با وجودی که گرانی در بازار بیداد می‌کند و اقتصاد کشور در خوابی عمیق فرو رفته است اما وزیر امور اقتصادی و دارایی از روند کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و ریل‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی
5 درصدی تا پایان سال خبر می‌دهد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی دیروز مجلس و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت آرامش به فضای داخلی گفت: استمرار این وضعیت باعث شده است که افزایش نرخ ارز و تلاطم‌های آن از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی که مولفه اصلی رشد اقتصادی است، فراهم شود. وی از طراحی ۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال به 4/7 درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز در همین ماه به 4/10 درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته است. طیب‌نیا گفت: در سال ۹۴ موفق شدیم رشد مثبت اقتصادی را در سطح مثبت یک درصد حفظ کنیم و روند کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را استمرار دهیم و با وجود کاهش درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز را حفظ کنیم. طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه سال ۹۵ می‌تواند نقطه عطفی برای دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز رشد شتابان اقتصادی باشد، ادامه داد: ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، فضای آرامش در بازار اقتصادی و عزم دولت برای رعایت انضباط مالی و پولی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همگی نویدبخش نرخ‌های بالاتری از رشد و رونق در سال ۹۵ است. وی افزود: دولت تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی را برای سال جاری هدفگذاری کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برآوردهای مرکز آمار ایران، چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمام گروه‌ها و زیرگروه‌ها نشان می‌دهد اما چالش اصلی برای تحقق رشد اقتصادی، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. طیب‌نیا در همین رابطه گفت: تلاش می‌کنیم در سال جدید نسبت به افزایش سرمایه در گردش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی، اقدام کنیم اما نقطه اصلی تلاش ما باید کاهش وابستگی به نفت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور باشد. وی با بیان اینکه هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر، درون‌زا، برون‌نگر، دانش‌بنیان و آینده‌نگر است، اظهار داشت: تنها از طریق چنین رشدی می‌توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داده و رفاه را برای مردم شریف کشورمان فراهم کنیم.