با اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات‌وزیران است اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است! به گزارش مهر، هفته گذشته توافقی در شورایعالی کار صورت گرفت که طی آن، قرار است حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در هر ماه به ۴۰ هزار تومان برسد البته این برنامه قرار بود سال گذشته عملیاتی شود که در نهایت به سرانجام نرسید. حالا نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورایعالی کار توافق کرد‌ه‌اند افزایش‌ها در سال ۹۵ اعمال و در صورت تصویب توافق صورت گرفته در شورایعالی کار، احتمالا افزایش حق مسکن امسال کارگران از اردیبهشت‌ماه عملی خواهد شد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه درباره دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته و عدم تصویب آن در هیات وزیران گفت: در سال گذشته نامه درخواست از هیات وزیران را هم آماده کرده بودیم ولی تعهد اخلاقی که در شورایعالی کار داده بودم، باعث شد این مساله دنبال نشود.وزیر کار در توضیح بیشتر عنوان کرد: در سال گذشته افزایش حداقل حقوق‌ها به میزان ۱۷ درصد بود که با سایر مزایا این میزان به ۲۱ درصد رسیده بود؛ بنابراین صحبتی در شورایعالی کار شده بود و آن هم اینکه اگر شرایط افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن برای بنگاه‌ها و کارفرمایان مقدور نبود، این افزایش اعمال نشود. ربیعی خاطرنشان کرد: اگر نه نامه آن هم امضا شده بود و هم به هیات وزیران رفته بود. وی درباره توافق هفته گذشته شورایعالی کار درباره اعمال افزایش حق مسکن در حقوق و دستمزد سال جاری سخنی نگفت و تنها عنوان داشت باید کمی کارها به جلو برود. با این وجود، معاون روابط کار وزارت کار در روزهای اخیر عنوان کرد: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیدن به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تایید هیأت دولت هستیم. با این حال، وزیر کار می‌گوید در این هفته نامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگران به دولت نخواهد رفت. نمایندگان کارگران نیز در این‌باره به مهر اعلام کرده‌اند مصوبه شورایعالی کار به منظور افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران قطعا عملیاتی خواهد شد ولی قبل از آن باید تاییدیه هیات وزیران در این زمینه اخذ شود. حق مسکن از مزایای جانبی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار است که علاوه بر توافق و تصویب در شورایعالی کار، نیازمند نامه‌نگاری وزیر کار با هیات وزیران و دریافت تاییدیه دولت است. غیر از این، امکان اجرایی کردن مصوبه شورایعالی کار وجود نخواهد داشت ولی به دلیل اینکه این موضوع از سال گذشته در جریان است، احتمالا در اردیبهشت‌ماه کارهای آن انجام و به مرحله اجرا می‌رسد.