روابط آیت‌الله کاشانی با جبهه ملی و تعامل ایشان با دکتر مصدق و نحوه مواجهه مصدق با جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت یکی از فرازهای مهم در تاریخ معاصر است. در زیر بخشی از گفت‌وگوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر را با حجت‌الاسلام خسروشاهی در این‌باره می‌خوانید.
دکتر مصدق در انتخابات دور دوم ریاست مجلس اعمال نفوذ کرد تا آیت‌الله کاشانی مجددا انتخاب نشود. به نظر شما علت این امر چه بود؟
همین‌طور است. آیت‌الله کاشانی به اصرار اعضای جبهه ملی، ریاست مجلس را پذیرفت که ابداً برای ایشان افتخاری نبود و هیچوقت هم در مجلس حضور نیافت و اداره مجلس را نواب ایشان انجام می‌دادند، ولی در غرض‌ورزی حضرات ملی‌گرا همین بس که همین را هم تاب نیاوردند و دکتر مصدق از طریق جبهه ملی در انتخابات ریاست مجلس به‌طور مستقیم دخالت کرد و بار دوم دکتر معظمی انتخاب شد.
جنابعالی شخصاً درباره این نوع مسائل از آیت‌الله کاشانی چیزی نپرسیدید؟
چرا، اتفاقاً در یکی، دو مورد از ایشان سوال کردم و پاسخ‌های مفصلی هم دادند که کلیات آنها به یادم مانده است. از جمله روزی از ایشان پرسیدم: «انتقاد و اشکال اصلی شما به دکتر مصدق چه بود؟» ایشان پاسخ دادند: «حرف اصلی‌ام این بود که نهضت ملی با همکاری همه اقشار و گروه‌های مردمی و سیاسی به پیروزی رسید و نباید آن را با تکروی به خطر انداخت. انتصابات مصدق‌السلطنه به نفع نهضت نبود و مردم را به نهضت و رهبران آن بدبین کرد». آیت‌الله کاشانی غالباً از دکتر مصدق با همان نام قدیمی خودش یعنی «مصدق‌السلطنه» نام می‌برد. ایشان شیوه‌های برخورد دکتر مصدق با پارلمان را نیز اینگونه توصیف می‌کرد: «اختیارنامه‌هایی که مصدق‌السلطنه از مجلس می‌خواست، نه قانونی بود، نه مشروع و نه به نفع مردم و در واقع شروع یک دیکتاتوری سنگین، منتهی تحت لوای مجلس و حزب بود. من با این نوع کارها موافق نبودم».
سپس درباره انتقاد فداییان اسلام از اجرا نشدن احکام اسلامی پرسیدم و ایشان گفتند: «قانون منع مشروبات الکلی به تصویب مجلس هم رسیده بود اما مصدق‌السلطنه بهانه می‌آورد و آن را اجرا نمی‌کرد! هر پیشنهاد اصلاحی هم که به او داده می‌شد، می‌گفت: اینها دخالت در امور دولت است! وقتی هم به او تذکر می‌دادم، جواب سر بالا می‌داد و بالاخره هم با کمال وقاحت برایم نوشت در امور کشور دخالت نکنم! در حالی که اظهارنظر و طرح یک امر مشروع، دخالت در امور کشور نیست. اگر اقدامات، فتواها و اعلامیه‌های من و جانفشانی‌های فداییان اسلام نبود، آقایان چگونه به حکومت می‌رسیدند؟»
از آیت‌الله کاشانی پرسیدم: «چرا مخالف دادن اختیارات به دکتر مصدق بودید؟» ایشان گفتند: «مصدق‌السلطنه پس از نوشتن این نامه وقیحانه به من، لایحه‌ای را که با قید 3 فوریت! به مجلس داده بود به تصویب رساند. طبق این لایحه مجلس مکلف شده بود به مدت 6 ماه اختیارات قانونگذاری را به او- که رئیس قوه مجریه بود- بدهد. این کار با اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی تصریح شده بود، مغایرت تام داشت. معنا نداشت رئیس قوه مجریه، اختیار قوه مقننه را در دست بگیرد. مردم با استبداد و استعمار مبارزه نکرده بودند که این‌بار از طریق قانونی، گرفتار یک استبداد جدید شوند. موظف بودم مخالفت کنم و هشدار بدهم. حتی دکتر شایگان را خواستم و به‌وسیله او به مصدق‌السلطنه پیغام دادم تصویب این لایحه چه ضرورتی داشت؟ مگر ما تا به حال در همه امور از او پشتیبانی نکرده‌ایم و مگر تا به حال مجلس خلاف میل او عمل کرده که با تصویب چنین لایحه‌ای مجلس را عملاً مسلوب‌الاختیار کرده و همه امور را در اختیار خود گرفته است؟ این یک نوع قلدری و استبداد به شیوه جدید است».
توجیه دکتر مصدق برای تصویب این لایحه چه بود؟
ادعا می‌کرد باید علیه سرمایه‌دارها قوانینی را تصویب کند تا بتواند از آنها مالیات بگیرد. همین سوال را از آیت‌الله کاشانی پرسیدم و ایشان گفتند: «به قوانینی که در آن مدت تصویب شده مراجعه کنید و ببینید آیا قانونی برای اخذ مالیات از ثروتمندان تصویب شده است؟ مصدق‌السلطنه خودش هم که آدم بی‌پولی نبود. اینها توجیهات او برای رفتارهای قلدرمآبانه در پوشش قانون بود».
در این دوره برخورداری از اختیارات، چه قوانین خاصی توسط دکتر مصدق تصویب شدند؟
مهم‌ترین آنها «قانون امنیت اجتماعی» است که قوانین ساواک در برابر آنها حقیقتاً آزادمنشانه است! و اوج خیانت دولت مصدق را علیه آزادی‌های عمومی نشان می‌دهد. این قانون شامل 9 ماده بود که به عنوان نمونه ماده اول آن را نقل می‌کنم. طبق این قانون افرادی که مردم را تحریک یا به اعتصاب، نافرمانی، اخلال در نظم و امنیت شهر یا کشور تشویق کنند، طبق این قانون از 6 ماه تا یک سال حبس یا 3 سال تبعید می‌شوند! برای تشخیص تحریک و نافرمانی و اخلال هم تعریف درستی ارائه نشده و دست مجری قانون کاملاً باز بود که هر مخالف و منتقدی را به حکم این قانون بگیرد و به زندان بیندازد! چنین قلدری و زورگویی در تاریخ این کشور سابقه ندارد. دولت زاهدی با استناد به همین قانون، تمام مخالفان خود را دستگیر، زندانی و تبعید کرد و تبعات بعدی و سوء‌استفاده‌های عجیب و غریبی که از این قانون شد و کسی هم قدرت اعتراض نداشت، همگی نتیجه استبدادطلبی و لجبازی دکتر مصدق بود.