شورای بی‌موج صنایع دریایی
هرچند نوع نگاه به اقتصاد دریامحور و به‌تبع صنایع دریایی در مقایسه با سال‌های گذشته تفاوت‌های بسیاری کرده و حرکت‌های خوبی در این سال‌ها صورت پذیرفته است، با این همه آنچنان که باید و شاید سهم دریا در اقتصاد ملی کشور پررنگ نیست. ظرفیت کشور در زمینه گسترش بخش دریایی، بسیار بیشتر از اقدامات انجام‌شده در این بخش است. ارزیابی عملکرد صنایع دریایی در ایران در سال‌های متمادی، نشان از عدم استحکام پایه‌های بنیادین این صنعت در کشور دارد. همچنین تا به حال نیز با وجود اقدامات صورت گرفته راهبرد پیش‌برنده‌ای را شاهد نبوده‌ایم.  نخستین امر مهم در این‌باره، برنامه‌ریزی و هماهنگی فرابخشی در این صنعت استراتژیک است که آن را باید در شورایعالی صنایع دریایی جست‌وجو کرد. تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال 1387 و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 و همچنین تشکیل شورایعالی صنایع دریایی، امیدهای بسیاری را برای توسعه این صنعت زنده کرد.  در حال حاضر قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری در بالاترین سطح اجرایی کشور برای صنعت دریایی وجود دارد و می‌توان با طرح مسائل کلیدی در شورایعالی صنایع دریایی نسبت به رفع کمبودها، نواقص و مشکلات اساسی این صنعت قدم‌های موثر، اصولی و پایدار برداشت اما سیر فعلی عملکرد شورایعالی صنایع دریایی مغایر با اهداف اصلی آن است و این شورا به کار اصلی خود نمی‌پردازد و ادله آن هم حضور کمرنگ بخش صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه است.  عدم تشکیل جلسات شورایعالی صنایع دریایی نیز خود مبین کم‌کاری این شورا است. این شورا در دولت یازدهم یکبار آن‌ هم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد. اگرچه شاید به‌دلیل حجم بالای کارها، فرصت تشکیل این شورا در سطح عالی وجود نداشته باشد ولی می‌توان انتظار داشت در سطح دبیر این شورا که برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است دست‌کم می‌توان هر 3 ماه آن را تشکیل داد و این نشان از آن دارد که این مقوله حتی نزد دبیر این شورا نیز مغفول مانده است و این مهم نیز به همان نگرش متفاوت به مقوله دریا در سطح ملی بازمی‌گردد اگرنه آنچه را که این وزارتخانه با برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو انجام می‌دهد، می‌تواند درباره دریا نیز صورت پذیرد. این وزارتخانه می‌توانست و می‌تواند یک واحد تخصصی، همراه با پیگیری مداوم زیر نظر مستقیم وزیر ایجاد کند تا صنایع دریایی همچون صنعت خودروسازی یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت به حساب‌ آید.  متأسفانه دبیرخانه شورایعالی صنایع با ورود به موضوعاتی نظیر امضای قرارداد با شرکت کره‌ای، از پرداختن به وظایف اصلی خود در بحث تدوین و اصلاح قوانین و مصوباتی که بتواند به هم‌افزایی و رشد و توسعه  صنایع دریایی کشور مدد رساند غافل مانده است موضوعی که در تدوین برنامه ششم و بودجه سال 1395 مشهود است.


تولید خودروهای سنگین صفر شد
در فروردین‌ماه امسال تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده در کشور نسبت به فروردین پارسال 6/66 درصد کاهش یافت.  به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع خودروی سنگین در ارس‌خودرو دیزل با کاهش صددرصدی از 60 دستگاه به صفر رسید. همچنین تولید انواع این محصولات در ایران‌خودرو دیزل با کاهش 9/64 درصدی از 74 دستگاه به 26 دستگاه، تولید انواع خودروهای سنگین در سایپادیزل با کاهش 5/73 درصدی از 136 دستگاه به 36 دستگاه، تولید انواع خودروهای سنگین در گروه بهمن با کاهش 6/46 درصدی از 350 دستگاه به 187 دستگاه، تولید انواع خودروهای سنگین در تیراژه‌دیزل با کاهش 6/28 درصدی از 14 دستگاه به 10 دستگاه و تولید انواع این محصولات در ماموت‌دیزل با کاهش 1/81 درصدی از 53 دستگاه در فروردین 1394 به 10 دستگاه کاهش یافت.  از سوی دیگر اما تولید انواع این محصولات در کاریزان‌خودرو با کاهش صددرصدی از 172 دستگاه و تولید انواع این محصولات در آذهایتکس با کاهش صددرصدی از 5 دستگاه در فروردین 1394 به صفر رسید.