گروه اقتصادی: یکی از آخرین تصمیم‌های مهم مجلس نهم این بود که در اردیبهشت 1395 اعطای پاداش در سیستم دولتی را ضابطه‌مند کرد؛ ضابطه‌ای که علی لاریجانی دیروز آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. به گزارش فارس،  اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی که براساس آن عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌ها و پاداش‌های آنان ضابطه‌مند می‌شود، در نامه علی لاریجانی به حسن روحانی ابلاغ شد. در این ابلاغیه با اشاره به ماده واحده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، اصلاحات لازم در آن گنجانده شده است.  بر این اساس،  با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. همچنین پاداش هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی خاص پیش از این تا سقف 10 درصد و در سهامی عام تا سقف 5 درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است. در هر حال پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. در این ابلاغیه آمده است: مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است... همچنین هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. گفتنی است، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه 1395و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 29 اردیبهشت 1395 به تایید شورای نگهبان رسید.