌شده، همگی به تایید قوه مجریه آمریکا رسیده است. همین جان کری که وزیر امور خارجه ما با او دست می‌دهد و عکس می‌گیرد، رئیس راهزنان و دزدان اموال ایران است. عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، اضافه کرد: جالب اینجاست که حکم دیوانعالی آمریکا درباره غارت اموال ایران، زمانی صادر می‌شود که وزیر امور خارجه ما در نیویورک است.
این همزمانی اتفاقی نیست، حاکمیت آمریکا به‌دنبال بی‌آبرو کردن، مسخره کردن و اهانت به مقامات کشور ما است. وی افزود: نوع برخورد با مقامات ما اینگونه است که انگار با ژنرال‌های یک کشور شکست‌خورده برخورد می‌کند و برای اینکه غرور این کشور شکست‌خورده را بیشتر بشکند، به مسؤولان ما بیشتر اهانت می‌کند. یکی از شعارهای دولت یازدهم این بود که ژنرال‌های دیپلماسی را روی کار می‌آوریم، اما در عمل اتفاقی که افتاده، این است به افراد در سطح بین‌الملل توهین می‌شود.
سیاست «خودمان مقصریم»!
فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اظهارات روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور درباره بلوکه‌شدن 2 میلیارد از دارایی‌های ایران توسط آمریکا گفت: اگرچه ما در دولت‌های مختلف شاهد این موضوع بوده‌ایم که مسؤولیت مشکلات را گردن دولت‌های قبل می‌اندازند اما این رویه در دولت فعلی به حدی رسیده که شوری آن بی‌نهایت شده است. وی افزود: اینگونه اقدامات دولت فعلی که هر مشکلی را گردن دولت قبل می‌اندازد به یک لطیفه تبدیل شده و اگر رعد و برق و سیل بیاید مسؤولیت آن را گردن دولت قبل می‌اندازند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: چه دلیلی دارد هر گاه ما شاهد بی‌احترامی و گستاخی از سوی دولت آمریکا هستیم برخی مسؤولان دولتی سعی دارند تقصیر آن را متوجه افرادی در داخل کنند؟ این رفتار مذمومی است. آلیا خاطرنشان کرد: تا به کی مسؤولان دولتی می‌خواهند مقابل گستاخی‌های آمریکا بگویند تقصیر خودمان بوده است، اقتدار ملی ایجاب می‌کند در مقابل بیگانگان منسجم باشیم.