گروه اقتصادی: در حالی که دولت یازدهم پس از کاهش نرخ تورم، عدم استقراض و برداشت از منابع بانک مرکزی را از دستاوردهای مهم خود عنوان میکند اما بررسیها حکایت از دستاندازیهای دولت به منابع بانک مرکزی برای اداره امور جاری در طول 3-2 سال اخیر دارد. به طور مثال دولت روحانی با برداشت ۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و تسویه نکردن آن، کشور را در معرض افزایش پایه پولی و نقدینگی قرار داد. انضباط پولی و مالی از مهمترین شعارهای اقتصادی حسن روحانی در دوران انتخابات بود. وی روی این نکته تاکید کرد که در تشکیل کابینه از افرادی استفاده خواهد کرد که انضباط پولی و مالی اقتصاد کشور را تضمین کنند. اما امروز با گذشت نزدیک به 3 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، دولتمردان نشان دادند که چندان به شعارهای دوران حضور در قوه مجریه، پایبند نیستند. در یکی از این موارد میتوان به عدم تسویهحساب تنخواههای دولت یازدهم از بانک مرکزی اشاره کرد. طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانهداری کل کشور میتواند 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت و تا پایان سال تسویه حساب کند. در حقیقت شنیدهها و یافتهها، نشان میدهد که دولت حسن روحانی در سال 94 نتوانسته این تنخواه را تسویه کند. این تنخواه چیزی در حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده که بازنگرداندن آن به بانک مرکزی مطمئنا تاثیر بسیار زیادی بر افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد گذاشت. نمونههای اینچنینی از دستاندازی دولت به بانک مرکزی بخوبی نشان میدهد که دولت برای اداره امور جاری خود بهرغم شعارهایی که در این زمینه میدهد، از خزانه بانک مرکزی استفاده میکند. حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با نسیم آنلاین، با انتقاد از دستاندازی دولت روحانی به منابع بانک مرکزی اظهار کرد: دولت روحانی در سالهای گذشته معمولا در ماههای پایانی سال از بانک مرکزی استقراض کرده تا هزینههای خود را جبران کند و آن را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی به حساب آورده است. وی افزود: دولت یازدهم مدل تنخواه را برای استقراض از بانک مرکزی طراحی و از سال اول استقرار، وجوهی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است. در واقع باید گفت دولت حسن روحانی 6 بار به عناوین مختلف از بانک مرکزی استقراض کرده است. برخی از دولتمردان این استدلال را مطرح میکنند که دولت برای دریافت تنخواه از مجلس مصوبه گرفته است، اما در صورتی که این ادعای دولت هم صحت داشته باشد، باز هم صورت مساله پاک نخواهد شد و دولت برای اداره امور جاری خود به منابع بانک مرکزی دستاندازی کرده است. تاثیر این اقدام دولت در حجم نقدینگی هم نمایان شده، به شکلی که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی در حال حاضر از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشته است و مسؤولان بانک مرکزی به دلیل تبعات منفی که اعلام این رقم برایشان دارد، فعلا آن را اعلام نمیکنند. بنابراین در دولت روحانی که دولتمردان آن مدعی انضباط پولی و مالی هستند، نقدینگی، هم از لحاظ رشد و هم از لحاظ قدر مطلق افزایش شدیدی داشته است. در واقع با رسیدن نقدینگی از رقم حدود 490 هزار میلیارد تومان به بیش از هزار هزار میلیارد تومان، میتوان گفت که دولت حسن روحانی در کمتر از 3 سال، 5/1 برابر نقدینگی کل طول تاریخ اقتصاد ایران به رقم نقدینگی اضافه کرده است. بررسیهای خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان میدهد که ثبت این رکورد بیسابقه ناشی از نحوه تعامل دولت با بانک مرکزی است. به عنوان مثال در طول 3 سال گذشته بارها ارزهای بانک مرکزی به اسم بانکهای دیگری برداشته شده و به خزانه رفته است. این مساله خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را افزایش داده که مستقیما تاثیر خود را بر افزایش حجم نقدینگی گذاشته است. جالب اینجاست که این ارزها نه وصول شده و نه در بازار به فروش رفتهاند. بنابراین بهراحتی میتوان نتیجه گرفت که دولت حسن روحانی برای تامین مالی خود مدام از خزانه بانک مرکزی برداشت میکند.
رشد سرسامآور پرداختهای خزانهداری بهرغم ادعای خالی بودن خزانه!
اما با وجود این برداشتها شاید این تصور به وجود بیاید که به دلیل تنگنای مالی ناشی از کاهش قیمت نفت، دولت ناچار به دستاندازی به منابع بانک مرکزی است. اما بررسی پرداختهای خزانهداری کل کشور از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تاکنون خلاف این مساله را نشان میدهد. پرداختهای دولت از خزانهداری کل کشور در سال 92، 42 درصد رشد کرد و از 104 هزار میلیارد به 148 هزار میلیارد تومان رسید. دولت یازدهم در سال 93 هم به روند افزایشی خود ادامه داد و پرداختهای خود از خزانهداری را به رقم 178 هزار میلیارد تومان رساند. سال 94 هم تخت گاز در افزایش پرداختهای خزانهداری پیش رفت و رقم پرداختهای خود را از مرز 200 هزار میلیارد تومان عبور داد. بنابراین دولت حسن روحانی در فاصله کمتر از 3 سال بودجه کل کشور را 2 برابر کرد. این در حالی است که پیش از این رئیسجمهور از هزینهکرد خزانه در دولت قبل انتقاد کرده و مدعی شده بود که خزانه را از دولت دهم خالی تحویل گرفته است. حالا سوال اینجاست که دولتمردان تدبیر و امید بهرغم ایجاد رکود در طرحهای عمرانی، فشار بر کارکنان دولت برای پرداخت حقوق و منت گذاشتن بر سر مردم برای پرداخت یارانه نقدی، این افزایش مخارج و رشد سرسامآور نقدینگی را به چه سمت و سویی سوق دادهاند. این سوالی است که پاسخ به آن میتواند بسیاری از مشکلات در این زمینه را برطرف کند. باید دید مردان اقتصادی روحانی چه پاسخی برای این مساله دارند؟