اسدالله خسروی: در حالی که دولت یازدهم کاهش نرخ تورم با شیب تند را شاهکار فعالیت خود در طول 3 سال اخیر می‌داند و از آن به‌عنوان دستاوردی مهم یاد می‌کند، اما کارشناسان اقتصادی رسیدن نرخ تورم به حدود 10 درصد را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند زمانی که تورم کاهش می‌یابد تاثیر آن باید روی سایر شاخص‌های اقتصادی بخوبی مشاهده شود و این موضوع برای مردم و فعالان اقتصادی قابل لمس باشد در غیر این صورت اعلام چنین ارقامی فقط جنبه تبلیغی داشته و کارکردی ندارد.  به گزارش «وطن امروز»، تمرکز دولت بر کاهش نرخ تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما پایین آوردن این شاخص مهم اقتصادی در شرایطی که رکود اقتصادی سراسر مراکز تولید را فراگرفته است نمی‌تواند کارساز شود، چرا که در حالتی که حدود نیمی از مراکز تولید تعطیل است و بیکاری در کشور بیداد می‌کند و از طرفی قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش و قیمت‌ها بر مدار صعود قرار گرفته‌است، نمی‌توان کاهش نرخ تورم را دستاورد مهمی تلقی کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام اینکه شرایط لازم برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی فراهم نیست، گفت: افت تورم در رکود، هنر نیست.  محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور افزود: بخش زیادی از نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است که هیچ‌گونه اطلاعاتی از آنها در حوزه اقتصادی نداریم.  وی گفت: حدود 20 تا 25 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ما در بازار غیرمتشکل پولی است که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن ندارد. پورابراهیمی افزود: هر تصمیمی که در حوزه مالیات بر سود سپرده‌ها می‌گیریم عملاً سپرده‌گذاران را از بخش شفاف کشور که بازار متشکل پولی است به سمت بازار غیرمتشکل پولی سوق می‌دهد.  وی با اشاره به مصوبه کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار ادامه داد: بانک‌هایی که براساس ضوابط و مقررات، سود بانکی را کاهش دادند در عمل تنبیه شدند و مؤسسات غیرمجاز تشویق شدند زیرا مردم منابع خود را به سمت مؤسساتی می‌برند که نرخ سود بالاتری را پرداخت می‌کنند.  عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: عملاً کاهش نرخ سود در طول یک سال گذشته به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده است در اقتصاد کشورمان به صورت واقعی محقق نشد.  پورابراهیمی گفت: درباره مؤسسات مالی غیرمجاز که بانک مرکزی هم به آنها نظارت ندارد نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد.  وی گفت: براساس گزارش‌ها از سال 63 تا 94 جز 3 سال که نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌ها کمتر بوده است در بقیه موارد تورم، 5/1 تا 2 برابر نرخ سود سپرده‌ها بود، بنابراین نرخ واقعی بازده سپرده‌گذاران در حوزه نظام بانکی در طول 3 دهه گذشته، منفی بوده است لذا چگونه می‌توان از درآمد منفی مالیات گرفت.  وی با تاکید بر اینکه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، منفی است، افزود: اکنون سیاست‌های سرکوب قیمتی حاکم است و در رکود اقتصادی هستیم، بنابراین پایین بودن تورم، هنر نیست.  پورابراهیمی ادامه داد: با کاهش 50 درصدی قیمت جهانی نفت، قیمت کالاهای اساسی کاهش می‌یابد و در این حالت کنترل تورم کار سختی نیست بلکه در زمانی که رونق اقتصادی در جهان حاکم باشد کنترل تورم سخت است.  وی در ادامه گفت: پایه‌های مالیاتی جز ایجاد درآمد به شفافیت هم کمک می‌کند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بیشترین مالیات در کشور یعنی حدود 78 هزار میلیارد تومان در سال 94 اخذ شده است.  وی اضافه کرد: برآورد ما این است که ظرفیت اخذ مالیات در اقتصاد ایران حدود 150 هزار میلیارد تومان است، بنابراین حدود 75 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.  پورابراهیمی گفت: اجرای نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی کشور می‌تواند جلوی این فرار را بگیرد که متأسفانه تاکنون به‌درستی اجرایی نشده است.  وی با اشاره به اینکه نرخ تأمین مالی در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه بدترین وضعیت را دارد، گفت: فعالان اقتصادی کشورمان به طور متوسط 4 تا 5 برابر میانگین کشورهای اطراف ما سود تسهیلات پرداخت می‌کنند و این به اقتصاد کشور ضربه زیادی وارد کرده است.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: به جای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، باید متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش داد.  پورابراهیمی گفت: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی پایه مالیاتی است که در جهان هم وجود دارد اما شرط اجرای آن در اقتصاد ایران به الزاماتی نیاز دارد که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد. وی، جمع‌آوری مؤسسات مالی غیرمجاز و پایین‌تر بودن نرخ واقعی تورم در بلندمدت از نرخ سود بانکی را از جمله این الزامات دانست.
۵ هزار مؤسسه مالی در کشور فعال هستند
در ادامه رئیس سابق سازمان امورمالیاتی گفت: در نظام مالیاتی اصولی داریم و یکسری از پایه‌های مالیاتی را تعریف می‌کنیم که مبنای وصول درآمد است. در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه یکی از محورها در حوزه مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی است.  عسکری با بیان اینکه سود سپرده نوعی درآمد است، اضافه کرد: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، چه خصوصی و چه دولتی و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از جمله پایه‌های مالیاتی است، مانند مالیات حقوق کارکنان دولت و حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر مستغلات به اجاره و سرقفلی.  وی با اشاره به اینکه مالیات بر پایه سود با پایه‌های دیگر مالیاتی تفاوتی ندارد، گفت: گسترش پایه‌های مالیاتی، اصولی و خواست کشور است. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فعالان اقتصادی چه مجاز یا غیرمجاز باید مالیات پرداخت کنند، گفت: ابزار لازم را برای کنترل مؤسسه‌های مالی غیرمجاز داریم و می‌توانیم با استفاده از این ابزار‌ها جلوی انتقال منابع مالی از بانک‌ها و مؤسسات مجاز به مؤسسات غیرمجاز را بگیریم. عسکری افزود: بیش از ۵ هزار مؤسسه مالی در کشور فعال هستند اما بیش از ۹۰ درصد منابع آنها در کمتر از ۵۰ مؤسسه است، بنابراین نظارت و برخورد با این تعداد اندک کار سختی نیست.