سعید حاجی‌پور*: دکتر مسعود درخشان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سومین کنگره علوم انسانی اسلامی با ارائه نظریه «تعادل بخش عمومی در اقتصاد اسلامی: با رویکرد حاکمیتی» موفق به دریافت جایزه ویژه شد. ایشان اقتصاد اسلامی را مجموعه‌ای از سیاست‌ها و نظریات اقتصادی می‌داند که مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و مقوم نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و همین طور مقوم نظام اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است. طبق این نظریه، نهادهای نظام جمهوری اسلامی مادامی که برآیند عملکردشان در جهت تقویت نظامی سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه باشد در مسیر درست گام برمی‌دارند. همچنین ممکن است پدیده‌ای در جزءجزء آن احکام و مفاهیم اسلام جاری باشد اما در نگاه کلان و کلی برونداد آن خلاف مسیر اسلامی را طی کند. به‌عنوان مثال، نهادهای مالی و پولی اعم از بانک‌ها، بورس، بیمه‌ها و... تا زمانی که عملکردشان در راستای تقویت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه باشد اطلاق پسوند اسلامی به آنان امکانپذیر است. در نتیجه بانکی از دیدگاه این نظریه بانک اسلامی است که خروجی و برونداد آن به تقویت نظام سیاسی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر ولایت فقیه بینجامد حتی اگر در سطح خرد اسلامیزه شده باشد. بررسی و کنکاش در نهادهای مالی و پولی در نظام جمهوری اسلامی نشان از عملکرد ضعیف و با تأثیرگذاری منفی این نهادها طبق این نظریه است. قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی عملا توانسته است ظاهر و پوسته احکام اسلامی را در سیستم بانکی کشور جای دهد حال آنکه پس از 3 دهه از اجرای این قانون، خروجی این سیستم در واقع خلاف مبانی اسلام را به نمایش می‌گذارد. شاهد مثال این ادعا تذکرات مکرر مراجع اعظام و علما، در ربوی بودن سیستم بانکی کشور است درحالی که در این سال‌ها هیچ گوش شنوایی برای این توصیه‌ها و تذکرات دلسوزانه وجود نداشته است. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند و اصلاح قوانین بانکی را ضروری و پراهمیت جلوه می‌کنند. پس از گذشت سال‌ها از اجرای قانون بانکداری بدون ربا تاکنون هیچ لایحه‌ای از سوی دولت‌ها برای اصلاح این قانون که قرار بود پس از ۵ سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود، ارائه نشده است لذا طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط جمعی از نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، تهیه می‌شود و جهت تسریع در روند بررسی، یک فوریت آن در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس می‌رسد. بعد از تصویب یک فوریت این طرح در مجلس، مسؤولان دولتی و بانک مرکزی وعده می‌دهند در صورت توقف روند بررسی این طرح در مجلس، دولت متعهد می‌شود ظرف یک ماه لوایح مرتبط را تکمیل و به مجلس تقدیم کند اما هیچ کدام از این وعده‌های دولت عملی نمی‌شود و کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، به ناچار خود وارد عمل می‌شود. لکن نمایندگان طرح خود را با مبنا قراردادن آخرین ویرایش لایحه بانکداری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اسفندماه ۹۴، نهایی شده بود، تهیه می‌کنند به گونه‌ای که بیش از ۷۰ درصد مفاد این طرح مجلس عیناً طبق آخرین ویرایش لایحه بانکداری است و از تجربیات بانک مرکزی در تدوین این لایحه استفاده می‌شود. در مسیر بررسی این طرح از نظرات کارشناسان و نتایج پژوهش‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر متخصصان حوزه بانکی استفاده می‌شود و نتیجه جلسات گسترده نقد و کارشناسی، تغییراتی در برخی فصول لایحه بانکداری دولت بویژه در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌هاست. همچنین کمیته تدوین‌کننده طرح در مجلس، جلسات متعدد کارشناسی را با مسؤولان بانک مرکزی، کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی برقرار می‌کنند. ماحصل این حجم از کار کارشناسی و استفاده از نظرات و پیشنهادات، تفاوت‌های عمده طرح نهایی با ویرایش اولیه آن است. در نهایت در جهت تسریع در روند تصویب این طرح، مجلس مصوب می‌کند تا بررسی و تصویب این طرح براساس سازوکار اصل ۸۵ قانون اساسی، در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت بگیرد. اما مخالفت‌های دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی که به‌نظر می‌رسد از وضع موجود بیشترین سود را عاید می‌شوند مسیر بررسی و تصویب این طرح را با مشکل روبه‌رو می‌کند. هجمه رسانه‌ای شدید در جهت شتابزده بودن و غیرکارشناسی بودن این طرح از یک سو و لابی‌های گسترده با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی دیگر منجر می‌شود جلسه کمیسیون با عدم حضور اعضا از حد نصاب خارج و بررسی این طرح از دستور کار خارج شود و این تلاش در جهت پاسخگویی به مطالبه مردمی و علما و در سالی مزین به شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در هزارتوی لابی‌های مجلس مسکوت بماند و رویای زدوده شدن ربا از نظام پولی کشور تعبیری وارونه به خود بگیرد.
*کارشناس ارشد اقتصاد انرژی