یک عضو هیات مدیره خانه معدن ایران بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش معدن را تحریم‌های داخلی دانست و گفت: امروز تقریباً ۸۰درصد معادن کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل است و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی هستند. بهرام شکوری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه امروز قیمت مواد معدنی در داخل و خارج از کشور کاهش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: همین موضوع باعث شده بسیاری از معادن کشور فعالیت خود را به‌صرفه ندانسته و تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند. وی با بیان اینکه با کاهش قیمت مواد معدنی، تولید این مواد در بسیاری از معادن به‌صرفه نیست، افزود: در کنار این موضوع زیرساخت‌های لازم نیز برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد به‌نحوی که اگر تولیدکننده بخواهد محصول خود را صادر کند باید هزینه بالای حمل‌ونقل را پرداخت و در نهایت کالا را با چندین برابر قیمت تمام‌شده به بازار هدف برساند.  این عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: اگر تولیدکننده بخواهد مواد معدنی را فرآوری کند نیز ملزم است آنها را به‌قیمت ارزان به کارخانجات بفروشد حتی در بسیاری از موارد کارخانجات قیمت‌هایی ارزان‌تر از بازار به تولیدکنندگان پیشنهاد می‌کنند و آنها به‌ناچار به‌خاطر آنکه امکان صادرات محصولات خود را ندارند، آنها را ارزان‌تر از بازار به کارخانه‌دار می‌فروشند.  وی بر لزوم خرید مواد معدنی به‌قیمت عادلانه تأکید کرد و گفت: متأسفانه امروز همه به فکر منافع خود هستند و تمایلی به اجرای پیشنهادات ما برای کاهش هزینه‌ها ندارند. این عضو هیات مدیره خانه معدن ایران بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش معدن را تحریم‌های داخلی دانست و گفت: امروز تقریباً 80 درصد معادن کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل است و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی بوده و فقط با فعالیت خود هزینه‌های جاری خود را تأمین می‌کنند. شکوری تصریح کرد: متأسفانه امروز بخش معدن همانند سایر حوزه‌ها با اقتصاد حمایتی روبه‌رو است به‌نحوی که نیروی کار بدون هیچ ضابطه‌ای به این بخش تحمیل شده است.  براساس آمار، امروز هر کارگر در معدن مس زیر 10 تن محصول تولید می‌کند در حالی که این رقم در مکزیک 160 تن و در شیلی 100 تن است. این ارقام نشان می‌دهد باید توجه ویژه‌ای به بهره‌وری نیروی کار در بخش معادن شود. وی با اعلام اینکه بخش معدن امروز همکاری بیشتر دولت و مجلس را در اعمال سیاست‌های مناسب می‌طلبد، تصریح کرد: متأسفانه هر زمان که دولت اقدامی در بخش معدن انجام داده است بیشتر حجم مشکلات را اضافه کرده است به همین ترتیب از دولت درخواست می‌کنیم در تصمیمات خود نظر NGOهای تخصصی معدن را جویا شود، چرا که آنها در جریان جزئیات این بخش بوده و می‌توانند راهکارهای مناسبی در اختیار دولت قرار دهند. همچنین از دولت درخواست می‌کنیم قوانین زائد را برطرف کند تا بخش معدن بتواند توسعه خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.