افزایش غیرقانونی قیمت خودرو در سایپا
در حالی که شورای رقابت هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت وانت نیسان صادر نکرده است، گروه خودروسازی سایپا به طور غیرقانونی قیمت این محصول را تا یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان افزایش داد.
به گزارش فارس، تاکنون مصوبه‌ای در این‌باره از سوی شورای رقابت اعلام عمومی نشده است. علاوه بر این وانت نیسان در فهرست خودروهایی که قیمت آنها آزاد شده نیز حضور ندارد. با این حال، گروه سایپا اخیراً بخشنامه‌ای را به نمایندگی‌های فروش خود ابلاغ کرده که طبق آن قیمت وانت نیسان تا حدود یک میلیون تومان افزایش یافته که البته اگر خریداران خواستار تحویل خودروی با فرمان هیدرولیک و کولر باشند باید هزینه جداگانه‌‌ای نیز برای آن پرداخت کنند که این رقم هم حدود یک میلیون تومان است. براساس ابلاغیه جدید سایپا، قیمت وانت نیسان تک‌سوز با افزایش یک میلیون و 380 هزار تومانی به 30 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. قیمت وانت نیسان دوگانه‌سوز نیز با رشد یک میلیون و 350 هزار تومانی به 32 میلیون و 650 هزار تومان رسیده است. درباره وانت نیسان دیزلی نیز باید به افزایش 950 هزار تومانی قیمت این محصول اشاره کنیم که  در حال حاضر با قیمت 36 میلیون و 950 هزار تومان در نمایندگی‌های سایپا عرضه می‌شود. علاوه بر این، طبق بخشنامه جدید سایپا، بابت فرمان هیدرولیک یک میلیون و 50 هزار تومان و کولر 920 هزار تومان هزینه اضافه از خریداران دریافت می‌شود.


هیأت وزیران دست به کار شد
تعیین سازوکار نظارت بر پرداخت‌های قانونی در دولت
گروه اقتصادی: هیأت وزیران برای برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و دیگر پرداخت‌های قانونی، پاداش و کمک‌های رفاهی در شرکت‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت براساس این مقررات که در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در همه شرکت‌های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز کند. همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع است. نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و فقط به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأموران) قابل پرداخت است. علاوه ‌بر این مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل 2 سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده باشد و از تسهیلات مذکور در دیگر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند. همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است. شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون 2 هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت تهیه و اعلام خواهد شد. براساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملی که ظرف 2 هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط هر یک از دستگاه‌های یادشده تهیه و ابلاغ می‌شود، قابل انجام است. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط فقط در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب که ظرف  2هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ می‌شود، اقدام کنند. قابل تأکید است رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند درباره پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی بگیرند که خود در آن ذی‌نفع باشند.