گروه بین‌الملل: با تایید حکم اعدام رئیس‌جمهور سابق مصر توسط بزرگ‌ترین مرکز اسلامی جهان عرب این کشور به نظر می‌رسد رهبران انحرافی جنبش اخوان‌المسلمین در مصر به پایان خود رسیده باشند. سال گذشته پس از صدور حکم اعدام محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع و از رهبران سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین از سوی دادگاه عالی مصر، این حکم برای بررسی شرعی به شیخ «محمد شوقی علام» از مفتیان نامی مدرسه دینی الازهر واگذار شده بود اما روز جمعه رسانههای مصری اعلام کردند شوقی علام به صورت مخفیانه حکم دادگاه عالی مصر را تایید و کتبا اعلام کرده است اعدام محمد مرسی ممانعت شرعی ندارد. به گزارش عرب پرس، رسانههای مصر دیروز در خبری اعلام کردند بزرگ‌ترین مرکز اسلامی مصر با نام الازهر حکم اعدام رئیس‌جمهور سابق این کشور را تایید کرده است. جرم اصلی مرسی که سال 2013 از قدرت خلع شد فروش اطلاعات حساس و مهم کشور به سازمان‌های اطلاعاتی دولت‌های خلیج‌فارس بویژه طی یک سال حکومت خود بوده است. همچنین مرسی در دوره زمامداری کوتاهش خیانت‌هایی به دیگر ملت‌های مسلمان از جمله سوریه و فلسطین انجام داد. او از سقوط دولت قانونی بشار اسد حمایت و راه اسرائیل برای حمله خونبار به غزه را هموار کرد. شواهد بسیاری وجود دارد که همانند رجب طیب اردوغان، او نیز خود را در اختیار طرح فتنه تکفیری سازمان‌های جاسوسی غربی در منطقه قرار داده بود. جدای از اینکه چه سرنوشتی در انتظار مرسی خواهد بود، به نظر می‌رسد با تایید حکم اعدام او توسط مفتی ارشد الازهر، سرکوب و محاکمه سران و اعضای اخوان‌المسلمین توسط حکومت ژنرال سیسی با شدت بیشتری ادامه پیدا کند. مرسی در سال ۱۹۵۱ میلادی متولد شد و پنجمین رئیس‌جمهور مصر و اولین رئیس‌جمهور پس از انقلاب 2011 بود. اما مرسی بعد از آنکه در سال ۲۰۱۳ تلاش کرد قانون اساسی مصر را بر مبنای عقاید اخوان‌المسلمین بازنویسی کند و تنها 2 هفته پس از قتل یک روحانی شیعه در این کشور به دست حامیانش، با انقلاب دوم و ارتش و سیسی از قدرت برکنار شد. در این بین حمایت بخش مهمی از مفتیان ارشد الازهر از قیام مجدد مردم مصر علیه مرسی بسیار تعیین‌کننده بود آن هم در حالی که الازهر از روی کار آمدن نخستین دولت اسلامی در قاهره به واسطه انقلاب 25 ژانویه حمایت کرده بود. این موضوع نشان می‌داد این مرکز اسلامی بزرگ و معتبر از سلطه تفکرات وهابی و تکفیری بر جامعه مصر به واسطه جریان انحرافی اخوان‌المسلمین می‌هراسد. در عین حال تایید احکام صادره برای سران اخوان‌المسلمین نشان‌دهنده وابستگی همیشگی الازهر به حکومت‌های مستقر در مصر است.