یک اقتصاددان با اشاره به اینکه کاهش تورم به تنهایی منجر به رفاه مردم نشد، گفت: هزینه مالیات خانه‌های خالی بر دوش افراد فاقد مسکن خواهد بود. علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی تصریح کرد: خود این موضوع باعث جابه‌جایی پول شده و در افزایش اجاره‌بها مؤثر بوده که منجر به کاهش رهن مسکن شده است. آن سودی که جبران هزینه پول را داشت، دیگر ندارد، لذا مالیات از خانه‌های خالی در این شرایط نه‌تنها کمکی به بی‌خانمان‌ها نمی‌کند، بلکه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه به مسکن به عنوان کالای مصرفی بادوام نگاه نمی‌شود، بیان داشت: برای صاحبان آن به عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب شده و اخذ این مالیات منجر به عرضه بیشتر مسکن نمی‌شود. حتی امکان دارد با این افزایش هزینه باز هم خانه را نگه دارند. وی با اشاره به اینکه امسال اجاره بهای مسکن بالا رفته است، بیان کرد: عامل اصلی آن کاهش نرخ سود بانکی است. احمدی در پاسخ به این سوال که موافقان معتقدند مالیات بر خانه خالی از احتکار جلوگیری کرده و منجر به عرضه بیشتر آن می‌شود،‌ گفت: چرا مسکن که در دنیا کالاهای مصرفی است، در کشور ما سرمایه‌ای محسوب می‌شود و این را باید حل کرد. وی ادامه داد: موافق مشروط اجرای مالیات بر مسکن هستم تا فشار مضاعف از این طریق بر افراد فاقد مسکن وارد نشود. به گفته این استاد دانشگاه، این مالیات قطعاً به دوش مصرف‌کننده خواهد بود که دنبال اجاره مسکن است. احمدی، نماینده سابق مجلس با اشاره به کاهش نرخ تورم، افزود: کنترل تورمی که منجر به افزایش رفاه نشود، چه دستاوردی دارد، به فرض اینکه مالیات گرفته شد آیا به رفاه بیشتر منجر می‌شود و همراه با عدالت است؟ آیا آثار آن روی دهک‌های پایین دیده می‌شود؟ این اقتصاددان پیش‌بینی کرد، مالیات خانه‌های خالی روی کاهش قیمت و افزایش عرضه مسکن در کوتاه‌مدت تأثیری ندارد. هر نوع سیاستی که منجر به افزایش هزینه ملک شود روی مصرف‌کننده فشار می‌آورد، مگر اینکه به موازات آن مسکن‌ مهر و دیگر ظرفیت‌ها فعال شود. وی تأکید کرد: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منطق اقتصادی در دنیا دارد و باید با افزایش عرضه مسکن نگاه به عنوان کالای سرمایه‌ای را از بین برد و مالیات به تنهایی نمی‌تواند این رویکرد را تغییر دهد.