گروه اجتماعی: «اولویتبندی آسیبهای اجتماعی و اعلام به دستگاهها جزو تکالیف دولت در سال جاری است».محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب به مهر گفت: با توجه به افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور و همچنین تاکید رهبر انقلاب برای کنترل و کاهش آسیبها، امسال اعتبار ویژهای به این بخش اختصاص پیدا کرده است. وی درباره اولویتبندی آسیبهای اجتماعی در کشور عنوان کرد: ابتدا باید مشخص شود کدام آسیبها بیشتر از بقیه در کمین جوانان و نوجوانان کشور قرار دارد و بر همین اساس برنامهریزی انجام شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اولویتبندی آسیبها بر عهده کمیسیون اجتماعی دولت است که باید نسبت به این کار اقدام کند. سعیدی افزود: پس از اعلام آسیبهای پرخطر براساس آن سهم اعتباری هر دستگاه نیز مشخص خواهد شد. به گفته وی، دستگاههای گوناگون موظف هستند در سال جاری با توجه به اعتبار تخصیصیافته در ارتباط با کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی اقدام کنند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت باید به مجلس پاسخگو باشند و نمایندگان مجلس بر کار آنها نظارت خواهند کرد.