گروه اقتصادی: وعده دولت درباره بهبود معیشت مردم پس از حدود 3 سال هیچ‌گاه عملی نشد و چه‌بسا در طول این مدت اوضاع اقتصادی مردم به جای بهبود، بدتر نیز شد تا جایی که اکنون قدرت خرید خانوارها برای تامین نیازهای ضروری بشدت پایین آمده است. از طرفی مقامات کارگری می‌گویند با وجود اینکه در ۳ سال گذشته افزایش مزد واقعی کمتر از ۷ درصد بوده اما هزینه معیشت ۷۸ درصد رشد کرده و هزاران نفر حتی ۸۱۲ هزار تومان نیز در ماه دریافت نمی‌کنند. بنا به این گزارش، ۳ سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد، دولتی که مدعی بود اوضاع زندگی اقشار کم‌درآمد را سامان خواهد داد و اعتقاد دارد حقوق و دستمزد کارگران باید دقیقا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، موضوعی که اگر واقعا محقق می‌شد شاید امروز اوضاع زندگی و قدرت خرید بیش از نیمی از کل شاغلان کشور بهتر بود. هرچند دولت یازدهم در ۳ سال گذشته توانسته در بخش‌هایی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را مهار کند ولی این روند امروز به قیمت رکود شدید صنایع، منفی شدن نرخ رشد صنعتی، افت محسوس قدرت خرید مردم، خطر ریزش نیروی کار در بنگاه‌ها در اثر توقف فعالیت‌ها و همچنین تشدید بیکاری جوانان دنبال می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی بنگاه‌ها فعالیتی نداشته باشند و بازارها با کمترین توان فعالیت کنند، معلوم است که قیمت‌ها تحریک نخواهد شد؛ بنابراین می‌بینیم که با وجود تلاش دولت برای به حرکت درآوردن برخی بازارهای تعیین‌کننده و شغل‌ساز مانند مسکن، افزایش وام‌های مسکن و تشویق مردم به استفاده از اینگونه تسهیلات، تغییری در بازارهای اصلی کشور ایجاد نمی‌شود. علاوه بر این، افت شدید درآمدهای دولت ناشی از کاهش ناگهانی قیمت نفت در یکی، دو سال گذشته نیز در ناتوانی دولت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بی‌تاثیر نبوده است. واقع‌بینانه که به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم باید گفت کاهش نرخ تورم برای زندگی مردم کیفیت و مطلوبیت جدیدی ایجاد نکرده و جامعه همچنان با افت قدرت خرید البته با آهنگ آرام‌تری مواجه است. شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیلکرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده‌ها محسوب می‌شود. از آن‌سو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده‌های کم‌درآمد کارگری جدی‌تر است. هرچند مقامات دولت تدبیر و امید می‌گویند در 3-2 سال اخیر افزایش مزد مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم بوده است، اما افزایش دستمزدها در نهایت به گفته معاون وزیر کار 8/6 درصد آن هم در طول ۳ سال بوده که در نقطه مقابل آن، میزان افزایش هزینه‌های معیشت خانوار دست‌کم ۱۰ برابر این میزان بوده است. دستمزدها با وجود تبلیغات مسؤولان دولتی و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم در نهایت ۸۱۲ هزار تومان در ماه است که این رقم دریافتی امروز میلیون‌ها کارگر را تشکیل می‌دهد. با این ارقام حتی نمی‌توان در کلانشهرها هزینه ماهانه مسکن در حاشیه شهرها را نیز تامین کرد، چه رسد به تامین هزینه خوراک، حمل‌ونقل، تحصیل فرزندان، پوشاک، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی و سفر و پس‌انداز که برای جامعه کارگری به خاطره‌ای تبدیل شده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر درباره اینکه مسؤولان وزارت کار میزان افزایش واقعی دستمزد در ۳ سال اخیر را 8/6 درصد اعلام کرده‌اند، گفت: با وجود اینکه در طول ۳ سال گذشته میزان افزایش‌ها بین ۱۴ تا ۲۴ درصد بوده ولی در واقع مجموعا به ۱۰ درصد رشد هم نرسیده است. نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهارداشت: در عین حال، طی این سال‌ها هزینه سبد خانوار ۷۸ درصد رشد داشته که البته اگر مولفه‌های اصلی تاثیرگذار بر زندگی کارگران را از محاسبات خارج کنیم به ارقام اعلامی دولت در نرخ تورم خواهیم رسید. توفیقی خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا دولت در طول ۳ سال گذشته به نقش نظارتی و حفظ و صیانت از اجرای قانون کار و همچنین پایداری اشتغال نپرداخته است و هر روز نقش وزارت کار در این حوزه‌ها کمرنگ‌تر می‌شود؟ وزارت کار از طریق تنظیم لوایحی قدرت نظارتی خود را واگذار می‌کند و اخیرا مطرح شده است موضوع بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار می‌شود. وی تاکید کرد: حضور نمایندگان وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در شورایعالی کار، نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها را بیشتر کرده است. در حال حاضر دولت نگاه کارفرمایی دارد و سرکوب مزدی برای کارگران اتفاق افتاده است. عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از طریق کاهش و تخفیف مالیاتی و کاهش سهم بیمه کارگر و کارفرما در کنار پرداختن یارانه سهم تولید به صورت مستقیم در بهبود معیشت نیروی کار فعالیت کند، گفت: متاسفانه وقتی علاقه‌ای در دولت برای انجام و پیگیری اینگونه امور نیست، دم‌دست‌ترین کار سرکوب مزدی و زدن از حقوق نیروی کار است.
شاغلان امروز توان گذران زندگی ندارند
این مقام مسؤول کارگری کشور معتقد است بررسی قیمت تمام‌شده کالاها وظیفه وزارت کار نیست و هزینه‌های سربار تولید از گمرک آغاز شده و تا چندین وزارتخانه را دربر می‌گیرد؛ بنابراین تلاش برای بهبود معیشت جامعه نیازمند یک عزم ملی است، اگرنه با وضعیت تورم در ۴ سال گذشته، از سال ۹۱ تا ۹۴ هزینه‌های سبد معیشت ۷۸ درصد بیشتر شده است. وی با اشاره به اینکه زمانی می‌گفتند حقوق‌ها به ریال ولی مخارج به دلار است، گفت: حالا حقوق‌ها به ریال و مخارج به یورو شده است. دولت در خردادماه هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان و زمان پرداخت آن را اعلام نکرده و از سویی هنوز وزارت کار این شهامت را پیدا نکرده که تنها برای افزایش ۲۰ هزار تومان حق مسکن که نه در اضافه کار تاثیری دارد، نه در سنوات و ارتباطی هم به پاداش‌ها و عیدی و... ندارد از دولت بخواهد آن را تصویب کند.