گروه اقتصادی: بخش خصوصی، تجربه، تخصص و توانایی بالایی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد اما دولت یازدهم متاسفانه پس از اجرای برجام به این بخش مهم توجهی ندارد و فعالان بخش خصوصی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی تنها گذاشته است و تلاش می‌کند شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها میدان کارزار اقتصاد کشور را در دست داشته باشند. به طور مثال «میزبانی‌های چندساعته» تنها سهم بخش‌ غیردولتی اقتصاد ایران از رفت و آمد ۶۴ هیات خارجی از ۱۶ کشور دنیا بوده است. قرارداد با خارجی‌ها تنها سهم شبه‌دولتی‌ها می‌شود و سر بخش‌خصوصی بی‌کلاه مانده است. رفتار دولت روحانی در مواجهه با هیات‌های خارجی، دیگر برای بخش‌خصوصی غیرقابل تحمل شده است. هر هیات تجاری که می‌آید، دولت امانش نمی‌دهد و زمینه را برای شکل‌گیری همکاری با شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها برایش فراهم می‌کند. گویا مذاکره و انعقاد قرارداد با خارجی‌ها، تنها برای شرکت‌های دولتی طراحی شده است و شاید هم در نادر مواردی، نوبت به تشکلی از بخش‌خصوصی برسد که پای میز امضای تفاهمنامه و نه قرارداد، با طرف‌های خارجی خود بنشیند. البته نه اینکه پای میز مذاکره ننشیند بلکه پشتوانه‌ای از دولت ندارد که مذاکره‌اش با طرف خارجی به قرارداد منجر شود. در دوره تبلیغات انتخاباتی، شعارهای حسن روحانی آنقدر به مذاق بخش‌خصوصی خوش آمده بود که خوشبختی بیش از این را متصور نبود که او با کلیدش، قفل مشکلات چندین و چندساله این بخش را باز کند. دولت یازدهم در سال اول عمر خود نیز به این شعارها پایبند بوده و به نوعی، بخش‌خصوصی را بازی می‌گرفته است، البته آن روزها هنوز توافق هسته‌ای نهایی نشده بود و دولت، به اعتماد و حمایت همه بخش‌های اقتصاد ایران نیاز داشت. آن زمان هنوز به بخش غیردولتی به چشم یک ضرورت برای آینده اقتصادی ایران نگریسته می‌شد اما همین که خبر از اجرای برجام شد، باز هم دولت، وفاداری خود را به اقتصاد دولتی ثابت کرد و بخش‌خصوصی را نادیده گرفت. به گواه آمارهای رسمی دولت، سال گذشته ۶۴ هیات خارجی شامل ۴۷۷ فعال اقتصادی از ۱۶ کشور دنیا به ایران آمده‌اند، اکثر این هیات‌ها هم ملاقات‌هایی با بخش‌خصوصی ایران در اتاق‌های بازرگانی داشته‌اند و حتی در مواردی، در حضور مقامات دولتی، تفاهمنامه‌های همکاری میان تشکل‌های بخش‌خصوصی ایران و دیگر کشورهای دنیا به امضا رسیده است اما حال که همین تشکل‌ها و اعضای‌شان می‌خواهند تفاهمنامه‌ها را به اجرا رسانده و به قرارداد میان اعضای خود با شرکت‌های خارجی منتهی کنند، دولت چندان حمایتی از آنها نمی‌کند و حاضر هم نیست ضمانت این بخش را به عهده گیرد. فعالان اقتصادی می‌گویند دولت، کمتر توجهی در دوران پسابرجام به بخش‌خصوصی ندارد و سهم اقتصاد غیردولتی از رفت و آمدهای خارجی‌ها، تنها میزبانی‌های چندساعته بوده است. آغازگر این انتقادات رسمی هم محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود. کسی که به او حتی در مقاطعی به خاطر حمایت بی‌شائبه‌اش از دولت، انگ دولتی با برچسب خصوصی هم می‌زدند. حتی او هم نتوانسته است تبعیض دولت میان بخش غیردولتی اقتصاد و شبه‌دولتی‌ها را تاب بیاورد. وی می‌گوید: نگرانی بزرگی که بتازگی فعالان اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت ملاحظه می‌کنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش‌خصوصی نیز به گوش می‌رسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش واقعی اقتصاد ایران است که به‌‌رغم تمام تأکیدات برای میدان دادن به بخش‌خصوصی برای حضور در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است. متاسفانه مشاهده می‌شود در بسیاری از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که مجددا بخش‌خصوصی نادیده گرفته شود. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم انتقادات شدیدی به رفتار دولت در دوران پسابرجام و در مواجهه با هیات‌های خارجی داشت. او می‌گوید: با نهایت تاسف، هیات‌های متعددی که به ایران آمدند، بخش خصوصی را کنار گذاشتند. البته دولت روحانی، بخش خصوصی را کنار گذاشته است. رئیس‌جمهور چین در سفر اخیر خود به ایران ۱۶ پروتکل امضا کرد که همه آنها مشمول کار با بخش دولتی اقتصاد ایران است. رئیس‌جمهور کره ۱۸ پروتکل سرمایه‌گذاری داشت که همه با دولت منعقد شد. در این رابطه ما با دولت مشکل داریم. همچنین پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، درباره بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم اظهار کرد: به تعبیر فعالان بخش خصوصی تحریم‌های داخلی هم اهمیت کمی نداشته است. مشکلات صرفا به تحریم‌های خارجی منحصر نمی‌شود. در بهبود فضای کسب و کار از داخل کشور انتظارات بیشتری از دولت آقای روحانی داشتیم اما این انتظارات برآورده نشد. وی افزود: به عنوان مثال در مقررات‌زدایی و در تکلیفی که دولت برای اصلاح فرآیند زمان و هزینه مجوزها داشت، اقدامی صورت نگرفت. برخی قوانین مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح می‌شد و فرآیند اصلاحش هم در جریان است اما خیلی کند پیش می‌رود. وی ادامه داد: در قانون تامین اجتماعی باید اصلاحات انجام می‌شد که بارها توسط بخش خصوصی گفته شده اما دولت در این زمینه اقدامی انجام نداده است و به ناچار ما خودمان در اتاق در حال احصای مشکلات این قانون بوده‌ایم. در مسائل و موضوعاتی که فعالان اقتصادی با بانک‌ها داشتند و در جریان تامین مالی‌شان، انتظار اقدامات خوبی را از دولت داشتیم. اینها موارد مهمی بود که در این 2 سال و نیم فارغ از 6 ماه اول، اقدامات مشهودی در رابطه با آنها انجام نشد. وی افزود: بهبود کسب و کار تنها معطوف به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نمی‌شود. سلطانی با انتقاد از برخی از مدیران دولت تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناشی از مدیران میانی دستگاه‌ها و واحدهاست که بشدت در برابر بهبود محیط کسب و کار مقاومت می‌کنند و راضی به حذف هیچ مجوزی و تسهیل هیچ فرآیندی نیستند.