مهدی محمدی: اکنون در موقعیتی قرار داریم که داوری درباره نتایج انتخابات 7 اسفند را می‌توان بر داده‌های واقعی استوار کرد. ادعای غالب پس از انتخابات 7 اسفند این بود که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت انتخابات را با قاطعیت و در سراسر کشور برده‌اند. اصولگرایان از همان آغاز تاکید کردند این ادعا در انتخابات رئیس و هیات‌رئیسه مجلس به آزمون گذاشته خواهد شد. جریان چپ رادیکال -که خود عملیات روانی خویش را باور کرده بود - با کاندیدا کردن محمدرضا عارف برای ریاست مجلس و حمایت تمام‌قد هاشمی و خاتمی از وی، همه چیز را برای ترتیب دادن این آزمون بزرگ مهیا کرد. در نهایت و در روز رقابت روشن شد عارف به عنوان نماد رادیکالیسم دوم خردادی و در شرایط قطبی شدن فضا میان این تفکر و اصولگرایان، بیش از 103 رای در مجلس ندارد. از این جهت، مهم‌ترین پرسش درباره انتخابات 7 اسفند پاسخی غیرقابل بحث پیدا کرده است: آیا اصلاح‌طلبان برنده انتخابات بوده‌اند؟ قطعا خیر.
با این حال نتایج 2 انتخابات 9و 11 خرداد هیات‌رئیسه مجلس نشان‌دهنده پیچیدگی‌های مهمی است.
چند نکته تعیین‌کننده در این باره اینهاست:
1- مجلس دارای اکثریتی سیال است که بسته به موضوع تغییر می‌کند. رای صُلب اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را با اندکی خطا می‌توان به اندازه رای عارف در روز یکشنبه (103 رای) و رای محمد دهقان در روز سه‌شنبه (118 رای) محاسبه کرد. الباقی نمایندگان، افرادی لابی‌پذیر محسوب می‌شوند که بنا به مورد و تحت تاثیر ملاحظات فراوان شخصی، سیاسی و... تصمیم خواهند گرفت که موقعیت خود را چگونه تعریف کنند.
2- آقای لاریجانی همچنان تعیین‌کننده‌ترین فرد از حیث تعیین جهت‌گیری‌های کلی مجلس است. با این حال، بر خلاف مجلس گذشته لاریجانی دیگر یک قدرت فائقه نیست و در هر مورد برای پیشبرد دیدگاه خود، نیازمند لابی‌های گسترده خواهد بود. اگر علی لاریجانی بتواند میان رای اصولگرایان و اکثریت کسانی که به طور مستقل انتخاب شده‌اند یک ائتلاف نصفه و نیمه ایجاد کند، در موقعیتی خواهد بود که در مسائل کلیدی رای صُلب فراکسیون امید را نادیده بگیرد. این اتفاق کم و بیش شبیه وضعیتی است که فراکسیون اصولگرایان در مجلس پیشین گاهی با آن مواجه می‌شد.
3- اکنون روشن شده است لیست امید در مجلس لزوما مساوی فراکسیون امید نیست. عضویت در لیست امید در انتخابات 7 اسفند بیشتر یک روش برای رای‌آوری بوده تا اینکه شاخصی باشد از گرایش‌های سیاسی واقعی انتخاب‌شوندگان. به این نتیجه‌گیری، یک مطلب دیگر را هم می‌توان اضافه کرد و آن اینکه فراکسیون امید هم لزوما مساوی اصلاح‌طلبی خالص نیست. شکاف میان اولویت‌ها، مواضع و تحلیل‌های سیاسی محمدرضا عارف با سران اصلاحات در بیرون مجلس امری نیست که کسی بتواند آن را انکار کند. اصلاح‌‌طلبی دوم‌خردادی،  حتی در معنای 7 اسفندی آن دیگر یک جریان جمهوری‌خواه یا حتی مشروطه‌خواه نیست بلکه در بدترین حالت، در سیاست‌ورزی روزمره سلایقی متفاوت از اصولگرایان دارد.
بنابراین در این باره که تشکیل این فراکسیون به معنای پیشرفت یا حتی احیای پروژه اصلاح‌طلبی در ایران باشد تردید جدی وجود دارد. اصلاحات در سال 88 تعریفی کاملا اپوزیسیونی از خود ارائه داد و 7 اسفند - یا شاید هم پیش از آن، زمانی که عارف در انتخابات 92 با نفی مشی فتنه‌گران کاندیدا شد (و برخی ممکن است بگویند حتی پیش‌تر؛ زمانی که محمد خاتمی در انتخابات مجلس پیشین رای داد) ـ آن تعریف را پس گرفت. این اما به معنای پایان بحران اصلاحات نخواهد بود. اینکه اصلاح‌طلبان تعریفی ظاهرا متفاوت از خود ارائه کنند لزوما به این معنا نیست که نظام هم این تعریف را از آنها پذیرفته است. مسیر اعتمادسازی جریان اصلاحات با نظام پیچیده‌تر و دشوارتر از آن است که به این سادگی‌ها قابل پیمودن باشد. اگر فرض کنیم، تیپ عارف در حال تبدیل شدن به تیپ استاندارد در میان اصلاح‌طلبان است، آن وقت نتیجه این خواهد بود که این سران اصلاحات در بیرون مجلس هستند که باید خود را با مشی عارف هماهنگ کنند نه برعکس و در نتیجه پروژه اصلاحات دوم خردادی در حال پسرفت است نه پیشرفت.
4- برخی چهره‌های تندرو اصلاح‌طلب همچون غلامحسین کرباسچی پس از رویارو شدن با شکست‌های پی در پی که راهی برای توجیه آنها وجود نداشته، ادعا کرده‌اند هدف اصلی آنها در انتخابات اساسا نه تشکیل اکثریت و تعیین رئیس مجلس بلکه جلوگیری از انتخاب برخی چهره‌های انقلابی مجلس پیشین بوده و به این هدف هم دست یافته‌اند. این ادعایی است که نباید آن را جدی گرفت. اگر از تیم آقای لاریجانی صرف‌نظر کنیم، اصولگرایان حداقل 118 رای قطعی در این مجلس دارند و این نسبت به تعداد اعضای فراکسیون اصولگرایان در مجلس پیشین اگر بیشتر نباشد کمتر نشده است.
5- آخرین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که دولت مسلما به میزانی که توقع داشت از مجلس نصیب نبرده است. تا امروز، دولت‌هایی که در 4 سال اول مسؤولیت خود قرار داشته‌اند، قاطعانه نخستین انتخابات مجلس در دوران کاری خود را برده‌اند و دولت آقای روحانی شاید تنها دولت پس از انقلاب است که در این کار به‌وضوح ناکام مانده است. با این حال، دولت اصرار دارد بگوید اکثریت مجلس از آن اوست. حتی اگر این ادعا را جدی بگیریم، مهم‌ترین پیام آن این است که در برخی حوزه‌های انتخابیه مردم به کسانی رای داده‌اند که تصور می‌کرده‌اند از طریق همکاری با مقام‌های دولتی محلی می‌توانند برخی گره‌های کور معیشتی- خدماتی را بهتر و سریع‌تر باز کنند. تخمین‌ها نشان می‌دهد در واقع، رای به کاندیدای حامی دولت بیشتر به معنای «تقاضای کار بیشتر از دولت» و «گرفتن بهانه‌ها از آن» بوده تا حمایت خالص از ایده‌های سیاسی دولت که در برخی شهرستان‌ها مسلما بی‌معناست. بنابراین اگر دولت مدعی است اکثریت مجلس را در اختیار دارد باید لوازم این ادعا را که از جمله آنها سرعت گرفتن روند حل مشکلات مردم است نیز بپذیرد.