گروه اقتصادی: با وجودی که دولت سرکشی به حساب‌های مردم را خط قرمزی دانسته که هیچ‌گاه از آن عبور نخواهد کرد اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را برای اجرا ابلاغ کرد تا اعتمادها را همچنان زیر سوال ببرد. بنا به این گزارش، 2 سال پیش زمانی که قرار بود برای شناسایی نیازمندان و افراد متمکن  جامعه نسبت به حذف یارانه نقدی اقداماتی صورت گیرد، خیلی‌ها می‌گفتند دولت می‌خواهد با سرکشی به حساب‌های مردم، نیازمندان را از افراد پردرآمد جدا کند. اما 19 فروردین‌ماه 93 معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این شایعات که «آیا واقعیت دارد دولت برای اینکه به این موضوع برسد که چه کسانی نیازمند هستند می‌خواهد به حساب مردم سرک بکشد و به حریم شخصی آنها وارد شود و دارایی‌های آنها را کنترل کند؟ گفت: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی که این دولت در اختیار دارد اعتماد مردم است بنابراین این دولت به هیچ وجه از خطوط قرمزی که منجر به آسیب رساندن به اقتصاد کشور شود عبور نخواهد کرد و تصور اینکه در دولت کسی بخواهد به حساب مردم و مسائل محرمانه آنها دست‌درازی کند و سرک بکشد در دولت مطرح نبوده و نیست». رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در چهارم اردیبهشت ماه جاری ابلاغ کرده، ضمن اینکه مسؤولیت اجرای این دستورالعمل برعهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است. در این دستورالعمل آمده است: نظر به سوالات مطروحه درباره نحوه عمل درباره اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام کنند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات این ماموران مالیاتی به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی یادشده صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و این ادارات با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام کنند:
1-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی است، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان درباره تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره 2 پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این  اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت 5 روز کاری خودداری کنند، ادارات یادشده مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره 2 پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام کرده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
۴-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب، از وی توضیحات کتبی بخواهند.
۵-از آنجا که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی‌ربط حسب مورد الزامی خواهد بود.البته گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذی‌ربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام می‌کند.