رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: لایحه جدید بانکداری بدون ربای بانک مرکزی با استقرار نمایندگان مجلس دهم، به مجلس ارائه خواهد شد. به گزارش تسنیم، علی دیواندری به مهر گفت: با استقرار مجلس دهم، لایحه جدید بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا برای بررسی و تصویب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد، این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی‌هایی است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحه‌ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده‌سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است. وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردد تا به کاستی‌های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی‌شد. براساس این گزارش مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می‌ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند. این در حالی است که برخی اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می‌کنند. تا جایی که سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد، هم در گفت‌وگو با مهر نسبت به طولانی شدن مدت زمان تهیه این سند انتقاد کرد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهایی که برخی نمایندگان مجلس نهم بشدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن علنی بودند، در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود. آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 است و قانون پولی بانکی مربوط به سال 1351 است، این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است این قانون پس از 5 سال باید مورد بازنگری قرار گیرد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از 30 سال از زمان تصویب این قانون 5 ساله می‌گذرد.