گروه سیاسی: پس از برخورد قضایی با دانه‌درشت‌های اقتصادی و سیاسی، حالا پرونده فساد بزرگ گازی کرسنت نیز در مسیر بررسی قضایی قرار گرفته است. قاضی سیامک مدیرخراسانی که رسیدگی به پرونده‌های مهمی را در کارنامه کاری خود دارد، این روزها یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی یعنی «کرسنت» را هم روی میز خود می‌بیند.
به گزارش تسنیم، قرارداد موسوم به «کرسنت»، قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی است که سال 2001 میلادی (1381) منعقد شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد ‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به‌مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات عربی متحده صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به‌تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. جالب اینکه در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25ساله می‌شد. پس از دولت اصلاحات، با پیگیری دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود. چهارم بهمن سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار کرد: پرونده کرسنت از آن پرونده‌هایی است که بسیار به طول انجامید تا اینکه دادگاه حکم صادر کرد. حکم دادگاه با اعتراض متهمان برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور رفت که دیوان براساس زمان وقوع جرم اعلام کرد این پرونده مشمول مرور زمان شده است و قابل رسیدگی نیست و در نتیجه حکم قبلی را نقض یا تایید نکرد بلکه با استدلال مشمول مرور زمان بودن پرونده را بست. محسنی اژه‌ای افزود: نسبت به این حکم از سوی مدعی‌العموم اعتراض و درخواست اعمال ماده 18 سابق شد. این اعتراض مدعی‌العموم توسط هیأتی که به اعمال ماده 18 رسیدگی می‌کنند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی شعبه 20 دیوان از سوی این هیأت نقض شد و براساس آن حکم محکومیت دادگاه به‌قوت خود باقی ماند. وی توضیح داد: مجدداً از طرف برخی محکومان نسبت به همان حکم درخواست اعمال ماده 18 شده است که هم‌اکنون در حال بررسی است. به‌گفته معاون اول قوه‌قضائیه، در حال حاضر حکم این پرونده قطعی است. این پرونده که به‌گفته اژه‌ای حجم آن به
8 - 7 کارتن می‌رسد، پرونده‌ای است که در سال‌های اول افشای قرارداد کرسنت باز و در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد. دادگاه در این پرونده با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای سه‌گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت، متهمان را به‌اتهام تبانی به جزای نقدی بدل از حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. بخش دیگری از پرونده قرارداد کرسنت که به نظر می‌رسد به تخلفات صورت گرفته در الحاقیه‌های پنجم و ششم این قرارداد مربوط است، در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی، در آستانه رسیدگی است.
پای رفسنجانی در میان است؟
در جریان رسیدگی به فساد اقتصادی مهدی هاشمی‌رفسنجانی، موضوع نقش او در فساد کرسنت هم بارها مطرح شد. البته پس از اعلام حکم مهدی هاشمی‌رفسنجانی، سهم ماجرای کرسنت در میزان مجازات رفسنجانی مورد توجه قرار گرفت که البته همان زمان برخی افراد مطلع اعلام کردند حکم مربوط به مهدی هاشمی، تنها مربوط به بخشی از پرونده‌های اتهامی اوست و سایر پرونده‌ها باز است.
الیاس نادران در همین رابطه به
«وطن امروز» گفت: قاضی پرونده براساس مستندات پرونده رای داده است و این محل تردید نیست اما اینکه گفته شد به همه اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی نشده خود گویای این است که وی اتهامات دیگری نیز در پرونده دارد که در زمان مقتضی باید دادگاه به آنها رسیدگی کند.
نادران افزود: علی‌القاعده براساس آنچه معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد، حکم اعلام شده ناظر به بخشی از اتهامات
مهدی هاشمی است.