گروه اجتماعی: ارائه برنامه ششم توسعه از سوی دولت حواشی فراوانی به همراه داشت؛ حاشیه‌هایی که گستردگی دامنه آن از حوزه سلامت و تغذیه آغاز شده و به موضوعات شهری و خدماتی ختم می‌شود. براساس آنچه در قالب برنامه ششم توسعه مطرح است مسیر دستیابی شهرداری به درآمدهای پایداری مانند سهم مالیات بر ارزش افزوده و درصدی از جرایم راهنمایی و رانندگی دستخوش تغییر شده و تقسیم این منابع به وزارت کشور و سازمان مدیریت واگذار خواهد شد. این در حالی است که با وجود تصریح قانون دست شهرداری از حقوق قانونی خود و سهم جرایم راهنمایی و رانندگی کوتاه باقی مانده و این منابع در خزانه دولت نگهداری می‌شود. جالب اینجاست که همچنان مشکلاتی مانند آلودگی هوا و کمبود وسایل حمل‌ونقل عمومی در پایتخت پابرجاست و پرداخت نشدن سهم دولت در توسعه مترو و خرید اتوبوس‌های جدید هم باعث شده شهرداری تهران به تنهایی مسیر توسعه حمل‌ونقل عمومی را بپیماید. اما در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت در برنامه ششم توسعه برای جبران گذشته وارد عمل شود، بررسی این برنامه و جمع‌بندی کارشناسان، از رفتارهای متناقض دولت و برنامه‌ریزی برای محدودسازی مدیریت شهری حکایت دارد. اقدامی که نه‌تنها درصدد تقویت شهرداری با هدف کاستن از بار مشکلات شهر تهران برنیامده است بلکه به نظر می‌رسد زمینه‌ای برای دولتی شدن شهرداری‌ها باشد. دولت از یک سو مدعی تحقق مدیریت یکپارچه شهری و کاهش تصدی‌گری است، اما از طرف دیگر تلاش می‌کند در قالب‌بندهای قانونی منابع پایدار شهر را دولتی کند! هر چند شورای شهر تهران در تلاش است همه ساله منابع پایدار بیشتری در اختیار شهرداری قرار گیرد و زمینه ارائه خدمات بیشتر و کاستن از معضلات شهری را فراهم آورد اما به نظر می‌رسد اقدامات دولت مانند بی‌توجهی به انباشت بدهی‌ها یا آنچه در برنامه ششم برای شهرداری تدارک دیده شده، تمام رشته‌های شورا را پنبه کند.   به علاوه ایجاد تغییر در نحوه واگذاری درآمدهای شهرداری و تقسیم این منابع توسط وزارت کشور به نوعی ایجاد محدودیت برای شهرداری است که حتی حقوق شهروندان را نیز تضییع خواهد کرد. این موضوعی است که اعضای شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن تایید، انهدام مدیریت شهری را از عواقب اجرایی شدن برنامه ششم توسعه دانستند.
تهدید حقوق شهروندان در برنامه ششم توسعه
همچنین عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به اقدام دولت مبنی بر جلوگیری از تخصیص مستقیم سهم شهرداری از جرایم رانندگی و مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه، این اقدام را خطر جدی برای حقوق شهروندان دانست. اسماعیل دوستی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از تغییر نحوه واریز مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری از جرایم رانندگی در برنامه ششم توسعه به «وطن امروز» اظهارداشت:  در این برنامه اختیار تقسیم این منابع به سازمان مدیریت و وزارت کشور سپرده شده است که به نظر می‌رسد شهرهای کوچک و کلانشهرها کمتر مورد توجه قرار گرفته و از سهم قانونی خود محروم شوند. به گفته دوستی، 51 درصد درآمد کشور برمبنای مالیات تنظیم شده و 9 درصد از این رقم سهم قانونی پایتخت است که شاید در برنامه ششم و تصمیم‌گیری‌های تازه دستخوش تغییر شود.  وی با اشاره به تضییع حقوق شهروندان در صورت عملیاتی شدن این برنامه خاطرنشان کرد: نظر شورای شهر تهران درباره سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده و جرایم رانندگی این است که دولت نباید حقوق شهروندان تهرانی را به سایر شهرها پرداخت کند.  نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران یادآورشد: 4هزارو 400میلیارد تومان از بودجه سال 95 شهرداری تهران از محل مالیات در نظر گرفته شده که اگر تقسیم منابع به وزارت کشور سپرده شود پیش‌بینی تحقق این رقم از سهم شهروندان تهرانی با مشکل مواجه خواهد شد. این درحالی است که چندی پیش پرویز سروری، عضو دیگر شورای شهر هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفته بود: تغییرات صورت‌گرفته در لایحه برنامه ششم توسعه مبنی‌بر دگرگونی مسیر دستیابی شهرداری‌ها به منابعی مانند مالیات بر ارزش افزوده و جرایم راهنمایی و رانندگی، انهدام مدیریت شهری است! وی با انتقاد از رفتار متناقض دولت خاطرنشان کرده بود: دولت از یکسو ادعای حمایت از مدیریت شهری را مطرح می‌کند اما در عمل با ارائه طرح‌ها و لایحه‌های گوناگون سعی دارد مدیریت شهری را محدود کند.

درخواست شهردار تهران از رئیس مجلس
شهردار تهران در همایش شورایان و مدیران محلات تهران از رئیس مجلس درخواست کرد در بررسی برنامه‌ ششم توسعه، آسیب دولتی شدن شهرداری‌ها را مدنظر قرار دهد. محمدباقر قالیباف،
13 اردیبهشت‌ماه در همایش شورایان و مدیران محلات تهران خطاب به لاریجانی، رئیس قوه‌ مقننه گفت: برنامه‌ای که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است بدین معناست که نظام شورایی از سقف تا کف برچیده شود و شهرداری‌ها دولتی شوند. وی با بیان اینکه سال‌های زیادی سعی شده تا با صرف هزینه‌های زیاد امورات اجرایی و محلی به دست مردم سپرده شود، افزود: براساس برنامه‌ ششم همه‌ زحمت‌ها کنار گذاشته می‌شود، چرا که  شهرداری‌ها دولتی شده و شوراها تشریفاتی می‌شوند. قالیباف با بیان اینکه این برنامه در تضاد با مصالح انقلاب و آرمان‌های امام راحل است، خاطرنشان کرد: متأسفانه نه تنها امورات به مردم سپرده نشده است بلکه سعی شده نهادهای عمومی غیردولتی، دولتی شوند و روند تمرکززایی در همه‌ دولت‌ها به چشم می‌خورد که این موضوع به نفع کشور نیست. قالیباف از رئیس مجلس درخواست کرد در بررسی برنامه‌ ششم توسعه که در مجلس دهم در حال انجام است، کمک کرده و مشکل بزرگی را از سر راه نظام اسلامی بردارد. وی با بیان اینکه امروز شهرداری تهران جزو معدود سازمان‌هایی است که بر مدار برنامه و قانون حرکت می‌کند، یادآور شد: تمام توجه ما به حل مشکلات مردم است و ما شهردار همه‌ مردم شهر هستیم و شهروند درجه‌ یک یا 2 نیز نداریم و رشد محلات بر پایه‌ عدالت بوده است.