نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کم‌اظهاری مالیاتی اصناف را رد نمی‌کند، گفت: بررسی حساب بانکی برای اخذ مالیات طبق قانون است. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: این توافق برای هر 2 طرف مزیت بوده، زیرا سازمان مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان مالیات خود را می‌گیرد. وی در پاسخ به این سوال که چه میزان کم‌اظهاری و فرار مالیاتی در اصناف وجود دارد، بیان داشت: اصناف دارای شناسنامه هستند، ممکن است کم یا زیاد بدهند اما فرار مالیاتی ندارند. درستی درباره نظر صنوف راجع به ماده 169 مکرر مبنی بر ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی شامل حساب‌ها و سپرده‌های بانکی و دیگر اطلاعات گفت: شفاف‌سازی در راستای وصول مالیات عادلانه، حق بوده و تعدد حساب‌ها چالشی دیگر این موضوع به شمار می‌رود. رصد حساب‌های افراد نیز از طرفی جایز نیست، اگر نیاز بود حساب فردی بررسی شود، با دریافت مجوز این کار صورت می‌گیرد. وی در پاسخ به این سوال که قانون شفاف بوده ولی شما با اما و اگر آن را تفسیر کردید؛ قانون می‌گوید سازمان مالیاتی باید جمع گردش سالانه انواع حساب‌ها و سپرده و نقل‌وانتقالات به عنوان نماینده حاکمیت در اختیار داشته باشد، گفت: اگر چیزی بر مبنای قانون باشد، بر همه امور ارجح است. اگر کسی خلاف اظهار می‌کند، باید تاوان قانون‌گریزی را بدهد و اصناف موافق عدالت مالیاتی هستند. درستی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی بهتر از هر فردی می‌داند کدام حساب‌های بانکی را باید رصد کند.