محمدمهدی  داماد: هستند افرادی که الیگارشی را متعلق به جوامع ماقبل صنعتی و در حال گـذار‌ دانسته‌اند.‌ آنها معتقدند در جوامع صنعتی که تکثر نهادهای مختلف اقتصادی و سیاسی وجود دارد، اگرچه ممکن است نشانه‌هایی از الیگارشی وجود داشته باشد اما این پدیده متعلق به دوران ماقبل صنعتی و سرمایه‌داری است. البته آنها این احتمال را هم می‌دهند که بر اثر رقابت و نزاع میان آن نهادها و گروه‌ها، در نهایت هرج و مرج پدید‌ آید و در نتیجه به استبداد جدید الیگارشی انجامد. اما اندیشمندان بسیاری هستند که با نگرشی متفاوت ساختار قدرت در غرب و جوامع صنعتی را «الیگارشیک» می‌دانند. آنها با توجه به اینکه تصمیم‌گیرندگان واقعی حکومت در این کشورها «الیگارش»‌ها هستند، شـعار‌ «کثرت سیاسی و اقـتصادی» بـه معنای تعریف‌شده در دموکراسی و جامعه مدنی را انکار می‌کنند. در یکی از این موارد «کاریج کالهون» به‌ بررسی این مساله در آمریکا پرداخـته است. وی پس از بـررسی 3 نظریه‌ معروف درباره «قدرت» یعنی دیدگاه «اقتصاد زیربنا»ی «مارکس»، نظریه «نخبگان» و دیدگاه «کثرت‌گرایانه»- که البته در آمریکا دیدگاه کثرت‌گرایانه غلبه و رسمیت دارد- با نقد دیدگاه رسمی به این نتیجه می‌رسد که نخبگان‌ سیاسی- اقـتصادی که در جایگاه فرماندهی قرار می‌گیرند، با روش‌های مختلف و از جمله جذب نیروهای موافق در پی آن هستند که به موقعیت خود بقا و استمرار‌ بخشند. بنا به تحقیق او، در این جوامع وانمود‌ می‌شود کثرت‌گرایی مـدرن اقتضا‌ دارد در نظام دموکراسی همه در‌ اداره‌ جامعه سهم داشته‌ باشند‌ و این‌ لازمه‌ عدالت‌ اجتماعی است اما وقتی معلوم می‌شود حدود‌ 25‌ درصد کـل ثـروت کـشور در اختیار تنها نیم درصد افرادی است که آنها به طور ثابت صاحب‌ بسیاری از‌ موقعیت‌ها و مناصب‌ بالا هستند؛ این باور نقض می‌شود. از این دست مطالعات بسیار است و از دانشوران غیرمشهور تا صاحبنام به این مقوله مهم «اقتصاد/ سیاسی» پرداخته‌اند. به طور مثال «آنتونی گیدنز» جامعه‌شناس مشهور انگلیسی نیز پس از مطالعه درباره شرکت‌های‌ فراملیتی به این نتیجه می‌رسد که نیمی از بزرگ‌ترین واحدهای اقتصادی جهان این شرکت‌ها هستند که از میان 200 شرکت بزرگ، 89 شرکت در ایالات متحده مستقرند‌.
در حقیقت این ساختار محصول فرآیند نظام سرمایه‌داری است که از قرن 19و قسمتی از قرن 20 در غرب پدید آمد. این وضعیت که آن را نظام‌های دموکراتیک می‌خوانند، چیزی جز مشروعیت بخشیدن‌ به قـدرت نـمایندگان الیگارشی نـبود و آنچه‌ بعد از آن صورت گرفت، تلاش ناموفقی‌ در‌ جهت‌ جلوگیری از رشد الیگارشی‌ یا همان خاندان‌های حکومتگران بود. البته در همه این ادوار، بودند نیروهای فکری و سیاسی‌ای که تلاش داشتند از ایـجاد یک «کاست الیگارشی» به وسیله نمایندگان‌ جلوگیری کنند یا اینکه از بـی‌تفاوتی و انـفعال توده‌ها بکاهند اما این تلاش‌ها مانع پیشرفت روندها نشد و نتوانست به ایجاد دمـوکراسی واقعی یا نجات‌ دموکراسی از چنگال الیگارشی بینجامد.
در مجموع آنچه از اقتصاد سیاسی جهان به دست می‌آید، آن است که بیشتر قدرت اقتصادی و سیاسی جهان در دست عده معدودی است که به «باشگاه جهانی الیگارشی» تعلق دارند. اما این واقعیت به روش‌های مختلف توسط نویسندگان و اندیشه‌نگاران پوشانده و با توسل به مفاهیمی چون دموکراسی و مشارکت و جامعه مدنی پنهان می‌شود. فریب توده‌ها توسط آنها در نگاه خوشبینانه به دلیل «آرمانگرایی» یا «ساده‎انگاری» آنهاست اما واقعیت روابط فردی این افراد نشان می‌دهد آنان همان حلقه‌های فکری متصل به الیگارشی هستند که نظام سلطه الیگارشیک را توجیه کرده و زیبا، عادلانه و دموکراتیک نشان می‌دهند؛ همان‌هایی که در دانشگاه‌ها علوم انسانی را بر پایه منافع الیگارشی نوین تدوین، تنظیم و تدریس می‌کنند. در حالی که زدودن این شعارها و ایدئولوژی‌ها رسالت آگاهی‌بخشان جامعه است. با این توضیح باید تصریح داشت که در دنیای امروز، لیبرالیسم‌ و نومحافظه‌کاری که ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری هستند در واقع جلوه بزرگی از حکومت الیگارشی نوین هستند که پس از الیگارش‌های سنتی که عموماً صاحبان زمین بودند، پا به منصه ظهور نهادند.
الیگارشی سنتی را که برای خود شرافت و بزرگی قائل بود و با این ویژگی‌ها از طبقات دیگر متمایز بود اشراف یا آریستوکرات می‌گفتند که با پایان دوره آریستوکرات‌ها و پیدایش جامعه صنعتی، الیگارشی دیگری جای آنها را گرفت. لذا با افول آریستوکراسی، الیگارشی از بین نرفت بلکه تنها جنس آن تغییر کرد. در این دوره هم باز گروه معدودی از صاحبان سرمایه و ثروت بودند که قدرت را در دست داشته و مدیریت کردند. در این فرآیند سرمایه‌داران بزرگ، سرمایه‌داران کوچک را هضم کردند،  مثلا در انگلستان بانک‌های بزرگ‌تر بانک‌های کوچک را در یـک‌ دوره نسبتا طولانی در خود جـذب کردند. طبق آمار، سـال 1890 در این کشور 104 بانک سهامی وجود داشت که سـال 1910 به 45 بانک رسید و سال 1970 این رقم به 8 بانک کاهش یافت. در عوض تـعداد شـعب این بانک‌ها در مستعمرات و خارج افـزایش یافت. شبیه همین اتفاق در فرانسه و آلمان هم افتاد؛ با ذکر این توضیح که بانک‌ها در دوران سـرمایه‌داری از بیشترین اهمیت در سیاست و اقتصاد برخوردارند. آنها با پذیرفتن پول به منظور‌ نگهداری‌ و پرداختن بهره بـه صـاحبان این پول‌ها، سرمایه‌های آزاد کشور را‌ در یـکجا گـرد مـی‌آورند و از این تمرکز سرمایه انـحصارات الیگارشیک بـه‌ وجود‌ می‌آید‌ که در بـسیاری از مـناسبات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا می‌کـند.
«مارتین» و «شومان» نویسندگان کتاب «دام جهان‌گرایی» در بررسی مسائل مالی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و چندملیتی غربی برای تبیین این مساله و بیان این اندیشه اصطلاح «الیگارشی‌ قماربازان» را به کار برده‌اند که توصیف‌گر عصر جدیدی از سرمایه‌داری نو است. آنها در این ‌باره به آثار ارتباط تکنولوژی اطلاعات و جهانی‌ شدن هم نظر داشته‌اند. الیگارشی قماربازان متکی بر سرمایه و کالا نیست و سرمایه از تولید به دست نمی‌آید بلکه آنها با شگردهای خاصی که‌ مختص قماربازان حرفه‌ای است میلیون‌ها و میلیاردها دلار به دست می‌آورند. شگرد قماربازان‌ دسترسی به منابع اطلاعات و استفاده بموقع از اطلاعات به دست آمده است. محل بازی قماربازان‌ حرفه‌ای، بازارهای بورس بین‌المللی است. در این‌ بازارها از بخش‌های تجاری بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های بیمه، تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی و تا افراد حرفه‌ای که با استفاده از آخرین تجهیزات الکترونیک خود را به سراسر جهان متصل می‌کنند و اطلاعات مربوط به‌ قیمت‌ها و گاه بعضی اطلاعات سیاسی که بر رویدادها و از آنجا قیمت‌ها اثرگذار هستند، به دست‌ می‌آورند و با تحلیل، واکنش‌های سریع و به‌موقع‌ نشان می‌دهند، حاضرند. الیگارشی قماربازان، جهان را همچون یک بازار بزرگ نگاه می‌کند؛ بازاری که‌ تنها عامل داد و ستد و ایجاد ارزش در آن داد و ستد، اطلاعات است. از این جهت آنها برای سود بیشتر از جهانی شدن استقبال می‌کنند. بنا بر یکی از گزارش‌های سازمان ملل متحد اندازه منابع مالی 358 نفر از اعضای‌ الیگارشی قماربازان جهانی مساوی منابع مالی‌ 5/2 میلیارد
انسان است.
چنین انباشت کلانی از سرمایه که به دنبال خود قدرت‌ را نیز می‌آورد بنیادهای اصلی دموکراسی جهانی‌ را هدف قرار می‌دهد و استبداد سیاسی و فرهنگی‌ را بر جهان حاکم می‌کند. از سوی دیگر، چنین‌ حجم عظیمی از قدرت و ثروت مرزهای دولتی و هویت‌های ملی را در هم می‌شکند و ایدئولوژی مورد نظر خود را که همان نولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری است بر جهان حاکم می‌کند. کسانی که نبض ‌ اقتصاد جهان را به دست دارند و نان شب مردم را صدقه می‌دهند، بی‌گمان قادرند به آنها بگویند یا بقبولانند و تحمیل کنند که چگونه بیندیشند، چگونه زندگی کنند و چگونه بمیرند.
اما همان‌طور که به مفهوم «باشگاه الیگارشی جهانی» اشاره شد، در این باشگاه تنها سرمایه‌داران غربی وجود ندارند. باشگاه الیگارشی نیز دارای یک طبقه نیست و اعضای آن به درجه 1 و درجه 2 تقسیم می‌شوند. اعضای درجه 1، غول‌های مالی‌ای هستند که به کشورهای بزرگ صنعتی غربی تعلق دارند و اعضای درجه 2 نیز شریکان آنها در کشورهای جنوب و جهان سوم هستند. همان‌هایی که پیش‌تر از آنها با عنوان «کمپرادور» یاد می‌شد. کمپرادور یعنی الیگارش‌های جهان سومی که همراه و شریک الیگارش‌های جهانی هستند. الیگارش‌های جهانی بر امور دولت‌های غربی مسلط هستند و از این طریق و در پوشش دولت‌های غربی و شخصیت حقوقی «دولت»‌ها نظام سلطه را برقرار می‌سازند. اما الیگارش‌های محلی در همراهی با آنها سلطه را در محدوده مرز جغرافیایی خود برقرار می‌کنند. لذا نه تنها پدیده الیگارشی قماربازان را در سطح جهانی می‌توان مشاهده کرد بلکه در سطوح محلی نیز می‌توان از پدیده الیگارشی قماربازان سراغ گرفت. امروز جنس الیگارشی چه در سطح جهانی و چه محلی بیشتر از نوع قماربازان است. در خاورمیانه این موضوع به طور ویژه با مقوله نفت و دلالی آن پیوند خورده است. در این حوزه «الیگارشی قماربازان نفتی» شکل گرفته است که نه تنها تولید و خاصیتی برای کشورهای خود ندارند بلکه ممکن است با برخی دلالی‌ها و قراردادها میلیاردها دلار خسارت نیز به بار آورند!
البته در الیگارشی قماربازان اگرچه افراد درجه 1 وارد چرخه کسب سرمایه‌های تولیدگر مانند کشاورزی و صنعت نمی‌شوند اما آنها در تقویت جبهه خود این امور را از طریق رانت به وابستگان درجه چندم واگذار می‌کنند تا آنها که خودی محسوب می‌شوند و متصل به الیگارشی هستند اداره این امور را به دست بگیرند و در زمان و شرایط لازم از سرمایه اقتصادی و انسانی آنها جهت تقویت قدرت خود و همچنین در رقابت‌های داخلی استفاده کنند.