گروه اقتصادی: رفع موانع بانکی، افزایش کیفیت کالا و سرمایهگذاری شرط باقیماندن چین به عنوان شریک نخست تجاری ایران است. به گزارش «وطنامروز» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در همایش همکاریهای تجاری و نشست بازرگانان ایران و چین با تأکید بر این شروط اعلام کرد: با رفع تحریمها شرایط برای حضور در بازار ایران رقابتی شده و هر روز شاهد حضور هیأتهای تجاری از کشورهای مختلف هستیم با این حال چین برای باقیماندن به عنوان شریک نخست تجاری ایران باید موانع بانکی را از پیش رو بردارد، در افزایش کیفیت کالاهای خود بکوشد و در ایران سرمایهگذاری کند. ولیالله افخمیراد در ادامه افزود: باتوجه به مناسبات اقتصادی بین ایران و چین و اجرای دهها پروژه توسط شرکتهای چینی در ایران و شناخت تجار ایرانی و چینی از یکدیگر، چین همچنان شریک اول تجاری ایران است. وی با بیان اینکه دوستانمان را که در روزهای سخت در کنار ما بودند، فراموش نمیکنیم، اظهار داشت: برای حفظ این موقعیت باید 3 کار عمده همچون ایجاد و توسعه روابط کارگزاری بانکی به منظور کاهش هزینههای نقل و انتقال پول، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات چینی و سرمایهگذاری مشترک و همکاری بانکی از سوی چینیها صورت گیرد. وی تصریح کرد: هنوز اتفاقی نیفتاده و ما هنوز نمیتوانیم در بانکهای چینی خطوط اعتباری LC باز کنیم. وی خاطرنشان کرد: ایران بهعنوان بزرگترین منبع انرژی نفت و گاز جهان میتواند امنیت تأمین انرژی مورد نیاز چین را برآورده کند و به عنوان یک پایگاه با ثبات در منطقه نقش مرکزی در جذب سرمایهگذاری صادراتی چین داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این نشست با بیان اینکه توریستهای چینی به ایران نمیآیند و تعداد آنها بسیار کم است، گفت: توریستهای چینی ایران را به عنوان مقصد گردشگری خود نمیدانند. اسدالله عسگراولادی با اشاره به آمار متناقض تجاری 2 کشور ایران و چین افزود: دلیل این اختلاف آماری آن است که گمرک چین اطلاعات تجاری ترانزیت کالاهای افغانستان و پاکستان را نیز در تجارت ایران حساب میکند. وی اضافه کرد: ما چین را شریک اول تجاری خود میدانیم و شرایط پس از اجرای برجام تاثیری در روابط اقتصادی 2 کشور نخواهد داشت. بهگفته وی، چابهار ایران موقعیت مناسبی برای استفاده بهعنوان جایگزین دریایی جاده ابریشم در قرن بیستویکم است. گفتنی است، در این مراسم ۷ تفاهمنامه همکاری میان بخش خصوصی ایران و چین برای توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی، زیرساختی و سرمایهگذاری در ایران به امضا رسید.