طرح‌های نیمه‌تمامی که مشمول دریافت وام از دولت می‌شوند باید تا پایان سال ۹۵ تکمیل شوند و این واحدها به لحاظ مدیریت بازار نباید مشکل داشته باشند. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر، گفت: آن دسته از واحدهای صنعتی که مشمول حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پرداخت تسهیلات تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام می‌شوند، باید متعهد باشند تا پایان سال ۹۵ طرح‌های خود را تکمیل کرده، ظرفیت‌های خالی خود را به ظرفیت‌های فعال برسانند و در نهایت، مشکلی هم از لحاظ دانش فنی، ظرفیت و توان مدیریت بازار نداشته باشند. وی افزود: وزارت صنعت این تسهیلات را به دلیل رونق‌بخشی به تولید و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بسیار بالا در دستور کار قرار داده است و طرح‌هایی که مشمول استفاده از این تسهیلات می‌شوند باید دارای مجوز از سوی وزارت صنعت یا وزارت جهادکشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی باشند. وی تصریح کرد: مدت بازپرداخت سرمایه در گردش یک سال بوده و این تسهیلات قابل تمدید است و برای تکمیل سرمایه ثابت طرح‌هایی که می‌خواهند تکمیل شوند نیز مدت بازپرداخت به مدت ۵ سال تعیین شده است. البته باید توجه داشت دستورالعمل تسهیلات صنایع تنها با محوریت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که به نوعی با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند.
5100 میلیارد تومان منابع بانکی آزاد شد
 در همین حال وزیر اقتصاد گفت: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن‌ماه سال 94 به رقم 794 هزار میلیارد تومان رسیده که این مقدار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بیش از 2/12 درصد است. علی طیب‌نیا با بیان این مطلب در همایش سیاست‌های پولی و ارزی ادامه داد: به اذعان مقامات پولی بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات به جای قرار گرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان صرف امور سرمایه‌گذاری در مستغلات، مسکن و بنگاه‌داری شده است. طیب‌نیا افزود: حداقل حدود 42 درصد از منابع بانک‌ها برای خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58 درصدی از توان خود برای تامین مالی اقدام می‌کنند. طیب‌نیا به اولویت‌های اقتصادی سال 95 دولت اشاره کرد و گفت: خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت 2 اولویت اصلی است که برای تقویت و شتاب‌بخشی رونق مهم است. طیب‌نیا با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی گفت: آزاد شدن 5 هزار و 100 میلیارد تومان از منابع تولید شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد در گزارش‌ها مشهود است و از این میان 2 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک‌ها برگشت داده شد.