خبرهای ورشکستگی و بیکاری در میان صنایع و اقشار مختلف مردم، یکی پس از دیگری در خبرگزاری‌ها و مطبوعات منتشر می‌شود تا ادعای رئیس دولت یازدهم مبنی بر اشتغالزایی برای یک‌میلیون و 179 هزار نفر (آن هم در مدت یک سال) از اساس زیر سوال برود و افکار عمومی را با این سوال و ابهام مواجه کند که آمار دولت دقیقا مبتنی بر چه داده‌ها و خروجی‌هایی است! پس از آنکه تعدادی از فعالان در حوزه‌های پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور از نابود شدن 180 هزار شغل در این حوزه خبر دادند، این بار خبرگزاری مهر در گزارشی به ناکامی 2 میلیون نفر در کسب و کار اشاره کرده و نوشته است: چهره رکود، میهمان ناخوانده اقتصاد ایران و ناتوانی بنگاه‌ها در بازار کار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند.  خانواده‌ها همچنان درگیر مسائل مربوط به اشتغال فرزندان خود هستند تا جایی که وزیر کشور نیز می‌گوید دارای ۳ فرزند فوق‌لیسانس بیکار در خانه است. برخی نمایندگان مجلس قبل می‌گویند درخواست کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین و بلکه اولین خواسته مردم حوزه‌های انتخابیه آنها بوده در حالی که در این بخش نمایندگان مجلس امکان ارائه خدمتی را نداشته و ندارند. باقی ماندن شرایط رکود و تشدید فشارهای ناشی از افت فعالیت بنگاه‌ها، ناتوانی در تامین مالی، ریزش نیروی کار و مسائل مرتبط با آن باعث شده در طول ۱۰ سال گذشته از میزان فعالیت‌های اضافه بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور کاسته شود. به بیان دیگر، تاثیر افت فعالیت واحدها، تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید و پر شدن انبارها از جنس بدون مشتری خود را در بهترین حالت به صورت حذف اضافه‌کاری‌های شاغلان نشان می‌دهد. فشار رکود اقتصادی و کاری بودن ضربه آن بر عملکرد اقتصاد ایران باعث شده در یک دوره ۱۰ ساله 9/8 درصد از مجموع شاغلان دارای ساعات کاری بالاتر از استاندارد کاسته شود. اگر شرایط اقتصادی سال ۸۴ هم حفظ می‌شد، امروز حدود ۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران امکان فعالیت بیشتر برای کسب و کار بهتر و کسب درآمد بالاتر را می‌یافتند؛ بنابراین رکود باعث شده ۲ میلیون نفر از کسب درآمد بالاتر باز بمانند. رکود اقتصادی باعث شده تعداد شاغلان دارای اضافه‌کاری که در پایان سال ۹۴ دست‌کم باید ۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر می‌شدند (حتی اگر اوضاع نسبت به سال ۸۴ بهبود نمی‌یافت)، در این سال ۸ میلیون و ۳۴۹ هزار نفر باشند. با وجود افزایش تعداد شاغلان در سال گذشته نسبت به سال ۸۴، از تعداد افراد دارای اضافه‌کاری یک‌میلیون و ۳۲۱ هزار نفر کاسته شده است. این در حالی است که شاغلان سال ۸۴ به تعداد ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بودند و شاغلان در سال ۹۴ به تعداد ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر. بنابراین با توجه به نگرانی‌ها و درخواست‌های جامعه کارگری و حقوق‌بگیر کشور درباره پایین بودن حقوق و دستمزد و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، اوضاع فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد امکان دستیابی به درآمد بیشتر و کسب درآمد بهتر در یک دوره ۱۰ ساله در ایران دشوارتر شده است.