گروه اقتصادی: رسوایی دستمزدهای نجومی مدیران دولتی موجب شد بعد از مدتها پولهای بیتالمال که به عنوان حقوق مدیران پرداخت میشود زیر ذرهبین قرار بگیرد. استعفای روز چهارشنبه امین، رئیسکل بیمه مرکزی و قبول استعفای وی و تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به این مساله نشان از وجود هرج و مرج در راس مدیریت بیمهای کشور دارد. در نخستین واکنش، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی اطلاع از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرد و پس از آن در بیانیهای اظهار داشت آنچه در رسانهها بهعنوان حقوقهای «چند دهمیلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سالهای 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یکپنجم تا یکدهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است، لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80میلیون تومانی» و «چند دهمیلیونی» برداشتهایی نادرست و شتابزده بوده است. همچنین دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی طی اعلامیهای اظهار داشت متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابهالتفاوت اضافهکار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2.106.710.000 ریال از وجوه غیرقانونی به حسابهای مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است. در نهایت رئیس کل بیمه مرکزی در پی گسترده شدن دامنه انتقادات از پرداختیهای چند ده میلیون تومانی به مدیران ارشد این بیمه، از سمت خود استعفا کرد اما غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر اقتصاد اظهار کرد با استعفای مدبرانه رئیس محترم بیمه مرکزی جناب آقای امین و پذیرش آن توسط جنابعالی، پرونده این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتیهای مدیران بسته نمیشود. نمیخواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست.
حقوقهای چند دهمیلیونی عودت داده شود
غلامرضا مصباحیمقدم درباره دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی گفت: پرداخت چنین حقوقهایی در هر شرکت دولتی خلاف قانون است و این مبالغ باید از مدیران متخلف گرفته و به حساب خزانه برگردانده شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی دیوان محاسبات، افزود: دیوان محاسبات باید این موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف با آن برخورد کند.
مصباحیمقدم ادامه داد: دیوان محاسبات درباره پرداخت حقوق به مدیران ارشد تذکراتی به دولت و مدیران آن داده که ظاهرا به این تذکرات ترتیب اثر داده نشده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون خدمات کشوری سقف حقوقی را برای کارمندان و مدیران کشور مشخص میکند، تصریح کرد: حقوقهای نجومی برخی مدیران موجب شکلگیری شکاف طبقاتی در جامعه شده و مردم نسبت به آن حساسیت پیدا کردهاند، لذا دولت باید نسبت به میزان دریافتی و حقوق مدیران و کارمندان خود شفافسازی کند. همچنین محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه گفت: گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه آماده شده است که موضوع رسیدگی به حقوق مدیران بیمه نیز از محورهای این گزارش است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد: با توجه به اینکه مجلس نهم در روزهای پایانی فعالیت خود قرار دارد بحث رسیدگی به گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه با کندی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی میشود. پورابراهیمی افزود: تلاش میشود گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه در همین مدت باقیمانده، نهایی و در صحن علنی مجلس قرائت شود البته در غیر این صورت موضوع یادشده در مجلس دهم پیگیری و بررسی خواهد شد. رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد صنعت بیمه افزود: در گزارش این تفحص به موضوع حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه توجه شده است، البته نباید فراموش کرد تخلفات مطرح در گزارش فراتر از بحث پرداخت حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران بیمه است. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر صورت بزودی جزئیات گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنعت بیمه به اطلاع مردم خواهد رسید.
قادری: دیوان محاسبات رسیدگی کند
جعفر قادری در گفتوگو با خانه ملت، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی گفت: شرکت بیمه مرکزی یک تشکیلات دولتی است و وظیفه رسیدگی به نهادهای دولتی برعهده دیوان محاسبات است، لذا دیوان محاسبات باید این موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف با آن برخورد کند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی به هیچوجه قابل توجیه نیست، افزود: در کشور ما متأسفانه اتفاقاتی رخ میدهد که منجر به شکلگیری ذهنیتهایی در جامعه شده و آثار ناپسندی به دنبال دارد. قادری با تاکید بر اینکه شکاف طبقاتی ایجاد شده توسط برخی افراد در جامعه موجب شکلگیری ذهنیت تبعیض و آسیبهای اجتماعی میشود، ادامه داد: شفافیت درباره وضعیت مالی همه اعضای دولت باید اجرایی و تبدیل به یک قانون شود و در واقع شفافیت بهترین راهکار برای رفع این مشکل است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دیوان محاسبات باید به طور جدی به این مساله ورود پیدا کند، تصریح کرد: البته مجلس شورای اسلامی با استفاده از بازوی نظارتی خود به موضوع حقوق نجومی برخی مدیران دولتی ورود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با آن برخورد میکند.