مهدی جابری: اینجا همایش «حمایت از کار، سرمایه و دانش ایرانی» است؛ وزیر ایرانی اما تمام نیرو و توان خود را به کار میگیرد تا به خارجیها چراغ سبز نشان بدهد. او سیمهای خنثای برجام و پسابرجام را به صنایع آب و برق کشور متصل میکند و چشم در چشم کارگران ایرانی، توان و نقش خارجیها را به رخ میکشد! به گزارش «وطن امروز» حمید چیتچیان وزیر نیرو دیروز در همایشی که در ساختمان وزارت نیرو برگزار شد، مستقیم سراغ اصل مطلب رفت و درباره توسعه صنایع آب و برق کشور گفت: «بدون سرمایهگذاری خارجی، امکان ندارد!» این برای نخستین بار نیست که تیترها و عناوین همایشهای دولتی کمتر مناسبتی با نوع اظهارات و سخنرانیهای مطرح شده در آنها دارد اما انتظار رسانهها، افکار عمومی و حاضران در چنین همایشهایی این است که اصالت و هدف واقعی همایشها به فراموشی سپرده نشود و تحتالشعاع مباحث جانبی قرار نگیرد. این بار نیز در همایشی که هدف ظاهری و عنوان «نمایش داده شده» آن، حمایت از ظرفیتها و استعدادها و دانش ایرانی بود، وزیر نیرو از برجام و پسابرجام میگوید و هرچند به «رفت و آمد» و مراجعات مکرر خارجیها به کشورمان اشاره میکند اما به صراحت اظهار میدارد: «طبیعی است برجام هم اینک با مشکلاتی در اجرا مواجه باشد!» چیتچیان البته تلاش میکند امید را به عنوان شعار دولت در اظهارات خود حفظ کند: «در آینده نزدیک بسیاری از آنها (مراجعات خارجی) به مرحله اجرایی قطعی خواهند رسید». وی درباره ارتباطات خارجی وزارت نیرو در پسابرجام هم چنین میگوید: «بیش از نیمی از ارتباطات وزارت نیرو با خارجیها در پسابرجام برای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی صنایع آب و برق کشور است». وزیر نیرو اما اشارهای گذرا و اذعان نامحسوس به دستاوردهای برجام دارد: «کشور ما با محدودیتهای منابع مالی و محدودیت فاینانس برای اجرای پروژهها مواجه است!» به رغم تلاش چیتچیان برای فاز دادن به خارجیها، در اظهارات او مشخص است وزارت نیرو نیز مانند دیگر وزارتخانهها و مسؤولان ارشد دولتی، امید چندانی به تحقق وعدههای برجامی غربیها ندارد. اما در سخنان دیروز وزیر نیرو یک حقیقت تلخ دیگر نیز وجود دارد؛ آنجا که چیتچیان از بیمهری بانکهای داخلی به صنعت آب و برق کشور سخن گفته است: «ارائه ندادن تسهیلات از سوی بانکها، منابع محدود صندوق توسعه ملی و اینکه بخش خصوصی نیز در تامین 15 درصد آورده نقدی خود دچار مشکل است، از عمده دلایل تحقق نیافتن برنامههای بخش خصوصی است». به گفته او، سدهای متعددی در کشور ساخته شده است اما اعتبار کافی برای ساخت و تجهیز شبکههای مورد نیاز آنها وجود ندارد و رفع مشکلات در این زمینه، مستلزم همراهی نظام بانکی کشور است.