عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صدور فیش‌های حقوقی چندده میلیونی برای برخی مدیران دولتی گفت: خطاهای اینچنینی ممکن است تمام اقدامات مثبت دولت را زیر سوال ببرد.
به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صدور فیش‌های حقوقی چندده میلیونی برای برخی مدیران دولتی اظهار کرد: «این اتفاقات در بخش دولتی قابل قبول نیست؛ در بخش خصوصی سرمایه هرکس، متعلق به خود اوست ولی متاسفانه این اتفاق در تشکیلات دولتی در شرف تکوین است». جعفر قادری ادامه داد: «ممکن است استدلال مدیران این باشد که اگر نظام هماهنگ را اعمال کنیم، کسی استقبال نکند و منجر شود تا آنجا که امکان دارد تصدی‌گری‌ها واگذار شود». وی با بیان اینکه امروز ناچار به پذیرش مدیریت دولتی هستیم، به فقدان شرایط برای واگذاری تصدی‌گری اشاره کرد و افزود: «آزادی‌عمل در بخش خصوصی نباید در بخش دولتی وجود داشته باشد». وی تصریح کرد: «شخص وزیر اقتصاد و وزارتخانه دست‌اندرکار هستند و باید توضیح دهند که این عمل چگونه واقع شده است». قادری با بیان اینکه خلأهای قانونی در این حوزه باید رفع شود، گفت: «امروز فرصتی برای مطرح شدن تحقیق و تفحص در مجلس وجود ندارد و وظیفه با دیوان محاسبات است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، بررسی کند». وی افزود: همه دولت‌ها سعی می‌کنند در موارد اینچنینی، دست‌شان باز باشد ولی توجه نمی‌کنند خطاهای اینچنینی ممکن است تمام اقدامات مثبت آنها را زیر سوال ببرد. وی ادامه داد: طی چند ماه قبل نیز مصوبه‌ای داشتیم درباره پاداش برای افرادی که در چند جا مسؤولیت دارند و خواستیم قید و بندهایی داشته باشیم که متاسفانه از سوی شورای نگهبان با مخالفت روبه‌رو شد. قادری در عین حال تاکید کرد که نباید اقدامات مسؤولان صدیق در دولت را نادیده گرفت و افزود: «این مشکل در شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی یا شهرداری و... نیز دیده می‌شود ولی هم‌اینک در این نهاد- بیمه- نمود پیدا کرده است. وی تصریح کرد: «بعید می‌دانم که در این قضیه نگاه سیاسی وجود داشته باشد و نمی‌توان گفت در این دولت پررنگ‌تر و در دولت‌های دیگر کمرنگ‌تر بوده است». قادری خاطرنشان کرد: «مجلس باید چارچوب‌های قانونی را مشخص کند... چراکه اگر بخواهیم مدیرانی توانمند را جذب کنیم، با دستمزدهایی مطابق با قانون کار نمی‌توان اقدام به جذب افراد توانمند کرد». همچنین عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره گفت: در جلسه‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معاون اول رئیس‌جمهور سوال خواهیم کرد که برای حقوق‌های چندده‌ میلیونی مدیران دولتی چه کسی مجوز صادره کرده است. وی افزود: متاسفانه امروز بخش‌هایی از اقتصاد کشور تبدیل به جزیره‌ای جدا از بدنه دولت شده‌اند که کسی قادر به کنترل آنها نیست. یوسفیان‌ملا تصریح کرد: هضم دریافت حقوق چندده‌ میلیونی توسط مدیران برای مردم سخت‌تر از هضم مفاسد اقتصادی همچون اختلاس 3 هزار میلیاردی است.