گروه اقتصادی: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که در محافل رسانه‌ای به یک «تناقض‌گو» بیشتر شهرت دارد در جدیدترین اقدام و اظهارنظر جالب خود مبلغ حقوق‌های هنگفت و نجومی را که مدیران بیمه مرکزی دریافت کرده‌اند مطالبات معوق دانست که در ماه خاص پرداخت شد! نوبخت دیروز در پاسخ به سوالی درباره حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی گفت: «وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی به این موضوع، گزارشی را منتشر کرد و تغییری هم صورت گرفت. فیش‌های حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی ماه‌های گذشته افراد را ببینید، در حد حقوق‌های متعارف است». اینکه چرا دولت بعد از 2، 3 هفته که از رسوایی فیش‌های حقوقی گذشته رسما موضع‌گیری کرده جای سوال دارد اما انگار دولتی‌ها فیش‌های حقوق مدیران را ندیده‌اند که براحتی درباره آن صحبت می‌کنند. کاش نوبخت به جای اظهارنظر مبهم در این‌باره ابهامات مردم درباره فیش‌های حقوقی را برطرف می‌کرد.
شرمندگی به خاطر حقوق‌های متعارف؟
با اظهارات نوبخت اولین سوالی که به وجود می‌آید این است که اگر پرداخت چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه مرکزی عادی و طبیعی بود چرا رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد؟ اگر واقعا تخلفی صورت نگرفته چرا باید محمدابراهیم امین با آن وضعیت از بزرگ‌ترین نهاد نظارتی بیمه برود؟ امین، رئیس‌کل سابق  قبل از استعفای خود خانم چرخچی، معاون منابع انسانی بیمه مرکزی را اخراج کرد. مگر آقای نوبخت نمی‌گوید حقوق‌های مدیران بیمه متعارف بوده، پس چرا باید بعد از انتشار فیش‌ها معاون رئیس‌کل بیمه مرکزی اخراج شود؟ جالب اینکه امین، رئیس‌کل سابق بیمه مرکزی در متن استعفانامه خود از مردم ایران پوزش می‌خواهد. در بخش‌هایی از استعفانامه آمده است: «شرمنده‌ام که در حوزه مسؤولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت، از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بویژه شخص جنابعالی پوزش می‌طلبم. اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جنابعالی که به دانایی و پاکدامنی‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل 2 برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسؤولیت خطیر را پذیرفتم... همچنین آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اعمال این نظارت تدوین شده و به تصویب شورایعالی بیمه رسیده است که به‌اتکای این بستر مقرراتی و سامانه‌های اطلاعاتی مذکور، هیچ فعالیتی در شرکت‌های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و تنها اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که می‌تواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوله باشد. با آنچه رخ داد این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند».
دلایل تخلف
این طبیعی است که سخنگوی دولت برای مخدوش نشدن وجهه دولت در پرونده  رسوایی حقوق بیمه‌ای‌ها تلاش کند اما به نظر می‌رسد نوبخت روش اشتباهی در پیش گرفته است.   طبق اعلام دیوان‌محاسبات به مدیران دولتی در زمینه حقوق‌های نجومی تذکر داده شده بود. دیوان محاسبات در گزارشی به موارد تخلف اشاره کرده و نوشته است: «در تاریخ 10/11/92 توسط کارگروه ذی‌ربط فوق‌العاده خاص (موضوع بند «د» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی) برای اعضای هیات‌مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور درباره غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه‌کار اعضای هیات مدیره و مدیران‌عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسؤولیت بیمه مرکزی در این باره به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه‌کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 000/710/106/2 ریال از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوط عودت داده شده و تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است. همچنین اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل این بانک‌ها داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی در حساب‌های خزانه اقدام کنند». همچنین به ادعای مسؤولان بیمه، اضافه‌کاری‌های چند سال مدیران جمع شده بود و همه ناگهانی پرداخت شده  که این هم غیرقانونی و تخلف بوده است. حال سخنگوی دولت با این همه تخلف می‌خواهد وانمود کند همه چیز عادی و طبیعی بوده است در حالی که غیر از حقوق نجومی مدیران، موارد عجیب و غریب دیگر نیز به چشم می‌خورد.  ارقام عجیب و غریب فیش‌های حقوقی بیمه مرکزی نشان می‌دهد آنها انواع تسهیلات و وام‌های کلان قرض‌الحسنه و ضروری را دریافت کرده‌اند و تا توانسته‌اند از جایگاه مدیریت خود منفعت شخصی برده‌اند. مبالغ وام‌خودرو، وام مدیران، وام تعمیرات، وام ضروری و... در فیش‌های همه ماه‌های مدیران قابل رویت است و آقای نوبخت هم می‌داند که معانی آنها چیست. آیا سخنگوی دولت وام ضروری 400 میلیون تومانی و آن هم قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت را متعارف می‌دانند؟ آیا آقای نوبخت می‌دانند با یک فقره وام همین مدیران می‌توان به 130 نفر وام ازدواج داد؟ آیا آقای نوبخت می‌دانند فقط جمع کسورات فیش حقوقی به اندازه حقوق 10 کارگر است؟ آیا اینها هم متعارف است؟ اگر متعارف است چرا باید یک مدیر با حقوق متعارف تحت فشار برای کناره‌گیری باشد؟ اظهارات نوبخت نشان می‌دهد که وی یا اصلا به فیش‌های حقوقی نگاه نکرده یا دوست نداشته نگاه کند. مردم بسیاری از واقعیات فیش‌های حقوقی را می‌دانند و می‌فهمند اما گویا دولتی‌ها حتی به اندازه دانسته‌های مردم هم نمی‌خواهند شفاف‌سازی کنند.