گروه بینالملل: در حالی که رسانهها، در ماههای اخیر از رقابت و اختلاف احمد داووداوغلو، نخستوزیر ترکیه، با رجب طیباردوغان، رئیسجمهوری این کشور بر سر قدرت خبر میدادند، روز چهارشنبه، اخباری درباره استعفای داووداوغلو به دلیل این اختلافات منتشر شد. بسیاری گمان میکردند رجب طیباردوغان، رئیسجمهوری پس از برعهده گرفتن منصب ریاستجمهوری، اوغلو را به دلیل فرمانپذیریاش به عنوان نخستوزیر برگزیده است، گذر زمان نشان داد که این تصور چندان درست نیست؛ زیرا داوود اوغلو به تدریج، در عرصه سیاسی ترکیه قدرت فزایندهای یافته و در حال تبدیل شدن به رقیبی برای اردوغان است. نشانههاى تنش زمانى به اوج رسید که همزمان با سفر هفته گذشته داووداوغلو به قطر براى مذاکرات مربوط به تاسیس پایگاه نظامى مشترک در این کشور، هیات مرکزى حزب حاکم به سلب اختیارات دبیرکل حزب براى انتخاب رؤساى استانى و منطقهاى حزب راى داد. این تصمیم که داووداوغلو هم پس از بازگشت از قطر پاى آن را امضا کرد، بشدت دست او را براى اداره حزب محدود مىکند. پس از این تحولات، داووداوغلو، پنجشنبه پس از دیدار با طیب اردوغان اعلام کرد در نشست فوقالعاده این حزب برای تعیین رهبر جدید نامزد نخواهد شد. احمد داووداوغلو گفت این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است. طبق گزارش رسانههای محلی، 2 مقام ارشد دولت و حزب حاکم در ترکیه در جلسه اضطراری در کاخ ریاستجمهوری نتوانستند اختلافات خود را حل کنند. داووداوغلو پس از جلسه کمیته اجرایی مرکزی حزب عدالت و توسعه گفت این حزب روز ۲۲ مه- دوم خرداد امسال- یک کنگره اضطراری برگزار میکند و در این کنگره او برای ریاست حزب نامزد نخواهد شد. به این ترتیب داووداوغلو که از سال ۲۰۱۴ به این مقام رسید، از ریاست حزب و نخستوزیری کنارهگیری خواهد کرد. طبق اساسنامه حزب عدالت و توسعه، رهبر حزب و نخستوزیر همواره یک نفر هستند. داووداوغلو گفت: «در شرایط فعلی بعید میدانم در کنگره بعدی من برای رهبری حزب نامزد شوم. پس از مشورت با دوستان از جمله اردوغان به این نتیجه رسیدهام که برای حفظ اتحاد حزب عدالت و توسعه بهتر است رهبری حزب تغییر کند.» داووداوغلو در سخنانی احساسی که به خداحافظی شبیه بود، فهرستی از دستاوردهای حزب در دوران ریاست خود را یادآوری کرد و حاضر نشد به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. او افزود: «در اتخاذ این تصمیم هیچ احساس پشیمانی یا شکستی وجود ندارد». این التهاب در سطوح بالای سیاست ترکیه روی بازار مالی کشور تاثیر گذاشت و روز چهارشنبه ارزش برابری پول ترکیه در برابر دلار حدود
4 درصد کاهش یافت. احتمال انتصاب سیاستمدار حرف شنوتری به مقام نخستوزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه موقعیت اردوغان را تقویت خواهد کرد که با ایجاد تغییرات بحثبرانگیز در قانون اساسی ترکیه میخواهد اختیارات و قدرت رئیسجمهوری را افزایش دهد. اردوغان در تلاش است نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تغییر دهد و داووداوغلو با چنین برنامهای مخالف است. اردوغان از زمان آغاز ریاستجمهوری کنترل خود بر سطوح گوناگون قدرت سیاسی را تقویت کرده و این باعث شده منتقدان او را به خودکامگی و سرکوب آزادی رسانهها متهم کنند. روزنامه جمهوریت که به اپوزیسیون نزدیک است، در تیتر خود نوشت: «کودتا در کاخ آکسارای» و افزود: «جلسه روز چهارشنبه نتوانست اختلافات آنها را حل کند و اردوغان به این اختلافات پایان داد». رهبران 2 حزب اپوزیسیون «مردم جمهوریخواه» و «دموکراتیک خلق» ترکیه نیز اعلام کردند، تصمیم احمد داوود اوغلو برای استعفا از رهبری حزب عدالت و توسعه و متعاقب آن کنار رفتن از نخستوزیری، نشانه کودتای رجب طیباردوغان است. برخی کارشناسان سیاست ترکیه معتقدند این اقدام گام دیگری برای اعمال کنترل اردوغان بر سایر نهادهای حکومتی کشور است که هماکنون نیروهای مسلح و پارلمان را در کنترل خود دارد. در نتیجه این تغییرات، اردوغان بیش از هر فرد دیگری در تاریخ معاصر ترکیه قدرت سیاسی را در کنترل خود گرفته است.
گزینههای احتمالی نخستوزیری
خبرگزاری فرانسه پیشبینی میکند جایگزینهای احتمالی احمد داووداوغلو ممکن است بینالی ییلدیمری، وزیر حملونقل و از افراد سرسپرده به اردوغان یا برات البایراک، وزیر انرژی باشد که سیاستمداری ۳۸ ساله و داماد اردوغان است. ولی روزنامههای ترکیه به سیاستمداران دیگری مثل معاون نخستوزیر، وزیر دادگستری یا معاون رهبری حزب عدالت و توسعه به عنوان جانشین احتمالی داوود اوغلو نیز اشاره میکنند. بسیاری معتقدند تفاوت نمیکند چه کسی نخستوزیر شود چون قدرت اصلی در دست رئیسجمهوری باقی خواهد ماند. این جابهجایی مهم در سطوح ارشد سیاست ترکیه در شرایط حساسی صورت میگیرد. ترکیه در حال نبرد با حزب کارگران کردستان (پکک) است، در مرزهای خود با سوریه با خطر داعش مواجه است و بیش از 2 میلیون و 700 هزار مهاجر سوری در این کشور ساکن شدهاند.