گروه اقتصادی: پس از تایید و تکذیب‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مختلف درباره حقوق‌های غیرمتعارف مدیران بیمه مرکزی، در نهایت یکشنبه گذشته و به دستور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی و دیگر اعضای هیأت عامل این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به حساب دولت برگرداندند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیأت عامل را که مورد مناقشه است تا تعیین تکلیف موضوع صادر کرده است.  از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیرمعمول در اسفند 1394 اعلام کرد اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است.  این دیوان در واکنش به انتشار خبر فیش‌های حقوقی چندده میلیونی مدیران بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در تاریخ 10 بهمن 1392 توسط کارگروه ذی‌ربط، فوق‌العاده خاص موضوع بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است. پس از آن دیوان محاسبات کشور درباره غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است ولی به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال 1392 پرونده تخلف مسؤولان بیمه مرکزی در این‌باره به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند سال 1394 مابه‌التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک فهرست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2 میلیارد و 106 میلیون و 710 هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.  همچنین اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های یادشده داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی به حساب‌های خزانه اقدام کنند». در همین حال به رغم اطلاعیه‌ دیوان محاسبات یک مقام مسؤول در بیمه مرکزی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این موضوع اظهار داشت: که با مشاهده فیش‌های حقوقی در دسترس مشخص می‌شود که این میزان پرداختی مربوط به اسفندماه و بخش قابل توجه آن دیون معوقه است. این منبع که خواست نامش فاش نشود ادامه داد: مدیرانی که این مبلغ را دریافت کرده‌اند، از سال 1387 تاکنون معوقاتی را طلب داشته‌اند که تا اسفند 94 به آنها پرداخت نشده بود.  وی در ادامه خاطرنشان کرد و به مردم اطمینان خاطر داد مدیران بیمه مرکزی آنچه را دریافت کرده‌اند حقوق مصوبه و قانونی آنها بوده و بخش اضافی پرداختی هم طلب قانونی آنها در طول 8 سال گذشته بوده است. از سوی دیگر اما عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قوه‌ قضائیه خواست درباره حقوق‌های میلیونی مدیران دولتی ورود کند.  وی درباره حقوق چند ده‌ میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران تصریح کرد: در ستاد مفاسد اقتصادی از آقای اسحاق جهانگیری سوال خواهم کرد که برای پرداخت حقوق چند ده‌ میلیونی به مدیران ارشد دولتی چه کسی مجوز قانونی صادره کرده یا اینکه اصلا مجوزی وجود دارد یا خیر که به عنوان نمونه مدیری در ماه 60 میلیون یا بیشتر حقوق دریافت کند؟