گروه اقتصادی: دولت اگرچه توانسته است با رویکردی درست در مسیر کاهش نرخ تورم گام بردارد اما خیلی از کارشناسان معتقدند این کاهش تورم چنانچه با خروج اقتصاد از رکود همراه نشود آثار قابل توجهی را در اقتصاد کشور به‌جای نمی‌گذارد. به عقیده صاحبنظران مسائل اقتصادی، زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را می‌پیماید آثار آن باید برای مردم ملموس شود، این در حالی است که با کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن در دولت یازدهم وضع معیشت مردم بویژه قشر ضعیف جامعه با سال‌های قبل تفاوتی نکرده و حتی تامین هزینه‌های زندگی برای آنها سخت‌تر نیز شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این‌باره نرخ تورم واقعی را ۱۸ تا ۲۰ درصد می‌داند و می‌گوید: مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با مهر با تشریح عملکرد دولت روحانی در تامین معیشت مردم، گفت: اگرچه بهبود معیشت یکی از شعارهای اساسی رئیس‌جمهور بود اما اکنون دولت یازدهم در کاهش تورم واقعی می‌لنگد. در واقع، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی در سال اول روی کار آمدن‌شان، با مردم صادقانه حرف زدند و مردم نیز از آنها حمایت کردند، ضمن اینکه تیم وزارت امور خارجه نیز برای پرونده هسته‌ای وقت زیادی گذاشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: در سال دوم فعالیت کابینه یازدهم، به دلیل اینکه دولت نتوانست به صورت واقعی، تورم را پایین بیاورد، به زور تورم را پایین نگه داشت و اعلام کرد که تورم تک‌رقمی شده در حالی که این اتفاق رخ نداده بود؛ و اینجا بود که کار لنگید. مردم به طور محسوس کاهش تورم را حس نمی‌کنند، چراکه سال ۹۲ نان را می‌خریدند ۵۰۰ تومان، ولی اکنون اگرچه رئیس‌جمهور نرخ تورم را ۹ درصد اعلام کرد اما مردم نان را ۲۰۰۰ تومان می‌خرند. پس دولت آمار بی‌خود می‌دهد. وی تصریح کرد: اعلام آمار تورم تک‌رقمی حاکی از این نیست که تورم کاهش یافته است، چراکه این فاکتور اقتصادی، پایه و اساس علمی دارد؛ بنابراین وقتی تورم اقلامی که سهم مهمی در سبد تورمی دارد، به صورت مصنوعی پایین نگاه داشته می‌شود و دولت برخی قیمت‌ها مثل خودرو و مسکن را ثابت نگه داشته و قیمت‌ها ترقی نمی‌کنند، بر روی تورم اثر می‌گذارد در حالی که نوسان قیمت در سایر کالاهای مصرفی وجود دارد؛ پس تورم واقعی، بالای ۱۸ درصد یا شاید حتی ۲۰ درصد هم باشد، چراکه قیمت همه کالاها بالا رفته است. به گفته عسگراولادی، قیمت همه کالاها بالا رفته ولی نرخ اتومبیل ترقی نکرده و این عدم افزایش قیمت، بر کل تورم سایه انداخته است در حالی که مظلوم‌ترین قشر، حقوق‌بگیرها هستند که از تورم اثر ذاتی می‌پذیرند. اگرچه دولت روحانی می‌گوید تورم کاهش یافته ولی هیچ حقوق‌بگیری نمی‌تواند برای خود خانه بخرد، مگر از پدرش پول قرض بگیرد؛ پس تورم هست. اجاره‌خانه‌ای که 2 سال پیش مردم می‌پرداختند با اکنون یکی نیست. هیچ صاحبخانه‌ای حاضر نیست بخشی از پول پیش خانه‌ای را به مستاجرش برگرداند، چون تورم کاهش یافته است، چراکه مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند. وی اظهار داشت: به‌رغم همه اینها، دولت در مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار می‌گوید این تورم نیست در حالی که خواهش من از دولت این است که با مردم صادق باشد. مسائل را بشکافد و بگوید که تورم هر بخش چقدر است. اکنون مزد کارگر هم افزایش یافته و این خود تورم و گرانی به شمار می‌رود. اکنون گرانی بدی در بازار وجود دارد؛ تورم از نظر من پایین نیامده و همان‌طور که گفتم، بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است. عسگراولادی با بیان اینکه کاهش شاخص تورم در مجموع مرتبط با پایین آمدن نرخ تورم در کالاهای بزرگ صنعتی مثل مس، فولاد و خودرو است، خاطرنشان کرد: دلیل این کاهش قیمت هم دلسوزی تولیدکنندگان نیست بلکه قیمت‌های بین‌المللی کاهش یافته است. باید دید که مردم از تورم چه می‌بینند. بانک مرکزی ما تلاش دارد که ریال را حفظ کند، البته ما هم به این حفظ کردن ارزش ریال معتقدیم ولی گاهی در دنیا اگر حفظ پول ملی باعث رکود شود، از آن صرف‌نظر می‌کنند. وی گفت: دولت باید برای رکود کاری کند؛ رکود به اصطلاح ما بازاری‌ها یعنی کسادی و اینکه درآمد به اندازه‌ای نیست که پول کارگران را بدهیم، بانک‌ها هم قفل هستند؛ در این قسمت هم، دولت روحانی موفق نبوده است. تورم را به ظاهر پایین آورده ولی مردم برای تامین کالاهای مصرفی خود مشکل دارند. هر چقدر هم که دولت بگوید تورم پایین آمده است اما مردم لمس نمی‌کنند؛ بنابراین دولت در بهبود معیشت مردم در یک‌سال اخیر موفق نبوده است. جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز چندی پیش در گفت‌وگویی ادعای دولت در مهار تورم و روند کاهشی نرخ آن را در کشور منطقی ندانست و گفت: هیچ‌کدام از مراجع آماری نه‌‌تنها نرخ تورم را درست اعلام نمی‌کنند بلکه معتقدم درحال حاضر این نرخ حداقل بالای 20 درصد است. وی درباره مدیریت اقتصادی کشور اضافه کرد: مشکل اصلی این دولت، مدیریت ناصحیح است؛ اگر تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌توانست رویکردی متفاوت‌تر در پیش بگیرد، می‌توانست هم تورم را کنترل کند و هم قدرت خرید مردم را کاهش ندهد، بنابراین کاهش تورم مد نظر دولت، اثرات مثبتی در کشور نداشته و در واقع بازارها راکد شدند. مشکل اصلی اقتصاد ما ساختاری است. همچنین ابوالقاسم حکیمی‌پور نیز چندی پیش درباره عملکرد اقتصلادی دولت یازدهم تصریح کرد: دولت روحانی با وجود اینکه از دولت قبل به‌دلیل افزایش بیکاری در جامعه انتقاد می‌کرد ولی شاهد این هستیم که روزانه 5000 شغل را از بین می‌برد و امیدی هم نمی‌رود که سیاست‌های پسابرجامی دولت حرکتی را در این زمینه انجام دهد. وی درباره افزایش ضریب جینی در 3-2 سال گذشته اظهار کرد: ضریب جینی مهم‌ترین شاخص اقتصادی است که نشان‌دهنده عدالت درآمدی و اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه است.