ماجرای شلاق‌خوردن کارگران معدن طلای آق‌دره نشان دهنده نبود امنیت شغلی است. کارگرانی که به نشان اعتراض به یک‌طرفه بودن قرارداد مقابل معدن تجمع کردند، محکوم به شلاق شدند. به گزارش تسنیم، چند روزی است فضای مجازی پذیرای عکس‌های دلخراشی از کارگران شلاق‌خورده معدن طلای آق‌دره است. این خبر تکرار ماجرای کارگران پتروشیمی رازی است که سال گذشته رخ داد. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که مسؤولان و دولتمردان که داعیه‌دار حمایت از کارگر هستند هیچ اقدامی در این زمینه نکرده‌اند. نمایندگان کارگران در مقابل این برخورد در بیانیه‌ای اعلام کردند: «برخوردهای اخیر با تعدادی از کارگران معدن آق‌دره قلب تمام کارگران را جریحه‌دار کرده و سوزش شلاق و بی‌حرمتی با آنها را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. متاسفانه شلاق و جریمه نقدی و برخوردهای تند به رویه تازه اما نادرست کارفرمایان برای جلوگیری از گرفتن حق و حقوق قانونی آنها تبدیل شده است. اینگونه برخوردها آنهم در دولتی که خواستار پیوستن به مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 سازمان جهانی کار است، مانعی جدی و عینی است که مغایر این مقاوله‌نامه‌ها بوده و با جایگاه عضویت ایران در هیات مدیره سازمان جهانی کار همخوانی ندارد. فرامرز توفیقی،  مشاور مجمع عالی نماینده کارگری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جزئیات این خبر می‌گوید: 3نفر از این کارگران در دی‌ماه سال93 در محوطه معدن  خودکشی کردند. اما مسؤولان به آن توجهی نکردند و در نهایت 350 نفر از نیروی انسانی این معدن اخراج شدند. پس از اخراج این کارگران به نشانه اعتراض تجمع کردند. اعتراض این کارگران صنفی بود. یکی از انتقاد‌های این کارگران یک‌طرفه بودن قرار‌دادهای‌شان بود. وی ادامه داد: این کارگران فصلی بودند و به دلیل پایان مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل شده بودند و پس از تجمع در محوطه معدن دچار درگیری با نگهبان معدن شده بودند. اما کارفرما از قدرت و زور خود استفاده کرده و از این کارگران شکایت و علیه این 17کارگر اعلام جرم کرده است. شلاق خوردن این کارگران با حکم شکایت کارفرما بوده است. بر این اساس هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. این نماینده کارگری با بیان اینکه در پرونده نخست که به صورت مشترک با شکایت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه 8 نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود، گفت: این 8 نفر به اتهام ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب‌وکار و ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی فضای شرکت مورد محاکمه قرار گرفتند. وی افزود: براساس رأی دادگاه بدوی تمام این افراد مجرم شناخته شدند و پس از احراز مجرمیت متهمان ردیف ششم تا هشتم نیز هرکدام از آنها به تحمل 74ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر حکم این افراد به 50ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. به گفته وکیل پرونده و بررسی‌های انجام شده سایر متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی و تحمل زندان محکوم شدند.