اسدالله خسروی: وعده رئیس‌جمهور برای بهبود معیشت مردم پس از گذشت حدود 3 سال عملی نشد و مردم به موجب کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های خود اکنون عکس آن را مشاهده می‌کنند. به گزارش «وطن امروز»، تیم کهنه‌کار اقتصادی دولت متاسفانه تاکنون نتوانسته نقشه راهی درست برای بهبود معیشت مردم ترسیم کند. البته دولت تمام انرژی خود را معطوف کاهش نرخ تورم کرده و در این راستا مدعی است که سیر نزولی تورم، رونق را به اقتصاد کشور بازمی‌گرداند اما کارشناسان معتقدند کاهش نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد کشور را پویا و متحرک کند و مردم نیز هیچ وقت تاثیر کاهش نرخ تورم را در اقتصاد خانوار لمس نکرده‌اند. در ‌این باره عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه در دولت روحانی قدرت خرید مردم به قدری پایین آمده است که تامین هزینه خانوارها اکنون به سختی انجام می‌شود به «وطن امروز» گفت: دولت با شعار بهبود معیشت مردم روی کار آمد اما اکنون تنها چیزی که به آن توجه نمی‌شود معیشت مردم است. دکتر محمدباقر صدری به افزایش قیمت‌ها در بخش کالا و خدمات در دولتی که مدعی کاهش شدید نرخ تورم و ثبات قیمت‌هاست اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت نان، شیر و فرآورده‌های لبنی، دارو، اجاره‌بها، بنزین، شهریه مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، مواد غذایی و... در این دولت مشاهده می‌شود که این موضوع به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید علاوه بر توجه به اقتصاد کلان کشور به وضعیت سفره مردم و معیشت آنها نیز توجه ویژه کند، افزود: رشد قیمت‌ها در کنار رکود بخش تولید، بیکاری گسترده و... باعث شده دوسوم جمعیت کشور در تنگنای سخت معیشتی قرار گیرند. این اقتصاددان به رشد خزنده بسیاری از اقلام دارویی در یکی، دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: نبود نظارت دقیق بر فروش دارو باعث شده تا برخی اقلام دارویی اکنون 40 تا 70 درصد افزایش قیمت داشته باشند. این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تصریح کرد: زمانی که بیکاری فراوان شود و معیشت مردم بهبود نیابد ناهنجاری‌های اجتماعی بروز می‌کند که افزایش تکدی‌گری و جرم‌ها ناشی از عدم مدیریت درست مسؤولان در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است. دکتر صدری کاهش نرخ تورم به حدود 10درصد در دولت روحانی را غیرقابل قبول دانست و گفت: حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم اگرچه رویکرد درست و اصولی است اما شیب تند کاهش نرخ تورم اگر با سایر شاخص‌های اقتصادی همراه نشود کارساز نبوده و بعضا به زیان اقتصاد نیز تمام می‌شود. این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی اضافه کرد: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته است اما اقتصاد اکنون قفل شده و رکود عمیق سراسر اقتصاد کشور بویژه مراکز تولید را فراگرفته که نتیجه آن تلنبار کالاهای تولیدی در انبارها و اخراج کارگران بوده است. صدری با بیان اینکه کاهش واقعی نرخ تورم در کشور صورت نگرفته است چون نتیجه آن برای مردم قابل درک و لمس نیست، افزود: کاهش نرخ تورم باید بر سفره مردم و قدرت خرید آنها و همچنین بر بهبود وضعیت اقتصادی تاثیر بگذارد نه اینکه رقم کاهشی نرخ تورم را به طور مستمر به مردم اعلام کنند. عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: «تورم لمسی» اکنون در جامعه حس می‌شود و این به آن معناست که هزینه خانوارها نظیر آب، برق، گاز، آموزش، مسکن و... در حال افزایش بوده اما مردم درآمد آنچنانی که پوشش این هزینه‌ها را بدهد ندارند بنابراین تورم در «سفره مردم» در دولت روحانی بین 40 تا 80 درصد خود را نشان می‌دهد. وی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی کشور نسبت به سال گذشته منفی خواهد بود چراکه اقتصاد کشور با وجود رکود عمیق در بن‌بست قرار گرفته و
متحرک نیست.
هزینه‌ها ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد
هزینه خانوارها در 3-2 سال اخیر بالا رفته است و قشر ضعیف و کم‌درآمد اکنون از قدرت خرید مناسبی برخوردار نیستند و در تنگنای معیشتی قرار دارند. این درحالی است که دولت می‌گوید رشد هزینه خانوار را مهار کرده است اما از طرفی نمایندگان کارگری معتقدند با همین آهنگ رشد، امسال هزینه معیشت کم‌درآمدها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت. بنا به این گزارش، دولت می‌گوید نرخ تورم در یکی، دو سال اخیر کاهش یافته و سرعت افزایش هزینه‌های خانوار رو به کاهش است، در عین حال رشد هزینه‌ها متوقف نشده و تنها سرعت افزایش آن کمتر شده است. اینکه به یکباره در هزینه خوراک خانوار یا بخش مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و سایر اقلام پرمصرف رشد قیمت‌ها اتفاق بیفتد، احتمالا بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکلات جدی معیشتی مواجه شده و کسری درآمدی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد.
افت دوباره قدرت خرید حداقل مزد
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم به صورت فصل به فصل وضعیت معیشت و هزینه‌های خانوار کارگری را بررسی کنیم، گفت: متاسفانه اینکه در طول دوره‌های مختلف به صورت قانونی در تعیین دستمزدها عمل نمی‌شود، باعث دلسرد شدن نمایندگان کارگران شده است. غلامرضا عباسی اظهارداشت: در عین حال، از نمایندگان استانی کارگران خواسته‌ایم محاسبات میدانی و بررسی‌های خود از اوضاع زندگی کارگران را داشته باشند تا مستنداتی را تهیه و ارائه ‌کنیم. عباسی خاطرنشان کرد: با شرایطی که دستمزدها دارد، می‌توان گفت که در سال جاری با افزایش هزینه برخی اقلام مانند حمل‌ونقل، خوراک و مسکن، هزینه خانوارهای کارگری در بهار امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده باشد. این مقام مسؤول کارگری کشور افزود: هر سال که قیمت‌های بازار تغییر می‌کند، تاثیراتی در گران‌تر شدن هزینه معیشت خواهد داشت. در مواردی نیز بحث افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود ولی حتی اگر افزایش‌ها هم اعمال نشود، بار روانی ایجاد می‌کند.