اسدالله خسروی: دولت توانست نرخ تورم را بشدت کاهش دهد و آن را به حدود
11 درصد برساند اما کارشناسان اقتصادی با توجه به بیتاثیر بودن روند کاهشی نرخ تورم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، چنین رقمی را اصولی ندانسته و آن را غیرواقعی میدانند چرا که معتقدند کاهش نرخ تورم باید برای مردم قابل لمس باشد و تحرک خاصی را در اقتصاد کشور بهوجود آورد در حالی که چنین نیست و اکنون رکود بر اقتصاد کشور مستولی شده و مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند. به گزارش «وطن امروز»، از آنجایی که با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن باید کاهش یابد اما باید به این نکته توجه شود که آیا نرخ تورم، بهصورتی واقعی روند نزولی را در پی گرفته است که نرخ سود بانکی نیز باید بهدنبال آن کاهش یابد؟ اگرچه کاهش نرخ سود بانکی رویکردی اصولی و درست در راستای تامین منابع مراکز تولید با هدف تحرکبخشی بنگاههای اقتصادی و در نهایت کمک به اشتغال است اما کاهش نرخ سود بانکی باید دقیق، کارشناسی شده و همراه با در نظر گرفتن همه جهات شاخصهای اقتصادی باشد چرا که با کاهش غیراصولی نرخ سود بانکی، منابع از بانکها فراری و به صورتی سیلآسا وارد بازارهای موازی که اقتصاد کشور را مختل میکند خواهد شد. این در حالی است که اکنون مقامات اقتصادی دولت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند. رئیس کل بانک مرکزی که در بیستوششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی سخن میگفت پایدارسازی تورم تکرقمی را از اولویتهای اصلی بانک مرکزی عنوان کرد. سیف اظهار داشت: پیشبینیها حاکی از آن است که با استمرار شرایط فعلی، روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان سال جاری سطوح تکرقمی خود را تجربه خواهد کرد. سیف با بیان اینکه بهرغم موفقیتهای حاصله در زمینه کاهش نرخ تورم و برخلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخهای سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت، گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسیهای بانک مرکزی در سال 1393 حاکی از این بود که بالا بودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، عمدتاً تحت تاثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و داراییهای غیرمالی است که در مجموع، زمینهساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است. رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 درباره نرخهای سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخهای سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد. سیف گفت: حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 0/30درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به 1017 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (3/22درصد)، 7/7 واحد درصد افزایش نشان میدهد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پرداختهای غیراصولی در نظام بانکی وجود ندارد از بازنگری عمومی درباره دریافتی حقوق مدیران بانکی خبر داد و گفت: نمیدانم چقدر حقوق میگیرم. ولیالله سیف در حاشیه بیستوششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک مرکزی تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال میکند تصریح کرد: نرخی که برای بانک مرکزی قابل قبول است نزدیک به نرخ تورم است. سیف با بیان اینکه الان هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، گفت: سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان دریافتی مدیران بانک مرکزی چقدر است؟ گفت: از حداکثری دریافتی مدیران بانک مرکزی اطلاع دقیقی ندارم. سیف در پاسخ به تسنیم درباره میزان دریافتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: اگر بگوییم نمیدانم باور میکنید! سیف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جنابعالی چقدر از نظام بانکی تسهیلات دریافت کردهاید؟ گفت: بنده تسهیلات بانکی نگرفتهام. بنده وام کارمندی دریافت کردم به این دلیل که بنده کار تجارت انجام نمیدهم وام بانکی هم نگرفتهام. در ادامه این همایش قائممقام بانک مرکزی گفت: حجم کل نقدینگی نیز از یکهزار هزار میلیارد تومان گذشت و به عدد یکمیلیون و 17 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی مهمترین اقدامات بانک مرکزی را کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و مشارکت در تأمین مالی خانوارها عنوان کرد. وی با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود در اولویت سیاستهای بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی سیاستهایی در جهت کاهش تنگنای مالی بانکها و کاهش هزینهها از نیمه دوم سال 94 آغاز کرد که شاهد پیامدهای مثبتی در این زمینه بودهایم.
کاهش نرخ سود بانکی در اولویت است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نرخ تورم در تابستان امسال تکرقمی خواهد شد و کاهش نرخ سود بانکی نیز همچنان در اولویت است. علی دیواندری افزود: با توجه به تحولات اقتصادی، بویژه کاهش تورم، یکی از برنامهها و سیاستگذاریهای کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است. دیواندری افزود: بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی کشور با ایفای نقش فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاستهای انضباطی درباره اضافه برداشت بانکها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند. وی تصریح کرد: با تعدیل اصولی نرخهای سود بازار بینبانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور با همراهی و همگامی شبکه بانکی با بانک مرکزی آغاز شد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان از اول اسفندماه سال گذشته در بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ شد.