گروه اجتماعی: رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با انتقاد از سیاست‌های برخی مراکز پزشکی در زمینه سقط جنین از فراهم آوردن شرایط سقط قانونی در برخی مراکز درمانی و مطب‌ها خبر داد.
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با اشاره به سیاست‌های غلط در چند دهه گذشته در زمینه کنترل جمعیت اظهار داشت: اکنون زمانی است که باید با مردم صادقانه برخورد کنیم و اثرات مخرب لوازم و داروهای پیشگیری از بارداری و سقط جنین برای زنان را به آنها بازگو کنیم. اگر دارویی برای کنترل بارداری مورد نظر است، این دارو باید با تجویز پزشک در اختیار زنان قرار گیرد نه با توصیه یک بهورز یا رابط بهداشتی. به گفته وی، در اختیار قرار دادن داروهای پیشگیری از بارداری به صورت فله‌ای و به وفور، در شرایطی که کشور به دنبال تغییر سیاست‌های جمعیتی است، قابل توجیه نیست و ما اسنادی در اختیار داریم که نشان می‌دهد در این مدت به مردم اطلاعات غلط بهداشتی داده شده است و باید با افرادی که در این فرآیند دخیل بوده‌اند برخورد مناسب انجام شود.
سقط جنین در مطب‌ها
وی با اظهار تاسف از وجود آمار حدود ۲۲۰ هزار سقط در سال گذشته خاطرنشان کرد: برخی از اینها فرزندان ما و کودکانی هستند که در یک تبانی بین مادر و پزشک جان خود را از دست می‌دهند. از آنجا که مادران به دلیل تصمیمی که گرفته‌اند هیچگاه آن را فاش نمی‌کنند و پزشکان نیز به دلیل پولی که دریافت کرده‌اند، از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، وزارت بهداشت باید پیگیر این موضوع باشد. خزعلی یادآور شد: وزارت بهداشت مسؤول سلامت جامعه است اما از کنار مرگ روزانه هزار کودک بی‌پناه در سقط جنین به راحتی می‌گذرد. حتی در برخی موارد مراکز درمانی و مطب‌ها به خانواده‌ها توصیه می‌کنند فرزند خود را سقط کنند.
حذف جنین، اولین پیشنهاد پزشکان
رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان به مهر عنوان کرد: بسیاری از افرادی که پزشکان به آنها توصیه کرده‌اند فرزند خود را سقط کنند، با مراجعه به پزشکان متعهد دریافته‌اند بیماری فرزندشان دروغی بیش نبوده و نوزاد خود را با سلامتی به دنیا آورده‌اند. این در حالی است که پیگیری ما نشان می‌دهد پزشکان تهدید شده‌اند که اگر نوزادی با مشکلات سلامتی متولد شود تمام هزینه‌های دیه و مخارج زندگی وی تا پایان سال برعهده پزشک ناظر است بنابراین پزشکان در صورت اندکی تشکیک در سلامت نوزاد، توصیه به سقط می‌کنند. خزعلی تاکید کرد: در پی این ادعاها، به نظام پزشکی مراجعه کردیم اما آنها از این موضوع بی‌اطلاع بودند و همچنین با کارشناسان حقوقی مشورت کردیم و آنها نیز این موضوع را رد کردند. چطور ممکن است پزشکی اقدامات لازم را انجام داده باشد و نظر تخصصی خود را ارائه داده باشد بعد محکوم به پرداخت جریمه شود؟ تحقیقات ما نشان داد عده‌ای با توسل به شایعات و تهدید یا فریب پزشکان، در پی افزایش موارد سقط جنین برای کاهش جمعیت هستند. وی خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل پزشکان باید آگاه باشند که سقط جنین عمدی و بدون داشتن دلایل پزشکی مشمول مجازات سنگین و حتی دیه است. حتی مادر و دیگر افرادی که در فرآیند سقط دخیل بوده‌اند مشمول مجازات هستند که فقط یک مورد آن ۳ تا ۵ سال حبس است. پزشکی که برای یک یا 2 میلیون تومان به مرگ یک جنین زنده و سالم رضایت می‌دهد مطمئن باشد که ما به عنوان مدعی‌العموم اجازه نخواهیم داد به فعالیت خود ادامه دهد و با همکاری قوه قضائیه در تمام این مطب‌ها یا بیمارستان‌ها را می‌بندیم.
همکاری با قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان
عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در حال حاضر همکاری ما با قوه قضائیه برای برخورد با این مطب‌ها و مراکز درمانی وارد فاز سوم خود شده است و ما تمام مستندات و گزارش‌های دریافتی خود را به قوه قضائیه ارائه خواهیم داد.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت امروز سقط جنین را تحت پوشش غربالگری بارداری دنبال می‌کند و پوشش قانونی برای آن ساخته است. کافی است فردی به یکی از مراکز بیمارستانی مراجعه و تقاضای سقط کند، آنجا حتی پرستاران در نخستین مواجهه با فرد متقاضی، آدرس ناصرخسرو را می‌دهند تا فلان دارو را تهیه و با مصرف آن شرایط سقط را فراهم کند.