منتخب مردم اراک،کمیجان و خنداب در دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: روند واگذاری‌های بخش دولتی به بخش خصوصی دارای اشتباهاتی بوده است که باید اصلاح شود. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره مسائل اقتصادی کشور گفت: یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور مسائل ساختاری است که ریشه در چند دهه گذشته دارد. منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دور دهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتصاد کشور وابسته به نفت است که این موضوع سایر مسائل اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کریمی گفت: برخی مسائل موجود در اقتصاد کشور به دلیل سوءمدیریت در روند کارها بوده است و اینکه برخی قوانین به درستی اجرایی نشدند. وی ادامه داد: باید پذیرفت روند واگذاری‌های بخش دولتی به بخش  خصوصی دارای اشتباهاتی بوده است که باید اصلاح شود.  کریمی با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت یک ضرورت است، افزود: مدیریت برخی واحدهای صنعتی، بعد از واگذاری به بخش خصوصی ضعیف شده است و می‌توان گفت حداقل در زمانی که واحدهای صنعتی از مدیریت دولتی برخوردار بودند، کارها از یک سامانی برخوردار بود. منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است که از لحاظ سیاست‌گذاری این شرکت‌ها تحت نظر دولت هستند اما در عمل به لحاظ قانونی، شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند که این موضوع به نوعی تناقض و سوءمدیریت محسوب می‌شود.  بنا به این گزارش، اکنون پس از تعلل‌های فراوان و مقاومت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گویا قرار است بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.