گروه اقتصادی: درحالی که دولت رویکرد جلوگیری از رشد قیمتها در بازار را دستاوردی قابل توجه برای خود میداند اما افزایش نرخ بیشتر کالاهای اساسی اکنون در بازار مشاهده میشود تا جایی که گزارش بانک مرکزی حکایت از گرانی کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها دارد، به طور مثال در یکسال گذشته، چای خارجی با ۳۰ درصد، برنج داخلی درجه یک با ۲۹ درصد، عدس با ۲۳ درصد و شکر با ۲۲ درصد، مواد غذایی پرمصرفی است که رکورددار گرانی بودهاست. این در حالی است که نرخ برخی میوهها مانند خرما، هندوانه و... نیز اکنون در بازار بسیار بالاست. بررسی بازار مواد غذایی در آستانه ماه مبارک رمضان و روزهای ابتدایی آن نسبت به رمضان سال گذشته، از گران شدن برخی اقلام حکایت دارد. بنا به این گزارش و براساس آمارهای بانک مرکزی، نخود، لپه، انگور، چای و برنج، بیشترین افزایش قیمت را در هفته منتهی به رمضان امسال نسبت به رمضان سال گذشته داشتهاست. طبق گزارش بانک مرکزی، نخود با ۸۷ درصد، رکورددار گرانی در ماه رمضان امسال نسبت به رمضان سال قبل است. لپه با ۴۶ درصد در رتبه دوم گرانیها قرار دارد و رتبه سوم هم به انگور اختصاص یافته که از رمضان سال قبل تا امسال ۴۶ درصد گران شده است. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در این مدت، چای خارجی با ۳۰ درصد، برنج داخلی درجه یک با ۲۹ درصد، عدس با ۲۳ درصد و شکر با ۲۲ درصد دیگر مواد غذایی پرمصرفی است که رکورددار گرانی بودهاست. در سوی مقابل، کیوی در هفته منتهی به رمضان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد ارزان شده و رکورددار ارزانی بوده است.
آمادگی برای توزیع ۷۰ هزار تن گوشت مرغ و قرمز!
این در حالی است که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته است: آماده توزیع ۷۰ هزار تن گوشت قرمز و مرغ در ماه رمضان هستیم و قیمت هر کیلو مرغ گرم و سرد حداکثر۶۷۰۰ تومان و حداقل ۵۱۰۰ تومان است. علیرضا ولی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه تولید مرغ گرم در تمام استانهای کشور به اندازه کافی انجام میشود، گفت: این شرکت در سال جاری از محل تولیدات داخلی اقدام به ذخیرهسازی مرغ کرده به طوری که در حال حاضر حدود 60 هزار تن مرغ به صورت منجمد در سردخانههای شرکت موجود است. وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیتی در قبال تنظیم بازار و کنترل قیمت خردهفروشیها برعهده ندارد، گفت: اما تنظیم بازار و کنترل قیمت در عمدهفروشیها برعهده این وزارتخانه است. وی همچنین قیمت عرضه عمده هر کیلوگرم مرغ منجمد را 4500 تومان عنوان کرد و افزود: قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ منجمد در فروشگاههای سطح شهر تهران و خردهفروشیها باید بین 4500 تا 5100 تومان باشد. وی افزود: علاوه بر تأمین مرغ این شرکت در صورت نیاز بازار آمادگی توزیع گوشت قرمز منجمد را هم دارد و به همین منظور 10 هزار تن گوشت قرمز منجمد توسط شرکت و بخش خصوصی تأمین و ذخیرهسازی شده است.
رکود در پسابرجام تشدید شد
با وجودی که قرار بود دولت در راستای بهبود معیشت مردم گام بردارد و با اجرای سیاستهایی حمایتی از بخش تولید و... در راستای افزایش قدرت خرید مردم حرکت کند اما چنین نشد و اکنون رکود اقتصاد کشور را فرا گرفته است. البته هر زمانی که رکود اتفاق بیفتد قیمتها نیز در بازار باید سیر نزولی به خود گیرند اما رکود تورمی موجود در کشور اکنون طوری است که علاوه بر کاهش فعالیت واحدهای تولیدی، گرانی نیز به بازار تحمیل شده است. یک اقتصاددان با اشاره به اینکه نامه ۴ وزیر اقتصادی سال گذشته بدین معناست که برای رکود کاری نشده است، گفت: کاهش تورم ناشی از کاهش سرعت افزایش نقدینگی و توزیع ناعادلانه آن است. حسین صمصامی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت با بیان اینکه کشور در سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی منفی، افزایش چند برابری نرخ ارز و کاهش سرمایهگذاری را تجربه کرد، یادآور شد: دولت یازدهم برای غلبه بر چنین شرایطی دست به کار شد و اولین بحث و اقدام جدی، تهیه و تدوین بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود بود که در تیرماه سال 93 با 177بند اعلام شد، بنابراین این بسته نشان داد ظاهرا دولت قصد دارد اقتصاد را از رکود خارج کند. وی با طرح این سوال که آیا این 177 بند سیاست خروج غیر تورمی از رکود اجرا شد، گفت: این سیاستها بخشهای قابل توجهی از اقتصاد از جمله بخشهای فضای کسب و کار، انرژی، صادرات، مسکن، مالیات، بازار سرمایه، تامین منابع مالی، تجهیز منابع بانکها و سایر بخشها را پوشش میدادند. انتظار این بود بعد از اعلام این سیاستها برای سال 93 به منظور خروج از رکود، اجرا در دستور کار قرار بگیرد اما شهریور سال 94 نهتنها آن سیاستها اجرا نشد بلکه 4 وزیر اقتصادی در نامهای به رئیسجمهور خواستار رسیدگی به وضعیت رکود شده و نسبت به بحرانی شدن شرایط هشدار دادند. این اقتصاددان با طرح این سوال که اگر آن سیاستها قابلیت اجرا نداشت پس چرا دوباره تکرار شد؟ عنوان کرد: حرکت زیگزاگی از سوی دولت در اقتصاد در حال انجام است و مسؤولان، سیاست اقتصادی خاصی را اجرا نکرده و به اذعان خودشان سیاستهای تدوینشده نیز عملیاتی نشد. به گفته این استاد دانشگاه، رشد حدود یک درصدی سال 94 نیز گویای این واقعیت است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 93 اتفاقی رخ نداده است. به نظر میرسد دولت تحلیل درست و برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد و بستههای اعلامی و پراکندهگویی حکایت از آن دارد که بیشتر این سیاستها حالت انشا دارد. وی به موضوع کاهش تورم طی 2 سال اخیر اشاره کرد و افزود: چرا تورم کاهش پیدا کرد؟ آیا سیاستهای اقتصادی دولت منجر به این کاهش شده است. در پاسخ به این سوالات باید عنوان کرد کدام سیاستها اجرا شده و چه سیاستی عملا منجر به کاهش تورم شده است؟ دولت به این سوالات جوابی نداده است. وی با بیان اینکه برجام در وهله اول شوک مثبتی بر اقتصاد وارد کرد، یادآور شد: این موضوع اثرات منفی در مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد.