گروه اقتصادی: رکود سرانجام یقه بانکها را گرفته و بررسیها نشان میدهد موسسات اعتباری در کشور با کمک بانک مرکزی ادامه حیات میدهند! به گزارش «وطنامروز» بتازگی مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود از وضعیت بانکها اعلام کرده موسسات اعتباری در کشور حال و روز خوبی ندارند و با تزریق نقدینگی به کار خود ادامه میدهند. از طرفی بررسیهای آماری نشان میدهد در سال 1393 بدهی بانکها به بانک مرکزی تا 43 درصد افزایش داشته که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را تایید میکند. البته شدت افزایش بدهیهای بانکها در سال 94 کم شده اما رقم 83 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی بیسابقه است. در اینجا میتوان به رابطه رشد سرسامآور نقدینگی و بدهی عجیب و غریب بانکها به بانک مرکزی پی برد. رشد پایه پولی پس از رشد شدید در سال 87، در سال هشتاد و هشت 9/11 درصد، هشتاد و نه 7/13 درصد، نود 4/11 درصد، نود و یک 6/27 درصد، نود و دو (بدون احتساب آمار موسسات جدید) 9/16درصد، نود و سه 7/10 درصد و نود و چهار 1/17 درصد بوده است. همچنین از سال 77 تا 94، سال 82 تنها سال رشد تکرقمی پایهپولی بوده است. پس از آن به ترتیب در سالهای 93 (7/10 درصد)، 90 (4/11 درصد)، 88 (9/11درصد)، 89 (7/13 درصد)، 80 (2/15 درصد)، 78 (9/15 درصد) و 92 (9/16 درصد) کمترین رشد پایه پولی پولی به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر سال 94 رتبه نهم کمترین رشد پایه پولی را در 18 سال گذشته کسب میکند. پایه پولی از 3 جزء اصلی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر اقلام تشکیل میشود.
حجم بدهی دولت به بانک مرکزی
بررسی این متغیرها از سال 77 تا 94 نکات قابل تاملی را نشان میدهد. حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 76 به 4639 میلیارد تومان رسیده اما این رقم در پایان سال 82 به 11 هزار و 716 میلیارد تومان افزایش مییابد. در واقع از ابتدای سال 77 تا پایان سال 83 (7 سال) حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 4/2برابر رشد داشته است. البته بدهی دولت به میزان هزار میلیارد تومان در سال 84 به بانک مرکزی کاهش مییابد. اما بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال 84 به 10 هزار و 125 میلیارد تومان رسیده تا پایان سال 91 با رشد 3 هزار و 36 میلیارد تومانی به 13 هزار و 161 میلیارد تومان میرسد. بدهی دولت به بانک مرکزی در 3 سال گذشته رشد کمسابقهای داشته به طوری که از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 18 هزار و 240 میلیارد تومان در پایان سال 94 افزایش مییابد که بیانگر رشد 39 درصدی در مدت 3 سال است. به گزارش فارس، به نظر میرسد مهمترین تغییر و تحول در سیاستگذاری پولی سال 94 کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، چرا که از سال 84 تا 94 (11 سال) تنها 2 سال رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی منفی بوده است. یکی از نقدهای جدی به بانک مرکزی رشد بدهی بانکهای خصوصی در طول سالهای 92 و 93 بود که با رویکرد اصلاحی بانک مرکزی، روند رشد بدهی در سال 94 منفی شد. اما یک تفاوت اساسی بین رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سالهای 84 تا 91 با سالهای 92 تا 94 وجود دارد و آن ماهیت این بدهیهاست. بررسیها نشان میدهد، بخش عمده بدهی بانکها به بانک مرکزی در سالهای 84 تا 91 بابت تامین مالی مسکن مهر و خط اعتباری بانک مرکزی برای بخشهای تولیدی بوده که از طریق بانکهای دولتی تجاری و بانکهای دولتی تخصصی پرداخت شده است. اما در سالهای 92 و 93 که بدهی بانکها به ترتیب 5/23 درصد و 42 درصد افزایش یافت، در واقع اثر اضافه برداشت برخی بانکهای خصوصی از منابع بانک مرکزی بوده است. با بررسی آمار و ارقام پولی و رویدادهای اقتصادی این نتیجه حاصل میشود که سیاستگذاران پولی در سالهای 92 و 93 در ابعاد کلان نتوانستند تغییرات محسوسی در رویکردهای اقتصادی بانک مرکزی و دولت ایجاد کنند، چرا که در مدت 2 سال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 5 هزار و 191 میلیارد تومان افزایش یافته است و بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 92 به میزان 11 هزار و 429 میلیارد تومان و تنها در سال 93 حدود 25 هزار و 544 میلیارد تومان رشد کرد. در صورتی که سال 92 را نتیجه عملکرد سیاستگذاران فعلی بانک مرکزی ندانیم، رشد 42 درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 93 قابل توجیه نیست. تفاوت محسوس سیاستگذاریهای پولی را تا حدودی در سال 94 میتوان مشاهده کرد، هر چند که هنوز در برخی بخشها همچنان رویههایی که توسط سیاستگذاران فعلی بارها مورد نقد قرار گرفته ادامه دارد. همانطور که عنوان شد، پایه پولی در سال 94 رتبه نهم در بین کمترین رشدهای پایه پولی در 18 سال گذشته را دارد و این رتبه برای نقدینگی 14 است. اما در حوزه کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی تنها سال 94 رویکرد بانک مرکزی به طور جدی تغییر کرده و بدهی دولت 7/0 درصد و بدهی بانکها 6/2درصد کاهش یافته است که البته این رشد منفی پس از رشدهای شدید در سال 93 رقم خورده است. در واقع در سال 93 رشد پایه پولی 7/10درصد و نقدینگی 3/22 درصد بوده در حالی که بدهی بانکها به بانک مرکزی 42 درصد و بدهی دولت به این بانک 16 درصد افزایش داشته است. اما در سال 94 بدهی بانکها و بدهی دولت کنترل شده ولی پایه پولی و نقدینگی رشدهای قابل توجهی داشتهاند. به عبارت دیگر هدف کنترل پایه پولی و نقدینگی در سال 93 جای خود را به هدف کنترل بدهی بانکها و بدهی دولت داده است.