تعاونیهای استانی به اتاق تعاون مربوط است و لایحه دولت نمیتواند جایگزین قانون دائمی اصل 44 قانون اساسی شود. موضوع سهام عدالت با اجازه رهبر انقلاب اسلامی تبدیل به قانون شده و باید حتما این فرآیند طی شود. ماشاءالله عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو ناظر شورایعالی بورس درباره زمان راهاندازی بورس تعاون پس از گذشت یک سال از طرح آن و اینکه آیا با آزادسازی سهام عدالت، شرکتهای تعاونی استانی از بین خواهند رفت، گفت: هرگونه تغییری که منافع مردم را تضعیف کند یا بیجهت برای سهامداران سهام عدالت التهاب ایجاد کند، از نگاه اتاق تعاون پسندیده و مورد تایید نیست و به دولت پیشنهاد کردهایم در هر جایگاه تصمیمگیری حتماً نمایندگان واقعی بخش تعاون باید حضور داشته باشند، چون درباره اعضای اتاق تعاونی تصمیمها گرفته میشود. وی افزود: در این زمینه اتاق تعاون پیشنهاد داده که سرمایهگذاری با حفظ مالکیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت حفظ شود و در قانون تعاون این قابلیت و حمیت وجود دارد که با هماهنگی اتاق تعاون همه موانع اجرایی برای موضوع سهام عدالت برداشته شود. عظیمی اضافه کرد: بر همین اساس شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت هماکنون به تعاونیهای سهام عدالت تعلق دارد که عضو اتاق تعاون هستند. وی خاطرنشان کرد: از نظر اتاق تعاون در زمینه سهام عدالت، وقتی مردم 100 درصد پول آن را دادهاند، باید در کرسیهای مدیریتی سهام عدالت مردم و نمایندگان آنها قرار گیرند. تعاونیهای استانی، اتحادیههای سراسری و استانی شناسنامهدار هستند. عظیمی ادامه داد: براساس اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه، تعاونیهای سهامی عام هم میتوانند مثل دیگر تعاونیها در حوزه سرمایهگذاری در بازار سرمایه فعال باشند که برای این منظور هنوز اهتمام ویژهای وجود ندارد. پیش از این نیز اعلام شده بود درآمد دولت از سهام عدالت بالغ بر 40هزار میلیارد تومان است.