اسدالله خسروی: دولت یازدهم تیم اقتصادی خود را از مردانی کهن و باتجربه انتخاب کرد تا بتواند اقتصاد کشور را سر و سامان دهد. این رویکرد دولت که با شعار بهبود معیشت مردم همراه بود انتظار جامعه را در جهت اصلاح ساختارها و ایجاد رفاه عمومی بیشتر کرد تا اقتصاد در مسیر تحرک و تحول قرار گیرد و رفاه نسبی در جامعه ایجاد شود اما کارشناسان و خبرگان اقتصادی معتقدند در طول 3 سال فعالیت دولت یازدهم متاسفانه نه تنها هیچ برنامه اقتصادی قابل توجهی تاکنون شکل اجرایی به خود نگرفته، بلکه رکود شدید و بیکاری جای ترقی و رشد اقتصادی را گرفته است.  استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه دولت در طول 3 سال فعالیت خود تا‌کنون نتوانسته است در عرصه اقتصاد کاری را پیش ببرد، تصریح کرد: افزایش فقر، ورشکستگی تولید، بیکاری گسترده، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت است. دکتر کیامرث جهانگیر اظهار داشت: دولت به جای حمایت از تولید دروازه واردات را روی کالاهای خارجی بی‌کیفیت باز کرده است و این کالاها که به تولید ملی ضربه نهایی می‌زنند به صورت گسترده از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور وارد می‌شوند. وی با بیان اینکه رشد قیمت‌ها در بازار برکسی پوشیده نیست، گفت: ساماندهی بازار قیمت‌ها نیازمند کنترل و نظارت دقیق است اما این موضوع اکنون کمتر به چشم می‌خورد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت برای کاهش نرخ تورم وقت زیادی را صرف کرد اما از آنجا که کاهش نرخ تورم به تنهایی کارساز نیست بنابراین رکود در کشور هرروز عمق پیدا می‌کند.
شکست تمام برنامه‌های اقتصادی دولت!
همچنین حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی نیز در این باره بیان داشت: نکته‌ای که درباره عملکرد و کارکرد دولت طی 3 سال اخیر می‌توان بیان کرد، نبود برنامه کامل اقتصادی در بخش‌های مختلف این حوزه است.  وی ادامه داد: دلیل اینکه دولت در این زمینه برنامه‌ جامعی را در نظر نداشت این بود که در تمام این مدت هم و غم خود را بر موضوع برجام و نتایج حاصل از آن گذاشت تا بتواند از این طریق با تکیه بر منابع خارجی و سرمایه‌ کشورهای اروپایی حوزه اقتصاد را تحرک بخشد. مستخدمین‌حسینی تأکید کرد: از آنجا که نتایج حاصل از برجام تا این زمان نتوانسته است انتظارات را برآورده کند، لذا دولت با یک شکست اجرایی در حوزه اقتصاد مواجه شده است. وی گفت: شرایط اقتصادی ما در اواخر دولت قبل و به مرور تا این زمان، شرایط رکودی بوده است و نه‌تنها این رکود کاهش پیدا نکرده بلکه عمیق‌تر نیز شد و دولت هم برنامه‌هایی که برای خروج از رکود در نظر گرفت مانند اعطای تسهیلات برای خرید خودرو یا لوازم خانگی با شکست مواجه شد. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در حقیقت اشتباه استراتژیک دولت این بود که احساس کرد صنعت خودروسازی، صنعت پیشران اقتصاد است و به وسیله این صنعت می‌تواند در صنایع دیگر نیز تحرکی را ایجاد کند، در صورتی که این یک اشتباه بود و با این اشتباه کاری نیز پیش برده نشد. وی تصریح کرد: دولت به واسطه انتظاراتی که از پسابرجام داشت برای اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام بیمه و همچنین برای چگونگی وضعیت بازار سرمایه و در حوزه‌های صنعت و تجارت و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای بحث‌های کنترل واردات موفق نبوده است و کارنامه موفقی نداشته است. مستخدمین‌حسینی گفت: شاید برخی به بحث تورم و کاهش آن اشاره کنند که آن هم دلایل خاص خود را دارد که اگر کاهش تورمی هم صورت گرفته با توجه به شرایط حاکم و رکود عمیقی که وجود داشته این کاهش تحقق پیدا کرده است. وی اضافه کرد: افزایش نقدینگی نیز در این دولت بسیار بالا بوده است و با شرایط مشابه سایر دولت‌ها برابری نمی‌کند، طوری که در این 3 سال نقدینگی به بیش از 50 درصد نسبت به کل نقدینگی تاریخ اقتصادی‌مان افزایش پیدا کرده است اما اینکه چرا این نقدینگی روی تورم اثر نگذاشته به این خاطر است که 50 درصد این نقدینگی نزد بانک‌ها به خاطر شرایط رکود قفل است. این استاد دانشگاه اظهار داشت: در حقیقت در بحث ساختمان‌سازی و مستغلاتی که دریافت کردند نتوانستند اصل مبلغ را به بانک‌ها بپردازند و دولت نیز به بانک مرکزی و بانک‌ها بدهی  دارد. درباره تسهیلاتی هم که در حوزه تولید به‌عنوان سرمایه در گردش داده شده است بنگاه‌های اقتصادی نتوانستند کالاهای تولیدی را به فروش برسانند لذا شاهدیم که مازاد تولید در انبارهای سیمان، کاشی، سرامیک و فولاد وجود دارد و این دلیل اصلی بحث رکود است.
قشر مستضعف در دولت تدبیر و امید به حاشیه رفت
منتخب مردم تبریز در مجلس دهم با بیان اینکه دولت نسبت به حمایت از اقشار ضعیف جامعه نه‌تنها بی‌اعتناست، بلکه در موارد مشخصی مخالف است، گفت: دولت مبلغ زیادی از حقوق ماهانه افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند که بی‌سابقه است. محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: دولت نسبت به پوشش‌های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه نه‌تنها بی‌اعتناست، بلکه در موارد مشخصی مخالف است. وی افزود: مخالفت دولت با قانون هدفمندسازی یارانه، بیمه‌های یارانه‌ای، افزایش هزینه حق بیمه، افزایش هزینه‌ پوشش‌های بیمه‌ای و هرگونه پوشش حمایتی را می‌توان مشاهده کرد و در این موارد موضع دولت جدی است. منتخب مردم تبریز در مجلس دهم با بیان اینکه دولت مبلغ زیادی از حقوق ماهانه افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند که بی‌سابقه بوده است، گفت: دولت همچنین بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی و سایر افراد تحت پوشش را قطع کرد و حتی منابع بیمه کشاورزی و روستایی از صندوق خارج شده و با  بیمه پیش از موعد 10 ساله این افراد مخالفت می‌شود. به گفته وی، اقشار ضعیف نسبت به دولت بی‌انگیزه شده‌اند و دولت هم این احساس را دارد و این طبقه از جامعه در حاشیه قرار گرفتند.