سعید حاجی‌پور*: اقتصاد نولیبرال نسخه‌ امروزی اقتصاد لیبرال قرن هجدهم آدام اسمیت و همفکران او است. دیدگاهی که از دهه 1980 میلادی به این سو، دیدگاه غالب اقتصادی در جهان بوده است و سازمان‌های بین‌المللی، همگی کشورها را در جهت حرکت به سمت آن تشویق می‌کنند. تجارت خارجی آزاد، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ترویج دموکراسی بخشی از توصیه‌هایی است که هر روزه از سوی متفکران، رسانه‌ها و سازمان‌های حامی این جریان به کشورها گوشزد می‌شود.
در سلسله یادداشت‌هایی به هریک از این سیاست‌ها می‌پردازیم و نقاط مغفول این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنیم. سعی شده است در این مطالب از دیدگاه‌های منتقدان بزرگ این جریان همچون جوزف استیگیلتز، هاجون چانگ و ماری شرلی که از اقتصاددانان مطرح جهانی هستند استفاده شود.
***
«تجارت خارجی آزاد چیز خوبی است». این بدیهی‌ترین اصل از اصول عقاید نولیبرالی است به‌گونه‌ای که یک اقتصاددان نولیبرال با اعتقاد به این اصل شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر در حوزه این تفکر زیر سوال بردن بازار آزاد سرمایه، نظام حقوق مالکیت معنوی یا حتی خصوصی‌سازی تا حدی مجاز است اما تجارت خارجی آزاد وحی منزل است و تعدی به ساحتش موجب طرد از این مسلک می‌شود.
با این منش و روش، کشورهای فرادست اقتصادی جهان تمام توان خود را به‌کار گرفتند تا این اعتقاد را به کشورهای درحال توسعه بقبولانند. این تحمیل اجباری، ظاهری زیبا و دلنشین نیاز داشت، لذا «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» در ابتدا و بعدها «سازمان تجارت جهانی» این وظیفه را برعهده گرفته‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تجارت خارجی آزاد به راستی به این اندازه که در دهه‌های گذشته تبلیغ می‌شود خوب است؟ نمونه‌ای را بررسی می‌کنیم. اگر قرار بود کشوری درحال توسعه با در پیش گرفتن تجارت خارجی آزاد پله‌های ترقی را طی کرده باشد، بیشترین شانس این اتفاق فرخنده به مکزیک داده شده است؛ کشوری با مرز مشترک با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و با فرصت‌های فراوان.
برخلاف بسیاری از کشورهای فرودست، مکزیک جمعیت مناسب، کارگران ماهر، مدیران لایق و زیرساخت‌های فیزیکی نسبتاً پیشرفته‌ای در اختیار دارد.
دلدادگان به تجارت خارجی آزاد، مکزیک را نمونه‌ای خوب از رشد و پیشرفت در پی عمل به این دیدگاه‌ها برمی‌شمارند و به‌راستی نیز در پی‌توافقنامه نفتا، اقتصاد مکزیک از سال 1994 با رشد مواجه شده است به‌گونه‌ای که بین سال‌های 1994تا 2002 سالانه 8/1 درصد رشد داشته است که در مقام قیاس با نرخ رشد 1/0 درصدی بین سال‌های 1985 تا 1995 موفقیت بزرگی محسوب می‌شود اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مکزیک، پیاده‌سازی تفکرات نولیبرالی را از اواسط دهه 1980 میلادی آغاز کرده بود و تجارت خارجی آزاد را در سال‌های پیش از توافق نفتا بشدت دنبال می‌کرد. بنابراین افتخار رشد 1/0 درصدی نیز باید نصیب سیاست‌های تجارت خارجی آزاد باشد!
مکزیک پیش از آزادسازی تجاری همانند بسیاری از کشورهای هم‌کیش در آن زمان، سیاست‌های صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات را اجرا می‌کرد. افت رشد اقتصادی، از بین رفتن مشاغل و کاهش میانگین دستمزدها بخشی از آثار ورود این کشور به دنیای نولیبرال‌های اقتصادی بود. در مقام قیاس، طی روزهای سیاهی که دوستداران تجارت خارجی آزاد برای مکزیک متصور هستند- یعنی سال 1955 تا 1982 که سیاست جایگزینی واردات را دنبال می‌کرد- درآمد سرانه این کشور با میانگین رشد سالانه 1/3 درصدی، بسیار سریع‌تر از دوران ادعایی طلایی پس از توافقنامه نفتا رشد داشت. با این تفاسیر، مکزیک خوش‌اقبال در واقع نماد بارز شکست آزادسازی زودهنگام و همه‌جانبه‌ تجارت خارجی است.
به اعتقاد پروفسور هاجون چانگ، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، بسیار امکان دارد قدری آزادسازی تدریجی تجارت خارجی برای کشورهای درحال‌توسعه‌ خاصی در دهه‌ 1980 مفید و حتی ضروری بوده باشد که از این بابت هند و چین به ذهن می‌رسند اما آنچه طی ربع قرن گذشته صورت گرفته یک آزادسازی تجاری سریع، بی‌برنامه و فراگیر بوده است.
لازم به یادآوری است در به اصطلاح «روزهای بد» صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات، میانگین نرخ رشد کشورهای در حال‌ توسعه 2 برابر نرخ رشد امروزی آنها در شرایط تجارت خارجی آزاد بوده است. به‌سادگی می‌توان گفت تجارت خارجی آزاد برای کشورهای در حال‌ توسعه کارآیی ندارد.
از دیگر سو، نظریات تجارت خارجی آزاد که از سوی طرفداران آن توصیه می‌شود مبتنی بر یک دیدگاه مزیت‌محور است. به‌گونه‌ای که کشورها باید به سمت بخش‌هایی بروند که در آن مزیت- به معانی مختلف- دارند. این نظریات به‌درستی می‌گویند چنانچه کشوری به سطح موجود فناوری‌اش بسنده کند و بپذیرد نمی‌تواند از آن فراتر رود، به نفع آن کشور است که در چیزهایی تخصص پیدا کند که در تولیدشان به طور نسبی بهتر است اما آنگاه که کشوری بخواهد با گذر از وضع موجود، توسعه اقتصادی را هدف قرار دهد، این نظریه از اعتبار ساقط می‌شود. در واقع این نظریات برای کشورهایی است که شرایط موجود را می‌‌پذیرند، نه برای کشورهایی که می‌خواهند شرایط موجود را تغییر دهند.
سازمان تجارت جهانی، این به‌ظاهر عادل مطلق، وظیفه دارد موانع تجارت بین کشورها را بردارد تا در محیطی سرشار از برابری باهم به رقابت سالم بپردازند، حال آنکه واقعیت امر به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. آنچه در نهایت نصیب کشورها شده است یک زمین بازی شیب‌دار به نفع کشورهای فرادست اقتصادی است. بهترین نمونه بر این ادعا نظام تعرفه واردات است. بگذارید با مثالی این امر را توضیح دهیم. مثالی که نویسنده کتاب «نیکوکاران نابکار» از آن به‌عنوان نمونه‌ای از این بازی نابرابر یاد می‌کند. نتیجه‌ دور اروگوئه‌ مذاکرات تجاری گات این بود که تمام کشورها، به استثنای تنگدست‌ترین آنها، به میزان زیادی و به نسبت، تعرفه‌های‌شان را کاهش دهند اما در پایان کار، کشورهای در حال‌ توسعه تعرفه‌های‌شان را برحسب مقادیر مطلق بسیار بیشتر کاهش دادند، زیرا در آغاز امر، با تعرفه‌های بالاتری شروع کرده بودند. برای نمونه، پیش از توافقنامه‌ «سازمان تجارت جهانی»، میانگین نرخ تعرفه هند 71 درصد بود که به 32 درصد کاهش یافت. میانگین تعرفه‌ ایالات متحده نیز از 7 درصد به 3 درصد کاهش یافت. این دو کاهش از نظر نسبت برابرند (یک کاهش حدوداً 55 درصدی) لکن تأثیر مطلق آنها بسیار متفاوت است. کالای وارداتی که قبلا با قیمت 171 دلار برای مصرف‌کننده هندی تمام می‌شد حالا فقط 132 دلار برای او هزینه داشت و این یعنی افت 23 درصدی در پرداختی مصرف‌کننده هندی که تأثیری شگرف در الگوی مصرف و تمایل او به خرید کالای خارجی دارد اما در سوی دیگر، مصرف‌کننده‌ آمریکایی کالای 107 دلاری گذشته را حالا به قیمت 103 دلار می‌خرد که شاید اصلاً متوجه این تغییر قیمت نشود. این یعنی آنچه برای اقتصاد هند اتفاق می‌افتد برخلاف ادعای ایجاد فرصتی برابر، بشدت به نفع کشورهای بزرگ اقتصادی است که کالاهای خود را به هند صادر می‌کنند.
کالای مشابه داخلی به‌سختی می‌تواند در مقابل کاهش 23 درصدی رقیب خارجی‌اش مقاومت کند و عملاً از بازار خارج می‌شود. سخن دلنشین «کاهش تعرفه‌ها برای همه» در واقع فقط گشودن دروازه کشورها برای ورود کالاهای کشورهای فرادست است که در رقابت با رقیبان کم‌وسع داخلی سود کلانی را نصیب صاحبان‌شان کنند.
انتقادات از تجارت خارجی آزاد به‌معنای عدم تجارت کشورها نیست
یقینا در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادی پویا و رو به‌ رشد داشته باشد اما پذیرفتن تجارت خارجی به‌مثابه پذیرفتن سیاست‌های توصیه‌ای سازمان تجارت جهانی نیست. تفاوت بسیاری وجود دارد در اینکه عنوان کنیم تجارت خارجی برای توسعه ضرورت دارد تا اینکه بگوییم تجارت خارجی آزاد بهترین راه برای توسعه اقتصادی است. این همان تحریف تاریخ اقتصادی جهان است که کشورهای فرادست به‌دنبال آن هستند.
برخلاف تبلیغات گسترده حامیان و دلدادگان تفکرات نولیبرالی، هیچیک از کشورهای پیشرفته اقتصادی امروز، از ابتدای امر به تجارت خارجی آزاد روی نیاورده بودند.
از انگلستان پیش از انقلاب صنعتی تا کره‌جنوبی و ژاپن که در نیم قرن گذشته توانسته‌اند خود را به دیگر قدرت‌ها برسانند. آنچه واقعیت است، حمایت‌گرایی دولت‌ در این کشورها از صنایع مختلف در جهت تقویت و امکان رقابت است. تعرفه‌های سنگین، حمایت‌های یارانه‌ای و تخصیص ارز برای ورود کالاهای سرمایه‌ای، بخشی از سیاست‌های مشترکی است که در همه‌ این کشورها پیاده شده و حال خود این سیاست‌ها را مخدوش می‌دانند و با تبلیغات گسترده جلوی اجرای این سیاست‌ها در کشورهای در حال‌ توسعه را می‌گیرند.
واقعیت امر این است که راه توسعه مشخص است، همان راهی که کشورهای صنعتی خود پیموده‌‌اند اما این راه گویا قرار نیست توسط کشورهای در حال‌ توسعه طی شود.
آنچه شرکت سامسونگ کره‌جنوبی را امروز در صدر برترین شرکت‌های حوزه الکترونیک و لوازم خانگی جهان قرار داده‌ است حمایت دولت این کشور از صنایع نوزاد و محافظت از آنان در مقابل رقبای قدرتمند خارجی است. سامسونگِ صادرکننده ماهی، سبزیجات و میوه با تلاش و کوشش مدیران و حمایت و پشتیبانی دولتمردان امروز تبدیل به غول اقتصادی جهان شده است. حال آنکه ورود زودهنگام و بدون برنامه‌ریزی به عرصه نابرابر و غیرمنصفانه تجارت آزاد جهانی نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌هایی امثال کارخانه ارج پس از 80 سال سابقه تولید در پی نخواهد داشت. ارج یک نوستالژی برای مردم این سرزمین بود که یادآور گرمابخشی در زمستان و خنکای تابستان برای زندگی ایرانیان در سالیانی دراز است. تصمیمات نادرست می‌تواند خبرهایی اینچنین ناگوار را هر روز به گوش ما برساند. تصمیم درست یک عبارت بیشتر نیست؛ حمایت از تولید ملی.
*کارشناس ارشد اقتصاد