احمد توکلی استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد. به گزارش تسنیم، احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، نوشت: آنچه به پیوست تقدیم می‌شود، نتیجه مباحثات طولانی جمعی از منتقدان با مقامات مسؤول ذی‌ربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص نفت و گاز است... . سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیات وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد. جمع‌بندی این است که این مصوبه نمی‌تواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد و در شکل فعلی ناقض قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش می‌سازد، ظرفیت‌های مشابه داخلی، بویژه توانایی‌های شرکت ملی نفت را تحلیل می‌برد، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری ندارد، خام‌فروشی را تداوم می‌بخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکت‌های چندملیتی می‌دهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. بخش دیگری از این گزارش به بیان چکیده مهم‌ترین نقایص مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و توضیحاتی برای هر یک از این نقایص مطرح شده است. این نقایص عبارتند از: اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی، تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی، تضعیف کم و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های بخش خصوصی، نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی، خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی‌شمار خارجی، پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش امری مغفول در الگوی قراردادی جدید و عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات. بنابراین به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست. توکلی در پایان این نامه تاکید کرده است: الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام‌فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره‌برداری (که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است) و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و باید مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت‌های خارجی در این راستا در جریان است متوقف شود. وی افزوده است: «با استقبال ابتدایی وزیر محترم نفت از منتقدان و پیگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور برای تبیین تمام نقایص، انتظار این است که پیشنهاد تغییر  استراتژیک رویکردها پذیرفته شود و چنانچه توجه نشود، خدای ناخواسته ده‌ها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بین‌المللی، ذخایر ارزی فعلی و آتی را مصادره خواهند کرد».