گروه اقتصادی: اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اگرچه مورد تاکید جدی دولت یازدهم بود و بر اجرای آن پافشاری می‌کند اما آنگونه که مشاهده می‌شود در عمل اینگونه نیست، چرا که وزیر اقتصاد اخیرا ۲۵ شرکت زیرمجموعه «ایفیک» را از لیست واگذاری خارج و برخی از دوستان خود را به ریاست این شرکت‌ها منصوب کرده است. بنا به این گزارش، وزیر اقتصاد با خارج کردن ۲۵ شرکت از لیست واگذاری علنا صحبت‌های ۳ ماه پیش خود در برابر مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر واگذاری‌ها را زیر سوال برد. تیم اقتصادی دولت حسن روحانی در حدود هزار و صد روز گذشته رفتارهای عجیب و بعضا متناقصی را از خود بروز داده است. رفتارهایی که گاهی اوقات تفسیر آنها برای کارشناسان اقتصادی و ناظران بیرونی بسیار دشوار و غیر قابل فهم است. حدود 9 ماه پیش بود که نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد 4 وزیر دولت یازدهم در نوشته‌ای خطاب به حسن روحانی صراحتا از سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید انتقاد کرده‌ و نسبت به فروپاشی بازارهای مالی هشدار داده‌اند. چند ماه بعد با اینکه هنوز علت واقعی انتشار این نامه برملا نشده بود، یکی دیگر از اعضای کابینه روحانی کاری را انجام داد که هیچ کس توقع آن را نداشت.  ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که برای حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی به آمریکا رفته بود، به‌عنوان نخستین عضو کابینه تدبیر و امید رسما از برجام انتقاد کرد و دستاوردهای اقتصادی آن را برای کشور «هیچ» دانست. اظهارات سیف در ینگه دنیا توپخانه تبلیغاتی رسانه‌های دولتی را در دفاع از برجام در بهت و حیرت فرو برد و مشکلات زیادی را برای پاستورنشینان ایجاد کرد. در روزهای پایانی اسفندماه 94 علی طیب‌نیا به اتاق بازرگانی ایران رفت تا در پنجاه و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کند. وزیر اقتصاد در این جلسه در سخنانی ساختارشکنانه به انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در مقابل واگذاری‌ها اشاره و اعلام کرد که نفسش از اینگونه رفتارهای دولتمردان بریده شده است!
طیب‌نیا در ادامه رسما اعلام کرد که شاید به خاطر اینگونه فشارها تصمیم بگیرد دیگر وزیر نباشد و عطای حضور در کرسی وزارت اقتصاد را به لقایش ببخشد! اما به نظر می‌رسد رمزگشایی از اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم در اتاق بازرگانی نیاز به اطلاعات چندان قوی نداشته باشد. این رفتارها بیش از همه نشان می‌دهد در درون تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی و پراکندگی موج می‌زند و صف‌بندی و یارگیری‌های سیاسی در درون کابینه حسن روحانی موجب نابودی اقتصاد و حاکمیت رکود مطلق بر معیشت مردم شده است. اما زمانی معنی‌شناسی این سخنان جالب‌تر خواهد بود که به عملکرد وزارتخانه علی طیب‌نیا در حوزه واگذاری‌ها نگاه عمیقی داشته باشیم. وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده بانک‌ها نباید بنگاهداری کرده و منابع خود را وقف شرکت‌های وابسته به خود کنند. رئیس‌جمهور هم در سخنرانی‌های خود بارها به این معضل اشاره کرده و از عدم مقابله با آن گله‌مند بوده است. اما ظاهرا هیچ کس از عملکرد بانک‌ها در واگذاری شرکت‌های وابسته به خود مطلع نیست. یافته‌های نسیم آنلاین نشان می‌دهد در درون وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی بیشترین مقاومت در برابر واگذاری‌ها صورت می‌گیرد. بخش زیادی از مدیران حذف شده یا بازنشسته وزارت اقتصاد یا مدیران عامل بانک‌ها، بلافاصله پس از پایان ماموریت خود با جابه‌جایی پست‌شان به این شرکت‌ها می‌روند و حقوق‌های نجومی می‌گیرند. در واقع این شرکت‌ها تبدیل به حیاط‌خلوت این دسته از مدیران شده است. برای نمونه محمد پاریزی، معاون سابق بانک و بیمه این وزارتخانه بلافاصله بعد از عزل یا بازنشستگی به سمت همین حیاط‌خلوت‌ها هدایت شد. اما این نکته زمانی جالب‌تر می‌شود که مطلع شوید هیات وزیران در جلسه خرداد 94 خود به پیشنهاد وزارت اقتصاد قریب به 25 شرکت وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران (ایفیک) را از فهرست واگذاری‌ها خارج کرده است.
شواهد نشان می‌دهد فهرست این شرکت‌ها در پیوست شماره 2 فعالیت‌های گروه 2 ماده 2 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طبقه‌بندی شده بود و دولت روحانی به یکباره و در اقدامی بی‌سابقه آنها را از فهرست واگذاری‌ها خارج کرد! در این شرکت‌ها عمدتا مدیران و مشاوران درون وزارت اقتصاد به‌عنوان اعضای هیات مدیره در نشست‌های متعدد سالانه شرکت می‌کنند و حق ماموریت دلاری می‌گیرند. حالا این شرکت‌ها به‌عنوان حیاط‌خلوت این افراد از فهرست واگذاری‌ها بیرون رفته است! ارزیابی عملکرد و بازدهی مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در آنها هیچ عایدی مثبت و سود قابل توجهی را برای کشور نداشته است و تنها خلوتگاه مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و حالا همین آقایان خود مانعی برای واگذاری این بنگاه‌ها شده‌اند اما اگر به نحوه اداره شرکت ایفیک در دوران مدیریت طیب‌نیا نگاه کنیم به نکات جالبی می‌رسیم. وی ابتدا نیکزادلاریجانی، دوست و همسایه قدیمی خود را به‌عنوان رئیس این شرکت گمارده بود اما بعد از استعفای علی‌اصغر یوسف‌نژاد، معاون پارلمانی طیب‌نیا، این دوست خود را به‌عنوان معاون پارلمانی خود برگزید. سپس فرهاد زرگری که رشته تخصصی وی پزشکی است و باجناق یکی دیگر از دوستان و همسایگان وی به شمار می‌رود را به‌عنوان رئیس شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران یا همان ایفیک انتخاب کرد. فرهاد زرگری حالا باید به‌عنوان یک پزشک، میلیاردها دلار منابع کشور را در 25 شرکت سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور مدیریت کند! آیا او خواهد توانست؟ بر پایه نظر کارشناسان، این بی‌سر و سامانی و به هم‌ریختگی در سایر معاونت‌های وزارت اقتصاد هم دیده می‌شود. انتصابات غلط طیب‌نیا موجب سرخوردگی بدنه فنی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه اعم از بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه در وزارت اقتصاد شده است.