گروه اقتصادی: علی لاریجانی، رئیس مجلس و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دستورات جداگانه‌ای خواستار پیگیری فیش‌های حقوقی نجومی مدیرعامل بانک رفاه که در رسانه‌ها انتشار یافته شدند.  این درحالی است که دستورات قبلی در مورد فیش‌های نجومی قبلی کارساز نبوده و همتی برای پیگیری نهایی وجود نداشته است. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دریافتی نامتعارف برخی کارکنان که فیش‌هایشان منتشر شده همگی خارج و بیش از احکام حقوقی آنان است. به گزارش تسنیم، امین‌حسین رحیمی افزود: فیش حقوقی شخصی 27 میلیون تومان بود در حالی که حکم همان شخص 7 میلیون تومان بیشتر نبود و علاوه بر آن 7 تا 8 میلیون تومان دیگر هم به طور غیرقانونی به دریافتی‌اش اضافه کرده بود. وی گفت: مواردی از دریافتی‌های نامتعارف، پرونده‌های‌شان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است که رسانه‌ای نشده است. رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بیشتر این دریافت‌های غیرمتعارف در قالب فوق‌العاده‌های غیرمستمر از جمله پاداش، کارانه، بهره‌وری و رفاهی است که در بانک‌ها و شرکت‌ها رقم بسیار قابل‌ توجهی است. رحیمی گفت: اگرچه برای دستگاه‌ها سقف پرداخت حقوق و مزایا مشخص شده است اما این سقف درباره افراد رعایت نمی‌شود. وی با تأکید بر تخلف‌های انجام شده در اینگونه پرداخت‌ها افزود: یک مقداری از این تخلف‌ها ظاهری قانونی دارند البته این مساله به معنای آن نیست که قانون اجازه چنین کاری را داده است اما در همین قانون روزنه‌هایی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ایراد اساسی در این زمینه از قوانین است زیرا طوری نوشته شده که روزنه‌هایی را برای برخی از این پرداخت‌ها ایجاد می‌کند. رحیمی افزود: برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند بیشتر از آن دریافت کند. وی تصریح کرد: با اینگونه تخلفات باید بشدت برخورد شود و دیوان محاسبات تاکنون برخورد کرده و می‌کند اما تاکنون این برخوردها را علنی نکرده است. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه چند سال است که از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است، گفت: دولت باید لایحه اصلاحیه‌ای برای این قانون به مجلس تقدیم کند و نظام پرداخت‌ها در آن عادلانه مشخص شود و هیچ استثنایی وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری باید حداکثر دریافتی یک کارمند از صدر تا ذیل به طور دقیق مشخص شود. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 تاکنون دولت دستورالعمل‌های لازم برای بانک‌ها و بیمه‌ها را تصویب نکرده است. بنا به این گزارش، پس از افشای حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی، این‌بار نوبت به پرداخت حقوق 230 میلیون تومانی به یک مدیر بانک دولتی رسید، این درحالی است که به گفته رئیس دیوان محاسبات هنوز برخی فیش‌ها رسانه‌ای نشده است. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دستورات جداگانه‌ای به وزیر تعاون و وزیر اقتصاد درباره حقوق 234 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه دستور رسیدگی صادر کرد و خواستار ارائه گزارش از سوی آنها شد.